فردای اقتصاد: فردای اقتصاد با پرسش از ۵۰ اقتصاددانان فعال در حوزه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سعی کرده است که برآوردی از دیدگاه آنها در رابطه با شاخص‌های کلان اقتصادی بدست آورد. در همین راستا در این نظرسنجی دیدگاه اقتصاددانان در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم را نیز پرسیده است. اما نهایتا در این نظرسنجی از اقتصاددانان پرسیدیم که از نظر آنها اولویت کارشناسان اقتصادی دولت چه باید باشد؟
رای اول به اقناع برای توافق
۷۲ درصد معتقدند که اولویت باید اقناع دولت و حاکمیت در رابطه با هزینه‌های سنگین تحریم باشد. هزینه تحریم از دست رفتن ثروت ملی نفت است که عمری کوتاه مدت دارد و این ثروت ملی می‌توانست با تبدیل به درآمد و سرمایه، رفاهی را برای جامعه به ارمغان آورد که اکنون هر سال بیش از سال پیش در حال آب شدن است. از دیگر هزینه‌های تحریم اثرات سوء بدگمانی و عدم قطعیت است که با افزایش انتظارات تورمی و کاهش انتظار کسب سود از فعالیتهای تولیدی، سرمایه‌ها و فعالیت‌ها را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق می‌دهد و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و عرضه در اقتصاد می‌شود که هم منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و هم منجر به از بین رفتن فضای ایجاد اشتغال.
با نبود اشتغال و درآمد مناسب در اقتصاد، سرمایه انسانی هدر می‌رود یا از طریق مهاجرت و فرار مغزها و یا از طریق حرکت سرمایه انسانی به سمت فعالیتهایی غیر از آنچه که می‌توانست پایه رشد اقتصادی باشد. به عبارت دیگر به جای فعالیت در بخش صنعت و خدمات و سایر بخشهای تولیدی اقتصاد، این افراد مشغول حفظ قدرت خرید یا کسب سود از طریق فعالیتهای سفته بازانه هستند.
از دیگر هزینه‌های تحریم این است که از آنجا که سیاستهای صحیح اقتصادی نیز نمی‌تواند نتایج مناسبی داشته باشند و سیل انتظارات تورمی تمام اثرات مثبت آنها را به باد می‌دهد، به سرعت کارشناسان اقتصادی با کیفیت کنار رفته، فضای سیاستگذاری جولانگاه سیاسان و افرادی می‌شود که پیشنهادات آنها نه از سر علم و آگاهی و نه از سر خیرخواهی است و عاقبت اقتصاد کشور در چنین فضایی قطعا مناسب نخواهد بود.
با تخلیه هزینه‌های اقتصادی تحریم، هزینه‌های اجتماعی آن نیز آغاز یا تشدید می‌شود، ناآرامیهای بی پایان اجتماعی و از بین رفتن بیش از پیش اعتبار دولت امکان هر نوع اصلاح اقتصادی ای را نیز از بین می‌برد و آنجه نهایتا میماند، ابرتورم و آشفتگی اقتصادی و اجتماعی بیشتر و بیشتر است.
رای دوم به اقناع برای اصلاحات اقتصادی
۲۲ درصد از اقتصاددانان نیز این گزینه را انتخاب کرده‌اند "اهتمام برای اقناع سیاستمداران و حاکمیت در راستای اصلاحات ساختاری بودجه‌ای و مالیاتی و سایر اصلاحات معطوف به کاهش تورم که نیازمند شفافیت اطلاعات مالی و کاهش بهره‌مندی گروه‌های قدرت است"
می‌توان انتظار داشت که نگاه این دسته این است که اکنون که تحریم به ناچار وجود دارد و کارشناس اقتصادی احتمالا توانی برای تغییر آن ندارد، دستکم باید در جهت اقناع سیاستگذار برای اصلاحات ساختاری عمل کرد. از جمله اصلاحات ساختاری مربوط به بودجه که نیازمند یک اجماع در سطح حاکمیت برای مقابله با جنگ نهادهای حاکمیتی برای امتیاز گیری است که سختی آن کمتر از اقناع برای توافق نیست. همچنین اصلاحات مالیاتی که آن نیز نیاز به اجماع مهمی برای مقابله با فساد و یا حتی بینشی دارد که مانع شفافیت مالی در کشور است. استقلال بانک مرکزی و ابزارسازی برای کنترل تورم و ارز نیز از دیگر اصلاحات است که تجربه قانون بانک مرکزی اخیر امیدها به این اصلاحات را از بین برده است.
در واقع شاید بتوان گفت که بوجود آوردن این اقناع بسیار سخت‌تر یا حتی نشدنی‌تر از اقناع برای توافق و آزاد شدن درآمدهای نفتی و برگشت به دهه قبل از ۹۰ است. مقابله با نیروهای در هم تنیده ای که تعادل آنها ساختار فعلی بودجه ای و ... کشور است، و به ویژه پیاده سازی آن در عمل وقتی نیروهای مختلف با آن مقابله می‌کنند بسیار دشوار است. اما مسلما اگر این مهم حاصل شود اثراتی بهتر و ماندگارتر از آزاد شدن درآمدهای نفتی با همان ساز و کارهای قدیمی دارد. این اصلاحات حتی می‌تواند با انتظارات تورمی ناشی از تحریم نیز مقابله کند. اما بهرحال انجام این اصلاحات نیازمند سرمایه اجتماعی است که با تورمهای چند سال اخیر به حداقل رسیده است.
رای سوم به تلاش با ابزارهای فعلی
۶ درصد باقیمانده معتقدند که با ابزارهای فعلی و در فضای فعلی نیز تورم قابل کنترل است و فقط نکته استفاده صحبح از این ابزارهاست. گزینه انتخابی این دسته این است که "کنترل تورم با استفاده از ابزارهای متداول پولی نظیر نرخ‌های بهره و تامین کسری از طریق انتشار اوراق"
گزینه "کنترل بازار ارز و کاهش قیمت ارز از طریق اعمال کنترل شدید بر بازار ارز و سیاستهای چند نرخی ارز" نیز در میان ۵۰ اقتصاددان هیچ طرفداری نداشت. جالب اینکه این دقیقا همان انتخاب دولت در همین روزهاست.
نتایج نظرسنجی «فردای اقتصاد» از ۵۰ اقتصاددان فعال در حوزه پژوهش‌های اقتصادی ایران در خصوص مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به صورت زیر بوده است:
پیش‌بینی شکاف دلار و شرکتها در ۱۴۰۲ (موثر بر بازار سهام)
پیش‌بینی نقدینگی در پایان ۱۴۰۲