فردای اقتصاد: بیست و هفتمین برنامه اجماع تحلیلگران با مشارکت ۱۲۱ تحلیلگر از ۷۳ نهاد ارائه دهنده خدمات مدیریت دارایی برگزار شد. مشارکت تحلیلگران و مدیران دارایی در این برنامه بیشترین میزان در یکسال گذشته بوده که خود نشان از فضای داغ گمانه‌زنی‌ها در مورد آینده بازارهای مالی در سال ۱۴۰۲ دارد. در زیر اهم انتظارات تحلیلگران از محیط اقتصاد کلان و اقتصاد بنگاه در سال ۱۴۰۲ در آستانه این سال آمده است:
انتظارات نسبت به متغیرهای کلان
۱- اجماع محتاطانه بر روی رشد نرخ ارز سامانه مبادله ارز و طلا: پس از جهش ارزی اخیر در زمستان ۱۴۰۱، توجه تحلیلگران بیش از گذشته به تأثیر نرخ تسعیر ارز در سودآوری بنگاه‌ها جلب شده است. طبق برآورد نظر ۶۹ تحلیلگر در برنامه اجماع، این نرخ در سال آینده ۴۱ هزار تومان خواهد بود. این برآورد در حالی که شاهد کاهش ۱۵ هزارتومانی نرخ ارز در بازار آزاد در حین برگزاری این دوره از برنامه اجماع بوده‌ایم، نشاندهنده آن است که انتظارات از نرخ ارز در سامانه جدید در سال آینده با نگاه به تراز مالی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ و واقعیت‌های کلان اقتصادی صعودی دیده شده است.
۲- متفاوت از مدت مشابه سال گذشته، تحلیلگران دیگر نگرانی از کاهش نرخ‌های جهانی کالاهای پایه ندارند: از سومین دوره از برنامه اجماع تحلیلگران در آذر ماه ۱۴۰۱، انتظار پایان نزول نرخ‌های جهانی پس از ۹ ماه پررنگ‌تر شد. حال در آستانه شروع سال جدید به نظر می‌رسد تحلیلگران بر اینکه اکثر کالاهای پایه به محدوده‌های با ثبات بلندمدت خود نزدیک هستند به اجماع خوبی رسیده‌اند. انتظار رشد اندک نرخ این کالاها در سال آتی در محدوده صفر تا ۱۰درصد بوده است. پیش‌بینی نرخ شمش فولاد در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۵۰ دلار، متانول ۳۲۰ دلار، مس۸۷۰۰ دلار و پلی اتیلن ۱۰۰۰ دلاری همگی در حالی برآیند نظر تحلیلگران بوده است که این ارقام در محدوده ایمن بازارهای کالایی خود قرار دارند و به صورت میانگین ۲۵درصد از زمان مشابه در اسفندماه سال ۱۴۰۰ پایین‌تر هستند. پیش‌بینی رشد اندک نرخ‌ها نشان می‌دهد تحلیلگران انتظار چسبندگی بیشتری از نرخ‌ها در حدود فعلی دارند.
۳- پیش‌بینی نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶۰ هزار تومان، انتظارات تورمی عامل خوش‌بینی به رشد بازار سهام: نرخ ارز در انتهای سال مالی ۱۴۰۲ در محدوده ۶۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. فعالان اقتصادی انتظار تورم بالا (۴۵درصد) را برای سال ۱۴۰۲ دارند. این در حالی است که انتظار از نرخ تورم در انتهای سه سال گذشته (اسفندماه سال‌های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰) برای سال آتی همواره در محدوده ۳۰درصد بوده است. از سوی دیگر به واسطه آنکه بازار سرمایه نرخ سامانه مبادله ارزی را در ارزش‌گذاری شرکت‌ها لحاظ کرده است و در مقابل سایر بازارها با نرخ بازار آزاد ارزش‌گذاری شده‌اند، چشم‌انداز بازدهی بازار سهام در سال آینده بیشتر از سایر بازارها مورد انتظار تحلیلگران است.
