فردای اقتصاد: دلاریزه شدن به استفاده از دلار در هر یک از عملکردهای پول اشاره دارد که معمولاً در کشورهای در حال توسعه‌ای که دارای محیط اقتصادی بی‌ثبات و تورم بالا هستند رخ می‌دهد. تحقیقات صندوق بین المللی پول در مورد تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ثبات اقتصادکلان، کنترل تورم و وجود نرخ ارز رقابتی و عدم سرکوب نرخ ارز، نقش مهمی در کاهش تمایل به نگهداری دلار دارند.
اصطلاح دلاریزه شدن به فرآیندی اشاره دارد که در آن دلار آمریکا جایگزین کارکردهای مختلف پول داخلی می‌شود. همچنین دلاریزه شدن می‌تواند هم در سمت دارایی‌ها رخ دهد و هم در سمت بدهی‌ها. اصطلاح دلاریزه شدن دارایی‌ها به استفاده از دلار در هر یک از سه عملکرد پول (واحد شمارش، وسیله مبادله و ذخیره ارزش) اشاره دارد. در حالی که جایگزینی ارز، به استفاده از پول خارجی تنها به عنوان وسیله مبادله اشاره دارد اما یک اقتصاد می‌تواند به شدت دلاریزه شود، اما در معرض جایگزینی ارز قرار نگیرد. در واقع در این شرایط واحد پول داخلی همچنان برای معاملات استفاده می‌شود اما از دلار برای قیمتگذاری کالاها استفاده شده یا برای حفظ ارزش پول، نگهداری شود. با این حال مفهوم دلاری شدن بدهی که در ادبیات اخیر بحران‌های ارزی و بانکی در بازارهای نوظهور به چشم می خورد اشاره به این دارد که سیستم بانکی داخلی یا دولت بدهی ارزی نسبتا زیادی داشته باشند. دلاریزه شدن معمولاً در کشورهای در حال توسعه‌ای که دارای محیط اقتصادی بی‌ثبات، تورم بالا و سیاستگذاران پولی ضعیف هستند رخ می‌دهد. این اتفاق هم می‌تواند به عنوان یک سیاست پولی رسمی رخ دهد و هم اینکه ناشی از واکنش مردم به نوسانات بازار باشد.
نرخ طبیعی دلاریزه شدن
هر چند که دلاریزه شدن عمدتا به عنوان نشانه‌ای از ضعف اقتصاد داخلی در نظر گرفته می‌شود و هزینه‌هایی مانند از دست رفتن حق‌الضرب و شکنندگی بیشتر سیستم پولی و بانکی را به دنبال داشته دارد، اما این امر همیشه درست نیست. اینکه باید دلاریزه شدن را کاهش داد یا خیر، به نقش دلاریزه شدن در اقتصاد بستگی دارد. اگر دلاریزه شدن ناشی از واکنش طبیعی به ورود به بازارهای مالی جهانی باشد، از این نظر باید از آن استقبال کرد. با این حال در صورتی که دلاریزه شدن منعکس کننده عدم ثبات اقتصاد کلان و وجود کاستی در بازارهای مالی باشد، ممکن است باعث نوسانات بیشتر شود. در واقع در شرایطی که تثبیت سریع پول ملی بسیار دشوار باشد، رفاه اقتصادی احتمالاً با هرگونه اقداماتی برای کاهش دلاریزه شدن کاهش می‌یابد و ممکن است که باید راهی برای پذیرش تداوم دلاری‌سازی در جهت ثبات ایجاد شود. در کشورهایی که تورم بالا، اعتماد به پول داخلی را از بین برده است، گاهی اوقات دلاریزه شدن می‌تواند به احیای اقتصاد داخلی و معکوس کردن فرار سرمایه کمک کند. در واقع دلاریزه شدن در این شرایط، پاسخی به وجود عدم تعادل‌ها است و تا زمانی که این موارد تعدیل نشوند، دلاریزه شدن ادامه می‌یابد.
راه‌حل‌های کاهش دلاریزه شدن اقتصاد
ثبات اقتصاد کلان اولین اولویت در برخورد با دلاریزه شدن است، اما ممکن است به خودی خود برای معکوس کردن آن کافی نباشد. سایر اقدامات مانند وجود یک نرخ ارز رقابتی و توسعه ابزارهای مالی داخلی جهت سرمایه‌گذاری، مواردی هستند که می‌توانند به «دلارزدایی» اقتصاد کمک کنند. دلاریزه شدن، مستلزم اتخاذ تدابیر احتیاطی خاص است. سیستم بانکی باید بتواند در برابر تعدیل‌های قابل توجه نرخ ارز و همچنین نوسانات غیرعادی در جریان سرمایه مقاومت کند. برای مقابله با دومی، بانک‌های تجاری یا بانک مرکزی باید حجم ذخایر بین‌المللی را بیشتر از حد معمول نگه دارند یا خطوط اعتباری خارجی ترتیب دهند.
