روزنامه اعتماد: کمیسیون فرهنگی از آذرماه ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱، مکاتباتی با «۳۱ دستگاه» داشته تا «ضمن ارایه گزارش عملکرد خود، چالش‌ها، خلأها و موانع عدم اجرایی شدن مصوبه مذکور را به این کمیسیون ارایه دهند» که بنا به نوشته گزارش، تنها ۱۲ دستگاه اجرایی گزارش‌های خود را ارسال کردند.
در همین حال ۱۹ دستگاه، گزارشی ارسال نکرده‌اند که بنا بر این گزارش، «نشان از عدم اهتمام و انجام وظایف مصرح قانونی» از سوی آنها دارد. این ۱۹ دستگاه عبارتند از «معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری»، «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «شهرداری‌ها»، «وزارت بهداشت»، «وزارت امور خارجه»، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «سازمان امور اداری و استخدامی کشور»، «قوه قضاییه»، «وزارت راه و شهرسازی»، «بسیج مستضعفین»، «سازمان حج و زیارت»، «سازمان اوقاف و امور خیریه»، «مرکز مدیریت حوزه علمیه قم»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت اقتصاد»، «سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی»، «کمیته امداد امام (ره)»، «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و «سازمان برنامه و بودجه کشور».
کمیسیون فرهنگی هم فهرستی از اقدامات صورت‌گرفته در این کمیسیون را قید کرده که شامل اقداماتی مانند جلسه با وزیر ارشاد، قوه قضاییه و فراجا می‌شود. همینطور کمیسیون فرهنگی گفته که «دیدار با گروه‌های مردمی و مطالبه‌گران عفاف و حجاب» و همچنین «دریافت و انتشار تومارهای مردمی در خصوص مطالبه اجرای قانون عفاف و حجاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سراسر کشور با امضای مسوولان استانی، محلی و ائمه جماعات و جمعه و اقشار مردم» را از اقدامات خود در این حوزه برشمرده است.
در ادامه این گزارش تاکید شده «اقدامات سلبی و ایجابی معین شده در قوانین» که «عمدتا اجرای آن بر دوش فراجا» گذاشته شده، «اثربخش و قابل اجرا نبوده است». دلیل این «اثربخش و قابل اجرا نبودن» را هم در چند مورد از جمله «عدم درجه‌بندی مجازات»، «سهل و ممتنع بودن اعمال مجازات در قوانین مرتبط با عفاف و حجاب»، «عدم قاطعیت در اجرای قوانین»، «نبود مالک و معیار مصرح و دقیق جهت اجرا و تعیین مجازات‌ها»، «اشکال به جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام تقنینی کشور»، «بی‌اعتنایی و اهمال قابل توجه بعضی از دستگاه‌ها به اجرای مصوبات» و «بلا اثر بودن نظارت به دلیل عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی لازم در اجرای قوانین» می‌توان برشمرد.
این گزارش در پایان پیشنهاد کرده که «ظرف ۳ هفته لایحه‌ای دو فوریتی توسط قوه قضاییه جهت اثربخش‌تر کردن قانون» به مجلس ارایه کند.
همچنین از رییس‌جمهوری خواسته تا «دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات اقدام مناسب انجام دادند، تشویق‌های لازم را معمول و در خصوص ترک فعل‌های انجام شده توسط دستگاه‌های مورد خطاب قانون، اقدامات لازم را مبذول و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند».
به نظر می‌رسد از منظر نویسندگان گزارش، آنچه به عنوان «مساله حجاب» مطرح است، در صورتی که قوانین به صورت سفت و سخت اجرا می‌شد و مجازات‌ها هم «درجه‌بندی» داشتند، وضعیت «حجاب» می‌توانست در شرایط مطلوب از نظر این کمیسیون باشد.
علی یزدی‌خواه نماینده تهران گفت: طبق این طرح مجازات‌های جایگزین به جای مجازات‌هایی که در قوانین قبلی آمده، جایگزین می‌شود. این مجازات‌های جایگزین بیشتر در حوزه «محرومیت‌های اجتماعی» دیده شده است. طبق نظرسنجی‌ها ۸۰ درصد مردم معتقد به حجاب هستند. در این طرح بحث «شل‌حجابی» مطرح نیست و تنها موضوعات «کشف حجاب» و «برهنگی» را مدنظر دارد. به اعتقاد او «کشف حجاب» و «برهنگی» به استحکام خانواده‌ها ضربه می‌زند