کتابی در نقد ملی شدن نفت نوشته‌ام که به‌زودی نگارش آخرین بخش‌های ناتمام آن خاتمه یافته و آماده انتشار خواهد شد. افزون بر این، به تازگی، نشستی در رسانه وزین «فردای اقتصاد» برگزار شد تا تأملی بر واقعه «ملی شدن نفت» باشد و من نیز از منظر یک منتقد، میهمان آن نشست بودم. سپس این دو ماجرا، بهانه‌ای شد تا چند خطی درباره آن واقعه بنویسم و برای نوشتن آن، گزیده‌هایی تلخیص شده از بخش‌های گوناگون کتابم را به خدمت بگیرم.

چرا سخن گفتن درباره خطای ملی شدن نفت مهم است؟

ریشه بسیاری از مشکلات امروز ما، منبعث از تفکرات مخربی است که بذر آن در گذشته کاشته شده است و پروژه «ملی شدن نفت» یک نمونه مهم از آن موارد است. به همین سبب، سخن گفتن درباره خطاهای نظری رخ داده در واقعه «ملی شدن نفت» مهم است.  

مجاز دانستن «مصادره اموال خصوصی»، یکسان پنداشتن «استقلال کشور» با «غرب‌ستیزی»، همسان مفروض داشتن «سرمایه‌گذار خارجی» با «بیگانه غارت‌گر»، ترویج تئوری منحط «خودکفایی»، اشاعه «تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولتی»، نمونه‌هایی از این تفکرات مخرب است که در جریان ملی شدن نفت تبلور یافته‌اند.  

چه راهکاری به جای ملی کردن نفت مطلوب بود؟

راهکار منطقی، تغییر و اصلاح مفاد قرارداد، یا تدوین الحاقیه‌های اصلاحی، یا حتی انعقاد یک قرارداد جدید بود. آنچنان‌ که در عمل، یکبار در سال ۱۹۳۳ (۱۳۱۲)، قرارداد دارسی فسخ و قرارداد جدید جایگزین آن شد. سپس، فرصت‌های متعدد دیگری برای تغییر و اصلاحات مجدد قرارداد ۱۹۳۳ فراهم آمد و مذاکرات مکرری فی‌مابین طرفین انجام شد.  

دو نمونه از خسارت‌های ملی شدن نفت:

الف - تغییر «موازنه قدرت سیاسی» میان جامعه مدنی و دولت

هر کدام از نظریه‌های سیاسی «نفرین منابع»، «دولت رانتی»، «پتروپلیتیک»، «توسعه دیرهنگام» و نظایر آنها، به طریقی کوشیده‌اند تا شرایط چنین جوامعی را توضیح دهند. اما وجه مشترک تمامی این نظریه‌ها، مسئله نقش‌آفرینی دولت است.

به طور معمول، دولت‌های لیبرال‌دموکراتیک از محل مالیات‌های اخذ شده از شهروندان ارتزاق می‌کنند و ناگزیر هستند تا به اقناع‌ اعضای آن جامعه درباره هزینه‌های دولت مبادرت ورزند. به همین منوال، حتی دولت‌های سلطنتی مطلقه (غیرمشروطه) نیز ناگزیر از این اقناع‌گری بوده‌اند. در ساختارهای یادشده، جریان درآمدی از سوی جامعه به سوی دولت در حرکت است و این وضعیت، بر وزن جامعه در برابر دولت می‌افزاید.

اما وجود و امکان بهره‌مندی از یک منبع طبیعی ثروت، همچون نفت، می‌تواند برهم‌زننده‌ تعادل سیاسی در هر جامعه‌ای باشد. دولت‌ها با اتکای به منابع نفتی، قادر می‌شوند تا مستقل از مالیات‌ها به حیات و حکمرانی بلامنازع خود ادامه دهند و با امکان توزیع رانت، جریان درآمدی معکوس از سوی دولت به سوی جامعه ایجاد کنند.

در چنین شرایطی، ملی کردن نفت، تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری را به دولت منتقل می‌کند و بحران یادشده را به مراتب پیچیده‌تر می‌کند؛ چراکه دولت را از یک مدیر منابع، به یک استحصال‌کننده منابع تبدیل می‌کند و «موازنه قدرت سیاسی» را به نفع دولت و به زیان جامعه مدنی به هم ‌می‌زد.

ب - ناتوانی در فهم وقوع انقلاب صنعتی در ایران

تفکر مبتنی بر ملی‌ کردن نفت، قادر به درک اهمیت وقوع یک «انقلاب صنعتی» عظیم در ایران نبوده و صرفا درباره مبالغ دریافتی از سرمایه‌گذار خارجی سخن می‌گوید. به عنوان نمونه، احمد راسخی لنگرودی درباره نتایج قرارداد دارسی می‌نویسد: «در واقع باید گفت آنچه در اصل از رهگذر امتیاز نفت نصیب ایران به‌عنوان امتیازدهنده می‌شد، مختصر عایداتی بود که بیشتر به حق‌السکوت شبیه بود و بالعکس سود سرشار آنها به شرکت‌ها و معامله‌گران خارجی به‌عنوان حق‌الامتیاز تعلق می‌گرفت.»