به طور کلی، برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول دلاریزه شدن را به‌عنوان نشانه‌ای تلقی می‌کنند که باید جهت تثبیت اقتصاد کلان به آن توجه کرد، نه اینکه مستقیماً مورد حمله قرار داد. کشورهایی که دستور کار جامع سیاست‌های دلارزدایی را تدوین کردند، به درجات مختلف توانسته‌اند با موفقیت بر این پدیده غلبه کنند. این سیاستها شامل اقدامات کلان اقتصادی مانند هدف گذاری تورم بدون تثبیت نرخ ارز در یک قیمت خاص یا سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی است. در کنار اینها توسعه ابزارهای پس‌انداز داخلی جهت حفظ ارزش پول نیز توصیه شده تا کارکرد ذخیره ارزش، تقاضا برای دلار را بالا نبرد.
همچنین مطالعات نشان می‌دهد که سیاست پولی و ارزی معتبر، برای کاهش دلاری شدن ضروری است و دلاری شدن با نهادهای اقتصادی ضعیف همراه است. تجارب موفق دلارزدایی مبتنی بر بازار شامل برنامه‌های کاهش تورم موفق و ارائه دارایی‌های مالی داخلی جهت سرمایه‌گذاری هستند. دلارزدایی غیربازاری یعنی سیاست‌های سرکوب ارز در دهه ۱۹۸۰ نتوانست دلاریزه شدن را به طور مداوم در چندین کشور آمریکای لاتین کاهش دهد با این حال فرآیندهای بازاری موفق دلارزدایی در دهه ۲۰۰۰ در بولیوی، پاراگوئه، پرو و اروگوئه مشاهده شد.
پیشنهادهای عملی برای ایران
در مورد ایران نیز با توجه به تخمین های غیررسمی از سهم بالای دلارهای خانگی از نقدینگی (بیش از ۲۰%) و سهم بالای دلار در قیمتگذاری کالاهایی مانند مسکن، خودرو و غیره، پیشنهاد می‌شود که از تجربیات موفق کشورهای دیگر برای کاهش تسلط دلار استفاده شده و بجای تاکید بر تعیین دستوری نرخ ارز، تلاش شود تا این نرخ از طریق کنترل تورم و ثبات محیط اقتصادکلان کاهش یابد. در صورت ثبات محیط اقتصادکلان، می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز تنها به میزان تفاضل تورم داخل و خارج تعدیل شود، در حالی که هرگونه عاملی که باعث اختلال در محیط اقتصاد کلان و خروج سرمایه شود، باعث جهش نرخ ارز، فراتر از برابری قدرت خرید خواهد شد. در صورت تمایل برای کنترل بیشتر نرخ ارز، بایستی تورم را به میزان بیشتری کنترل کرد که این امر نیز مستلزم کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و سیستم بانکی است. این عامل نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت یا دسترسی به این درآمدها قرار دارد. آمارها نشان می‌دهند که تورم دوران تحریم حدود ۳۶ درصد بوده در حالی که تورم سال‌های غیرتحریم حدود ۱۶ درصد است. لذا هر گونه تلاش برای کنترل نرخ ارز، بایستی شامل کنترل این متغیرها باشد نه کنترل خود نرخ ارز. در واقع نرخ ارز خود معلول تورم بوده و همانطور که تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد، سرکوب آن باعث کاهش دلاریزه شدن اقتصاد نمی‌شود. اثر نرخ ارز بر تورم زمانی رخ می‌دهد که نرخ آن متناسب با تفاضل تورم داخل و خارج و همچنین سایر عوامل مانند خروج سرمایه تعدیل نشده باشد و لذا در زمان رها شدن فنر آن، تاثیر سرکوب شدن در زمان گذشته را در زمان حال بگذارد. لذا با این توجیه که نرخ ارز عامل تورم است، سرکوب نرخ ارز به طور غیرتعادلی، به طور معکوس باعث افزایش تقاضا برای آن شده و از قضا تاثیر منفی بر کنترل آن در بازار آزاد داشته و باعث جهش بیشتر آن می‌شود که نمونه آن در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ مشاهده شد.
*توضیح نمودار:
- کشورهای CCA شامل ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان)
- کشورهایی در حال توسعه اروپایی شامل آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، مقدونیه شمالی، مونته نگرو، لهستان، رومانی و ترکیه
- کشورهای آمریکای لاتین شامل آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، گواتمالا، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، پرو، ترینیداد و توباگو و اروگوئه)
- کشورهای در حال توسعه شرق آسیا شامل برونئی، کامبوج، فیجی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، تونگا و ویتنام