فردای اقتصاد: فوریه سال جاری میلادی بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی رسانه‌ای، جنگ اوکراین آغاز شد. با توجه به جایگاه دو کشور روسیه و اوکراین در بازارهای جهانی انرژی و مواد غذایی، نمی‌توان این درگیری و پیامدهای مورد انتظار آن را صرفا به درگیری میان دو کشور تقلیل داد. این درگیری طی ۶ ماه گذشته، محیط اقتصادی و سیاسی بین المللی را دستخوش تغییراتی کرده است. گزارشی که از سوی بازوی پژوهشی بخش خصوصی تهیه شده، نشان می‌دهد که سه کشور چین، ترکیه و امارات بیشترین موفقیت را در راستای استفاده از شرایط تحریمی روسیه کسب کرده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، از زمان شروع تهاجم روسیه به اوکراین، تقریبا مهمترین سیاست تهاجمی که توسط آمریکا و اروپا در دستور کار قرار گرفته، تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی بوده است. اقتصاد روسیه به لحاظ ساختار اقتصادی مبتنی بر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز است که تشابه زیادی با اقتصاد ایران دارد. به طور مشخص، محور اصلی اقدامات دولت روسیه معطوف به بازیابی ارزش روبل تعریف و اولویت‌بندی شد و دولت روسیه تمام تلاش خود را برای حفظ ارزش پول ملی انجام داد.
بانک مرکزی روسیه اکنون پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی در سال جاری به میزان طاقت فرسا اما نه فاجعه بار ۴ تا ۶درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول نیز کاهش ۶درصدی را پیش‌بینی می‌کند که از پیش‌بینی ۸.۵درصد در ماه آوریل کمتر است. این آمار نشان‌دهنده موفقیت نسبی روسیه در کاهش شوک‌های منفی از تحریم‌هاست. البته به معنای کنترل کامل اثرات مخرب تحریمی نیست. بر اساس داده‌های بانک جهانی مطابق نمودار گزارش، تغییرات واردات و صادرات روسیه بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ قابل مشاهده است.
بر اساس برآوردها، واردات روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳۵.۲درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش می‌یابد، در حالیکه صادرات در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۰.۹درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش می‌یابد؛ با این وجود نمی‌توان سیاست‌های تدافعی روسیه را به کلی غیرسازنده ارزیابی کرد. ضمن اینکه دولت روسیه و سرمایه‌داران بزرگ این کشور به دنبال کشورهایی می‌گردند که زمینه را برای دور زدن تحریم‌ها فراهم آورند.
بازی دوگانه چین با روسیه
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد که روابط روسیه با چین از بیشترین اهمیت در این زمینه برخوردار است. داده‌ها گویای آن است که از یک سو، چین وابستگی بالا و فزاینده‌ای به روسیه برای تأمین مواد اولیه و خام معدنی و انرژی دارد. از سوی دیگر، نیز بخش مهمی از درآمدهای روسیه از طریق صادرات این مواد به بازار چین به دست می‌آیند که این مسئله در شرایط فعلی، منافع مشترک قابل ملاحظه‌ای برای دو کشور به همراه دارد.
این امر موجب شده است که چین ضمن اجتناب از پیامدهای سیاسی منفی حمایت مستقیم از روسیه و گسترده شدن این جنگ، تلاش دارد بیشترین منفعت اقتصادی از فرصت پیش‌رو کسب کند. مرکز پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی که اخیرا منتشر کرده تحت عنوان روابط اقتصادی و تجاری چین با روسیه، ارزیابی خود در مورد جایگاه چین در اقتصاد روسیه را ارائه کرده است. برای نمونه، چین نقش کلیدی در تامین فناوری‌های مورد نیاز روسیه دارد و داده‌ها گویای نقش مسلط چین بر واردات فناوری روسیه هستند. سهم چین از واردات نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی روسیه طی سه سال اخیر روندی فزاینده را تجربه کرده است و به‌طور مشخص در سال ۲۰۲۱ معادل ۲۷درصد از زغال سنگ، ۱۶درصد از نفت خام و ۸درصد از گاز طبیعی روسیه به بازار چین صادر شده است.
