ایلنا نوشت: ابراهیم رحیمیان با انتقاد به مصوبه افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران گفت: جامعه کارگری سال ۱۴۰۲ را در حالی با تلخی از مصوبه شورای‌عالی کار آغاز کرده که نه تنها شادی آنها فراهم نشد بلکه با افزایش نامتعارف دستمزد کام کارگران تلخ شد.
این فعال کارگری در ادامه با یادآوری اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون کار شورای‌عالی کار به عنوان مرجع رسمی تعیین مزد باید بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط چهار نفره» دستمزد کارگران را تعیین کند، افزود: در سال‌های اخیر روند صعودی هزینه‌های زندگی با گزارش‌های رسمی نرخ تورم همخوانی نداشته و همین مسئله باعث عقب ماندگی قدرت خرید کارگران شده است.
به گفته رحیمیان؛ با توجه به گزارش مرکز آمار ایران در بهمن ۱۴۰۱ سبد معیشت حداقل هزینه زندگی برای خانوار کارگری با جمعیت متوسط ۳/۳ نفر در دهک چهارم که کارگران محسوب می‌شوند طبق محاسبات واقعی بالای ۱۵ میلیون و هفتصد هزار تومان است.
او با بیان اینکه مگر کارفرمایان و دولت نبایستی نیازهای معیشتی و مالی و رفاهی کارگرانی که تمام وقت و هم و غم و حتی جان خود را در راه تولید می‌گذارند، تأمین کنند؛ گفت: آیا کارگر به جز کار کردن راه درآمد دیگری در تأمین معاش و نیازهای خود و خانواده‌اش دارد یا زمان و توان دیگری دارد که به کار دیگری بپردازد.
او گفت: کارگران پای کارترین قشر جامعه در تمامی صحنه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و مقاومتی و انتخاباتی و ستون فقرات اقتصادی جامعه هستند. بر همگان کاملاً روشن و مبرهن است آنچه اتفاق افتاده با واقعیت جامعه تطابق چندانی ندارد.
رحیمیان تاکید کرد: قطعاً پایین بودن سطوح مزدی و عدم تامین نیازهای اولیه قشر ستون فقرات اقتصادی جامعه تبعات ناخوشایندی از قبیل پایین آمدن سطوح ایمنی و افزایش حوادث کارگری و روی آوردن نیروی کار به روش‌های دیگر تأمین هزینه‌های زندگی و… را در پی خواهد داشت.
دبیر خانه کارگر طبس با بیان اینکه تورم از ابتدای امسال روند صعودی در پیش گرفته و در این شرایط، مسئولان پاسخگوی راهکار بازگشت معیشت کارگران به نقطه‌ای که از آنجا سقوط آغاز شده، نیستند، در پایان از نمایندگان مردم در خانه ملت خواست با مصوب کردن شناورسازی دستمزد یا بازنگری مزد به صورت نیمسئله و فصلی بسته به نرخ تورم و سبد معیشت، با تشکیل کمیته‌های جبران خدمت در تامین نیازهای کارگری همیار و یاریگر کارگران باشند.