فردای اقتصاد: فردای اقتصاد با پرسش از ۵۰ اقتصاددانان فعال در حوزه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سعی کرده است که برآوردی از چشم‌انداز اقتصاددانان در خصوص نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی با توجه شرایط متغیرهای تعیین‌کننده آن بدست آورد. نتایج نظرسنجی نشان میدهد که اقتصاددانان نسبت به کاهش رشد این متغیرهای مهم اقتصادی خوشبین نیستند.
نمودار زیر که نمودار استفاده شده در نظرسنجی است، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی را نشان میدهد. ملاحظه می‌شود که از زمان بهم خوردن برجام و تشدید تحریمها از سال ۹۷، رشد کلهای پولی به سمت میانگین های بالاتر حرکت کرد و علی رغم نوسانهایی همچنان حول این میانگین حرکت میکند. آخرین رقم رشد نقدینگی منتشر شده مربوط به دی ماه ۱۴۰۱ و معادل ۳۴ درصد بوده است.
رای اول به تداوم وضع موجود
۵۶ درصد اقتصاددانان معتقدند که به دلیل مشکلات ناشی از کسری بودجه و ناترازی بانکها، رشد کلهای پولی در محدوده های فعلی که ارقام بالایی نسبت به سوابق تاریخی هستند باقی میمانند. گزینه انتخابی آنها این است که "شرایط سال ۱۴۰۲ به لحاظ میزان کسری بودجه، و ناترازی بانکها ادامه‌دار و مشابه سال ۱۴۰۱ بوده و در نتیجه رشد دو متغیر در محدوده سال جاری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود."
این ارقام در واقع همان ارقام تجربه شده در یک سال و نیم ابتدایی دولت رئیسی هستند که با وجود تلاش برای کاهش نقدینگی، به بهای افت قابل توجه تسهیلات‌دهی در اقتصاد، همچنان آخرین رقم منتشر شده، حدود ده درصد بالاتر از میانگین بلندمدت است.
رای دوم به بدتر شدن شرایط
۳۳ درصد اقتصاددانان بر این باورند که "سیاستهای بانک مرکزی تغییری نمی‌کند اما شدت کسری بودجه و ناترازی بانکها بیشتر شده و ارقام نقدینگی و پایه پولی را به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد میرساند. " نشانه هایی از احتمال چنین وضعیتی را میتوان در افزایش بی‌سابقه بدهی بانکها به بانک مرکزی طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۱، و همچنین بی توجهی لایحه بودجه به مشکلات ناشی از کسری بودجه دید.
دکتر ولی الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، در میان افرادی که این گزینه را انتخاب کرده اند، معتقد است که "ترکیب تیم اقتصادی از یک طرف و تعجیل و عزم دولت برای ایجاد یک تحول جدی سریع در اقتصاد منجر به فشار بیشتر به بانک مرکزی و نظام بانکی و درنتیجه افزایش بیشتر در رشد نقدینگی خواهد شد. "
همچنین دکتر احمد عزیزی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز عنوان کرده است که "اثر شرایط بین‌المللی (جنگ اکراین، انسداد برجام و بحران منطقه‌ای) از یک‌طرف، و کیفیت نازل سیاست و سیاستگزاری در داخل از طرف دیگر، احتمال خروج از شرایط موجود را کاهش میدهد. لذا سیاست مالی و پولی در تله وضع موجود و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی، روند افزایشی را طی میکند و افزایش نقدینگی به دامنه ۴۰٪ میرسد."
دکتر نوید رئیسی، دکترای اقتصاد دانشگاه شریف معتقد است که "گرفتار شدن مزمن اقتصاد کشور در تله رکود تورمی و فشار اجتماعی منتج از آن از سویی و غلبه سیاست بر اقتصاد به عنوان عامل اصلی موجد شرایط حال حاضر کشور از سوی دیگر، دامنه سیاستگذاری پولی را به شدت محدود کرده است. بر همین اساس، با ادامه وضعیت فعلی، شتاب حرکت متغیرهای پولی در مسیر صعود افزایش خواهد یافت."
