علی دماوندی کناری    
دانش آموخته  دکتری علوم سیاسی  

فردای اقتصاد -  امروز مردم نسبت به کارآمدی نظام تدبیر در حل بحران های کشور بی اعتماد اند . ناکارآمدی و بحران های حل نشده در کشور متعدد و بیشمارند. دهه ها است که بحران های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی  و  زیست محیطی در کشور ما حل نشده رها شده اند. ما در همه  این سال ها به جای حل بحران ها به سمت جمع کردن آنها حرکت کرده ایم  و ابر بحران ساخته ایم  و  بحران ها متعدد تکرار شونده زنگ های خطر را به صدا در آورده اند .اگر بخواهیم از منظر دیگر به این بحران ها  و چالش ها نگاه کنیم می توان گفت علت و علل مشکلات کشور در حوزه های مختلف، حاکم نبودن اصول اولیه حکمرانی در اداره کشور است و به عبارتی باید گفت چالش حکمرانی مهمترین چالشی است که آینده و توسعه ایران را تهدید می کند. منظور ما در این جا  اصول اولیه حکمرانی است که سابقه آن به یونان باستان باز می گردد و نه  بحث حکمرانی خوب که مربوط به دهه 90 میلادی است . اصول اولیه حکمرانی به عنوان حداقل های لازم در همه جوامع قابل اجرا و امری جهان شمول به شمار می آید و تجربه بشری حاکی از ضرورت رعایت اصول حکمرانی به عنوان پیش شرط عام رشد اقتصادی،  ثبات سیاسی و امنیت پایدار در هر کشور است . نحوه حکمرانی کشور و به دیگر سخن  اداره امور کشور در حال حاضر به گونه ای نیست که رضایت مردم را در بر می گیرد و شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و ... وضعیت مساعدی را نشان نمی دهند. راه برون از این مسائل و مشکلات این است که ابتدا باور کنیم  حکمرانی یک تخصص و فن است و نه یک مقوله سهل و ساده که هر کس توان  انجام دادن آن را داشته باشد. ایران به همان اندازه که  چالش های عدیده  مواجه است ، به همان میزان  ظرفیت های بزرگی برای پیشرفت و توسعه دارد . توسعه ملی تنها مسیر رسیدن به زیست مناسب انسانی است .  هر جامعه ای باید با شناختی که خود از تعارض های داخلی و جهانی خویش دارد ، کارویژه ای را برای حل تعارض های خویش و توسعه یافتگی پیدا کند.

به گفته لنت پریجت از نویسندگان کتاب توسعه به مثابه  توانمند سازی حکومت در روایت خود از راه رسیدن به توسعه معتقد است توسعه مستلزم  رخ دادن فرایندی در سطح کشورها است . در هر کشور باید برای رسیدن به توسعه چهار دگرگونی اتفاق بیفتد ، دگرگونی: (۱) به اقتصاد مولد بهره‌ور، (۲) به حکومت قابلی که توانایی آنچه قرار است انجام دهد را داشته باشد، (۳) به دولت دغدغه‌مند و حساس به نیازها و آرزوهای شهروندان و (۴) به جامعه‌ای که برخورد برابر با همه در پیشگاه قانون و همدیگر، اصل بنیادی باشد.

بر این اساس، با این چهار ویژگی هر کشوری  میتواند از تله فقر رهایی یابد و  به سطوح شکوفایی و زیست مناسب انسانی دست یابد . به عبارتی دیگر ، توسعه‌ ملی نوشداروی بسیاری از چالش ها و مصائب است. اگر کشوری موفق شود این چهار دگرگونی را تحقق بخشد آنگاه بسیاری از مسائل حل می ‌شوند چون این دگرگونی‌ها نقش ماشین‌آلات برای یافتن و حل مسائل کلان و رسیدن به توسعه ‌ملی را بر عهده دارند. اگر روی توسعه‌ ملی تمرکز شود مشکل فقر حل خواهد شد و شکوفایی اقتصادی برای کل جامعه فراهم می‌شود، در صورتی‌که تمرکز روی فقر به تنهایی، اغلب در تضاد با رساندن کشور به سطح مطلوب شکوفایی است. هر کاری که  انجام می شود و یا هر سیاستی که تصویب می‌ شود، ابتدا باید از پرسیده شود: «آیا  این کار کمکی به یکی از این چهار دگرگونی که باید تحقق یابد می‌ کند یا خیر و اگر بلی، چگونه؟

در پایان اینکه  نحوه حکمرانی است که  می‌تواند کشورها را به سوی توسعه یا شکست سوق دهد . جریان حکمرانی با رهیافت و عزمی ملی باید تلاش کند کشور از چرخه معیوب " اعتراض و برخورد " به چرخه مطلوب " اعتراض و اصلاح "  برساند  و این مهم جز با  قانون گرایی ، اصلاح سیاست ها و شیوه های اجرایی و اعتماد به نخبگان و مدیران توانمند فارغ از قومیت و اعتقادات سیاسی ممکن نیست . پذیرش اصل مشکلات،  به رسمیت شناختن مطالبات مردمی ، درک نگاه نسل امروز به فرهنگ و سیاست ، تنش زدایی در روابط خارجی و اصلاح سیاست ها برای بهبود معیشت و اقتصاد بحران زده ، توجه به شایسته سالاری در مدیریت اجرایی  کشور و فراهم کردن مشارکت حداکثر مردم از جمله گام های مهم برای  افزایش ضریب کارآمدی و بهبود شرایط کشور به شمار می رود .

اگر حکمرانی به معنای واقعی در کشور شکل نگیرد و از قبل ثبات سیاسی و کارآمدی مدیریتی ، توسعه اقتصادی حاصل نشود ، روشن نیست که ایران همچنان بتواند پایایی و ماندگاری خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای ادامه دهد .