تعامل چین در حوزه‌های کم‌ریسک
در واقع رفتارهای چین در قبال روسیه و تحریم‌های غرب علیه این کشور دوگانه بود. این کشور در حوزه‌های کم‌ریسک، تعامل با روسیه را افزایش داده، اما در عین حال بانک‌های بزرگ خود را از تامین مالی تجارت با روسیه منع و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی را نیز وادار به تعلیق قراردادهای سرمایه‌گذاری با روسیه کرده است.
افزون بر این، چین به‌صورت بسیار تدریجی فاصله خود با روسیه را در این بحران افزایش می‌دهد. چین در هفته‌های اخیر از حمایت ضمنی از روسیه به سوی تاکید بر توقف جنگ تغییر موضع داده است. افزایش تنش میان روسیه و غرب می‌تواند به اعمال تحریم‌های ثانویه بر صنعت انرژی روسیه و بی‌ثباتی اقتصادی در اتحادیه اروپا منجر شود. از سوی دیگر، برخی شرکت‌های چینی مذاکره برای سرمایه‌گذاری و افزایش سهم در شرکت‌های بزرگ روسی را آغاز کرده‌اند.
اخیرا گزارش‌هایی مبنی بر تمایل فزاینده شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معدنی روسی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ این کشور منتشر شده است. بر مبنای این گزارش‌ها، شرکت‌های چینی به‌ویژه به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نفتی روسیه و شرکت‌های این کشور در حوزه تولید آلومینیوم فعالیت می‌کنند، ابراز تمایل کرده‌اند.
بر مبنای گزارش‌های رسانه‌ای، مذاکرات برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در این شرکت‌ها آغاز شده است، اما هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. این روند در حالی آغاز شده است که تقریبا تمامی شرکت‌های بزرگ غربی به همکاری با روسیه پایان داده‌اند. در آخرین نمونه همکاری‌های بین دو کشور و به نقل از وزارت خارجه چین، در تاریخ ۱۵ژوئن ۲۰۲۲، شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین از تکمیل پل مرزی بین شهر بلاگووشچنسک روسیه و شهر هیهه چین خبر دادند.
شی جین پینگ مجددا بر روابط نزدیک چین با روسیه تاکید کرد و گفت که چین مایل است با روسیه برای ادامه حمایت از یکدیگر در مورد منافع اصلی مربوط به حاکمیت و امنیت همکاری کند. در بازخوانی روسیه از این بیانیه آمده است که روسیه و چین توافق می‌کنند همکاری در انرژی، بخش مالی، صنعت، حمل و نقل و سایر زمینه‌ها را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جهانی که به دلیل سیاست تحریم‌های غرب پیچیده‌تر شده است را گسترش دهند. به نظر می رسد که چین ضمن اجتناب از پیامدهای سیاسی منفی حمایت مستقیم از روسیه و گسترده شدن این جنگ، تلاش دارد بیشترین منفعت اقتصادی از فرصت پیش‌رو را کسب کند.
تجارت ترکیه با روسیه با ارزهای محلی
ترکیه نیز اعلام کرده است که تجارت با روسیه را با استفاده از ارزهای محلی ادامه خواهد داد. این کشور ضمن تلاش برای کسب بیشترین نفع اقتصادی از موضع دست پایین روسیه در شرایط جنگی و تحریمی فعلی، تلاش دارد که از وضعیت روسیه و ایران در راستای تقویت مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی بر محور ترکیه بهره ببرد. برای نمونه در سفر اخیر رئیس جمهور قزاقستان به ترکیه بر گسترش تعاملات تجاری از مسیر کریدور ترنس کاسپین تاکید شد. طی این سفر، رئیس جمهور قزاقستان از اهمیت ترکیه به عنوان حلقه واصل این کشور و جاده ابریشم به اروپا سخن گفت.
در سال‌های اخیر مهمترین کریدور مسیر خشکی جاده ابریشم از طریق قزاقستان و روسیه، چین را به اروپا متصل می‌کرد و کالاهای چینی در این مسیر از طریق خطوط ریلی جابه‌جا می‌شد. با جنگ اوکراین و تحریم‌های متقابلی که روسیه و اتحادیه اروپا علیه یکدیگر اعمال کردند، حمل و نقل کالا از طریق این کریدور عملا متوقف شده است. از همین رو، قزاقستان پیشنهاد جایگزینی ترکیه به جای روسیه در جهت دسترسی به اروپا را مطرح کرده است. البته کریدور ترنس کاسپین پیش از این نیز مطرح بوده و به عنوان یکی از کریدورهای جاده ابریشم مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما اکنون و با طولانی شدن جنگ و فقدان چشم‌اندازی برای احیای روابط روسیه با اتحادیه اروپا، ترکیه می‌کوشد تا مسیر مهمترین کریدور جاده ابریشم را تغییر داده و خود را به هاب مسیر خشکی این جاده مبدل کند.
