قیمت فروش برق به خانوار با استفاده از روشی انجام می‌شود که کاملا غیر شفاف است و به‌صورت دستوری رخ می‌دهد که کمتر از قیمت تمام‌شده آن است. این مساله باعث سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه کمتر شود و سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه نداشته باشند.
با اینکه سوخت به نیروگاه‌ها با نرخی پایین‌تر از نرخ سوخت در صنایع دیگر است اما نرخ خرید محصول نهایی یعنی برق نیز بسیار پایین تر و نازل‌تر از نرخ‌های موجود است.
با افزایش تورم در سال‌های اخیر این وضعیت تشدید پیدا کرد تا جایی که شرکت‌های فعال از این حوزه به فکر فرار از این صنعت به هر قیمتی شده‌اند.
در برنامه سه شنبه خط سود با حضور ابراهیم خوشگفتار رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق پرداخته شد.
انتشار سند قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بسیاری از سرمایه‌گذاران صنعت نیروگاه را به بازپرداخت مطالبات و بهبود نرخ‌های فروش و جریانات نقدی نیروگاه‌ها خوشبین کرد اما با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد مسیر حرکت به سمت آزاد سازی نرخ‌ها همچنان دشوار است.
خوشگفتار در این برنامه اظهار کرد: بسیاری از نیروگاه‌های بخش خصوصی حاضر به واگذاری نیروگاه خود به دولت با انتقال اقساط آن هستند.
رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق در ادامه گفت: با توجه به عدم جذابیت برای سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد اگر تغییر جدی در سیاست‌گذاری رخ ندهد صنعت برق کشور به سمت فرسوده شدن و استهلاک حرکت می‌کند و بعید نیست در سال‌های آتی درگیر قطعی برق گسترده تری نسبت به سال‌های گذشته باشیم.
برای سال ۱۴۰۲ با وجود آنکه چند نیروگاه به چرخه تولید اضافه خواهند شد اما به نظر نمی‌رسد حتی با صرفه‌جویی‌های مورد انتظار قطعی و خاموشی کمتری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته باشیم.