نظیر همین تقلیل‌گرایی را می‌توان در نوشته‌های آبراهامیان و فاتح نیز جستجو کرد. در صورتی‌که آنچه در حال وقوع بود، یک «انقلاب صنعتی» تمام عیار در کشوری عقب‌مانده بود. در اینجا تنها به معرفی فهرست کوتاهی از مجموعه اقدامات شرکت نفت ایران و انگلیس، پیش از واقعه به اصطلاح «ملی کردن نفت» اشاره می‌کنم: 

۱- احداث یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت جهان در آبادان، ۲- احداث پالایشگاه نفت کرمانشاه، ۳- احداث ۸ خط لوله برای انتقال نفت از چاه‌ها به پالایشگاه‌ها، ۴- احداث چندین اسکله صنعتی - تجاری، ۵- احداث نخستین جرثقیل‌ها در ایران، از جمله بزرگترین جرثقیل در خاورمیانه، ۶- احداث نخستین خط راه‌آهن طویل در ایران، ۷- احداث جاده، ۸- احداث کوره آجرپزی، ۹- احداث خط تولید قوطی حلبی برای حمل نفت، ۱۰- ایجاد تأسیسات تأمین و توزیع آب شرب بهداشتی، ۱۱- احداث آتش‌نشانی، ۱۲- احداث نیروگاه برق همزمان پس از ظهور صنعت برق در جهان، ۱۳- ایجاد و استقرار یک نظام اداری و اطلاعاتی، ۱۴- ۲۱۰۰۰ خانه سازمانی، ۱۵- ۳۹ درمانگاه به همراه ۹۰ خدمه پزشکی، ۱۶- ۹ بیمارستان شامل ۱۰۲۷ تخت، ۱۷ یک مدرسه پرستاری، ۱۸- ۳۲ مهمانخانه، ۱۹- ۴۸ مدرسه ابتدایی و متوسطه برای مجموعاً ۱۳۰۰۰ هزار دانش‌آموز، ۲۰- یک دانشکده فنی با ۱۲۰۰ دانشجو، ۲۱- یک هنرستان فنی با ۳۰۰۰ کارآموز، ۲۲- ۸۶ زمین ورزشی، ۲۳- ۲۵ استخر شنا، ۲۴- ۳۴ سینما، ۲۵- یک ورزشگاه بزرگ، ۲۶- ۴۰ باشگاه ورزشی، ۲۷- ده‌ها حمام عمومی، ۲۸- چندین کتابخانه، ۲۹- چندین پارک، ۳۰- کارخانه‌های یخ‌سازی.

ناکامی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

قدیمی‌ترین مجوز نفتی در سال ۱۸۶۴ (۱۲۴۳) صادر شده است و متأخرترین کوشش برای جذب سرمایه‌گذار نفتی، پیش از به اصطلاح ملی شدن نفت، مربوط تا ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵) است و به جز یک مورد، تمامی آنها با شکست و ناکامی مواجه می‌شوند.

به بیان دیگر، طی ۸۲ سال از ۱۸۶۴ تا ۱۹۴۶، تنها یک سرمایه‌گذاری در حوزه نفت ایران به نتایخ فرخنده‌ای رهنمون شده است و مابقی کوشش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی، هلندی، انگلیسی، روسی و آمریکایی در ایران، به دلایل گوناگون ناکام مانده است.

مورخان و تحلیلگران نفتی در ایران، از آبراهامیان تا موحد و از کاتوزیان تا فاتح و خیل دیگران، هیچ‌کدام‌شان نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند تا دو خط تحلیل درباره علل ناکامی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه نفت را طی این ۸۲ سال به مخاطبان خودشان عرضه دارند.

اوضاع نابسامان ایران به عنوان میزبان سرمایه‌گذاری خارجی

در حوالی فعالیت نفتی دارسی، یک سفر عادی از مشهد به تهران ۳۶ روز به طول می‌کشید. امکانات مربوط به خدمات عمومی، نظیر حمام، درمانگاه یا موجود نبود یا غالبا در وضعی اسف‌بار بود. آب آشامیدنی آلوده پیوسته منشاء بیماری و مرگ بود، نیروی کار آموزش دیده و باسواد در کشور وجود نداشت و از جمعیت ۹ میلیون نفری، بیش از ۵۰ درصد دهقان، ۲۵ درصد ایلات و عشایر، و ۲۰ درصد شهرنشینانی بودند که عمده این شهرنشینان نیز به امور مربوط به کشاورزی مشغول بودند.

گذار انرژی در جهان

در زمان اعطای امتیازنامه دارسی توسط مظفرالدین‌شاه (۱۹۰۱)، سهم نفت در سبد انرژی جهان کمتر از ۵ درصد بود. دو سال پس از کشف نفت در ایران (۱۹۰۸)، این سهم صرفا به ۱۰ درصد می‌رسد. در زمان انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ توسط رضاشاه، این سهم به حدود ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. (نمودار شماره ۱)

اوضاع کنونی ایران در عرصه نفت و گاز 

برآورد می‌شود که میزان مصرف گاز کشور در سال ۱۴۰۴ تا سطح تقریبی ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب در روز ارتقا یابد. در حالیکه با احتساب ناتوانی صنعت نفت و گاز ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در حوالی سال ۱۴۰۴ تنها قادر به تأمین ۴۰درصد گاز مورد نیاز کشور خواهیم بود.

با احتساب تدوام روند مصرفی (و حدود تولید ناخالص GDP جاری)، مصرف برق کشور تا سال ۱۴۰۴ به ۸۰هزار مگاوات خواهد رسید و به سخن دیگر، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی برای افزایش ظرفیت تولید حدود ۲۵هزار مگاوات برق جدید افزون بر میزان ۵۵هزار مگاوات تولید کنونی هستیم.

به بیان دیگر، در سال ۲۰۲۳ دوباره به همان نقطه اول در ۱۹۰۱ بازگشته‌ایم و در جستجوی «ویلیام ناکس دارسی»هایی هستیم که در صنایع نفت، گاز و برق ما سرمایه‌گذاری کنند.