کریدور ترنس کاسپین از طریق دریای خزر، قزاقستان را به جمهوری آذربایجان و گرجستان پیوند می‌زند و از طریق این دو کشور، به ترکیه متصل می‌شود و از طریق ترکیه کالاها به اتحادیه اروپا راه می‌یابند. در حاشیه این سفر، مجمع ترنس کاسپین نیز برگزار شد که در آن وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد مسیر دسترسی چین به اروپا از طریق ترکیه، بهترین مسیر محسوب می‌شود. این مقام ترکیه اعلام کرد که مسافت نقل و انتقال کالا از طریق کریدور ترنس کاسپین بین اروپا و چین، هفت هزار کیلومتر است و ۱۲روز به طول می‌انجامد. در حالیکه مسافت نقل و انتقال کالا از طریق کریدور چین-قزاقستان-روسیه-اروپا، ۱۷هزار کیلومتر بوده و ۲۵روز زمان می‌برد. این در حالی است که مسیر کنونی نقل و انتقال کالا از طریق کانال سوئز، مسافتی به طول ۲۰هزار کیلومتر طی می‌کند. از همین رو، ترکیه مدعی است که مسیر ترنس کاسپین، بهترین و به‌صرفه‌ترین مسیر برای دسترسی چین به بازارهای اروپایی است.
روسیه یکی از مهمترین شرکای تجاری ترکیه است. از هنگام آغاز بحران اوکراین، روسای جمهور ترکیه و روسیه چندین بار با یکدیگر گفت‌وگو کردند. دولت ترکیه اعلام کرده است که به‌رغم تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه به تجارت با این کشور ادامه خواهد داد. مهمترین رقیب ایران در بهره‌گیری از فرصت جدید، ترکیه است.
امارات به دنبال چیست؟
از سوی دیگر، امارات نیز می‌کوشد از تحریم‌های روسیه به عنوان یک فرصت استفاده کرده و نه تنها روابط خود را با روسیه گسترش دهد، بلکه زمینه را برای جذب بخشی از سرمایه‌های روسی فراهم آورد. تحریم‌های مالی بی‌سابقه علیه روسیه مشکلات جدی برای سرمایه‌های آن و تعاملات بانکی فراهم آورده است.
در هفته‌های ابتدایی جنگ اوکراین سرمایه‌داران بزرگ روس در مجموع حدود ۸۰میلیارد دلار از ثروت خود را در پیامد تحریم‌ها از دست داده‌اند. دولت روسیه و سرمایه‌داران بزرگ این کشور به دنبال کشورهایی می‌گردند که زمینه را برای دور زدن تحریم‌ها فراهم آورند. در این میان، کشورهای عربی و به ویژه امارات متحده عربی یکی از انتخاب‌های ثروتمندان روس محسوب می‌شوند. نقش امارات متحده عربی به عنوان هاب تجاری و مالی بیش از باقی کشورهای عربی است.
چراغ سبز به ثروتمندان روسی
بر مبنای آمارهای مراکز معتبر بیش از ۳هزار شرکت روس در امارات متحده عربی ثبت شده است. بیش از صدهزار نفر از شهروندان روسیه در امارات زندگی می‌کنند و سالانه حدود یک میلیون نفر توریست روسی از امارات دیدن می‌کنند. امارات پس از تحریم ثروتمندان روسیه برای حضور آنان در دبی چراغ سبز نشان داده است و خبرها حکایت از حضور برخی از مهمترین الیگارش‌های روسیه در دبی دارد.
سیستم مالی امارات نیز در سال‌های اخیر فضای امنی برای طیف وسیعی از ثروتمندان در کشورهای مختلف ایجاد کرده است. امارات می‌کوشد از تحریم‌های روسیه به عنوان یک فرصت استفاده کرده و نه تنها روابط خود را با روسیه گسترش دهد، بلکه زمینه را برای جذب برخی از سرمایه‌های روسی فراهم آورد.