دکتر مجید علیفر، مدیرعامل شرکت سبحان نیز اضافه کرده است که "رشد نقدینگی و پایه پولی تقریبا به اندازه هم خواهد بود و تکامل سیستم پولی به محدوده ای رسیده که شبکه بانکی توان خلق نقدینگی بیشتری ندارد.بودجه دولت در حال حاضر براساس دلارهای کمتر از ۳۵ هزار تومان کالیبره شده است و در حال حاضر با محدوده های نرخ ارز بالاتر از ۵۰ هزار تومان کسری بودجه نیز بیشتر شده و منجر به رشد پایه پولی و مجدد رشد نرخ ارز و ... چرخه تورم خودتقویت شونده را تحریک میکند. این چرخه در سال ۱۴۰۲ یک مرتبه رخ میدهد و شاید با دلارهای بالاتر از ۷۰ هزار تومان در تابستان مجدد هزینه های جاری دولت با رشد مجدد روبرو شود.به نظر میرسد علی رغم نقد بودن تامین کسری بودجه از طریق پول پرقدرت، تصمیم ساز اقتصادی سوگیری خود را به سمت تامین از طریق مالیات از درآمد و همچنین فروش اموال مازاد نیز در نظر گرفته است. شاید اگر این سوگیری دولت نبود در سال ۱۴۰۲ رشد پول پرقدرت از محدوده ۵۰ درصد فراتر میرفت اما با لحاظ این منابع نیز رشد پول پرقدرت حدود ۴۵ درصد خواهد بود که این خود شرایط بسیار دشواری را رقم میزند به ویژه اینکه بعد از فروش اموال نقدپذیر مازاد برای سال بعد با هزینه های متورم شده جاری دولت چرخه تورم خودتقویت شونده کار خواهد کرد."
رای سوم به سیاستهای شدید انبساطی
گزینه انتخابی ۶ درصد از اقتصاددانان این بوده که "سیاستهای بانک مرکزی به سمت خروج از رکود چرخش کرده، انبساطی‌تر می‌شود و در نتیجه رشد نقدینگی و پایه پولی به بالاتر از ۵۰ درصد میرسد."
طی یک سال و نیم اخیر تلاش برای مهار رشد نقدینگی با محدود کردن ترازنامه بانکها لطمات زیادی را به تولید و کسب و کارها وارد کرده است. تنگنای شدید مالی در کنار انبوه مشکلات دیگر نفس تولید را بریده است. این در حالی است که سیاستهای مهار تورم هم موفقیت آمیز نبود و بحران ارزی چهارم دهه اخیر در همین مدت محقق شد. این وضعیت ممکن است که دولت را به این سمت و سو سوق دهد که بهای بیشتری به تولید داده و بیش از این زیر بار هزینه های مهار تورم نرود و از ایده مهار تورم با مهار رشد نقدینگی فاصله بگیرد. اگرچه این دیدگاه بسیار خطرناک است و میتواند بنزینی بر آتش انتظارات تورمی و جرقه ابرتورم شود. در واقع اگر چه تاکنون دولت در مهار تورم موفق نبوده و ما به رکورد تاریخی در اسفند ۱۴۰۱ برگشتیم، ولی با سیاستهای بدتر میتوانیم به ارقام تورم سه رقمی برسیم. ۶ درصد از اقتصاددانان معتقدند که دولت این جرقه را خواهد زد.
کاهش رشد نقدینگی بدون طرفدار
هیچ کدام از اقتصاددانان به گزینه کاهش رشد نقدینگی رای ندادند: گشایش‌های بین‌المللی و کم شدن کسری بودجه دولت، یا هر نوع اصلاح ساختاری دیگری میزان رشد کلهای پولی را به میانگین دوره قبل از تشدید تحریمها برگردانده و در نتیجه نقدینگی در محدوده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و رشد پایه پولی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود.
ایده اقتصاددانانی که توافق را دور از ذهن نمیبینند این بوده که انبوه مشکلات اجازه کاهش رشد نقدینگی را نخواهد داد.
از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی دعوت می‌شود با استفاده از لینک زیر در این نظرسنجی شرکت فرمایند.
لینک شرکت در نظرسنجی