انتظارات در سطح صنایع
در سطح صنایع، رشد اسمی ناشی از انتظارات از رشد نرخ برابری دلار به ریال علی رغم ریسک های موجود در برنامه بودجه ۱۴۰۲ به طور جدی افزایش سود ریالی شرکت ها و فضای سرمایه گذاری در بازار سهام را تحت تأثیر قرار داده است:
۱- فرصت سرمایه‌گذاری در سهام صادرات‌محور در سال پیشرو: طبق پیش‌بینی تحلیلگران برنامه اجماع، سود خالص صنایع صادرات‌محور بازار در سال ۱۴۰۲ به طور میانگین با رشد ۴۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ همراه خواهد شد. این در حالی است که میزان رشد سود خالص بازار در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ در برنامه اجماع قبلی (آذرماه) تنها ۱۱درصد پیش‌بینی میشد. رشد بازار سهام در دو ماه گذشته نشان می‌دهد، فعالان بازار تا حد مناسبی این تغییرات سودآوری را در رشد قیمت این دسته از سهام دیده‌اند اما چشم‌انداز ادامه‌دار بودن رشد نرخ سامانه مبادله ارزی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی در این دسته از سهام ایجاد کرده است.
۲- تعدیل نرخ‌های فروش با توجه به رشد نرخ ارز، مهم‌ترین عامل خوش‌بینی به صنایع کوچک و متوسط: اکثریت صنایع کوچک با فروش داخلی همچون تایر، شیشه، کاشی و سرامیک، شوینده و... در سال ۱۴۰۲ با رشد سود خالص بالای ۳۰درصد به نظر تحلیلگران همراه خواهند شد. تعدیل نرخ‌ها در صنایع با قیمت‌گذاری شناور (شیشه، کاشی و..) و لاجرم بودن دولت در افزایش نرخ‌ها در صنایع مشمول قیمت‌گذاری دستوری برای حفظ عملیات بنگاه‌ها در سطح فعلی (خودرو، تایر، شوینده و ...) عامل اصلی انتظار برای رشد سود این دسته شرکت‌های بازار است. با این وجود فرصت رشد درون‌زا و واقعی با کاهش میزان تأثیر تحریم‌ها فرصت‌های رشد سود خالص تا دو برابر را نیز در این شرکت‌ها ایجاد کرده است.
۳- انتظار یک بازدهی نرمال برای بازار سهام در سال ۱۴۰۲: نسبت قیمت به درآمد پیشرو بازار سهام در محدوده ۶.۷ قرار دارد. این نسبت در محدوده بلندمدت خود قرار داشته و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تغییر نکرده است. با این وجود تفاوت برهه زمانی فعلی نسبت به سال گذشته را می‌توان برای بازار سهام به فال نیک گرفت. با توجه کاهش نسبی ریسک‌های سیستماتیک پس از توافقات اخیر با آژانس و کشورهای منطقه، ریسک کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار تا حد زیادی برطرف شده است. ریسک کاهش قیمت‌های کالاهای پایه نیز بسیار کمتر از سال قبل بوده و حتی می‌توان گفت هرگونه رشد در قیمت کالاهای پایه می‌تواند سوخت جدیدی برای رشد قیمت سهام باشد. از سوی دیگر در فضای بنگاه بالاخص صنایع سودآور کشور چشم‌انداز افزایش سهم‌خواهی دولت از درآمد این بنگاه‌ها به واسطه لایحه بودجه همچنان محلی برای احتیاط سرمایه‌گذاران است. در مجموع تحلیلگران از بازار سهام در سال ۱۴۰۲ انتظار بازدهی ۴۳درصدی داشته‌اند که در محدوده میانگین بلندمدت و نرمال بازار سهام (۴۰درصد) است.
بیست و هفتمین گزارش اجماع تحلیلگران را می‌توانید از کانال تلگرام «فردای اقتصاد» دریافت کنید