هم میهن: رضا مرتضوی، استاندار اصفهان هم درباره انتقال آب دریا به اصفهان گفته است: «از دوره قبل تأمین آب از خلیج‌فارس در دستور کار استان بود، اما در حد مطالعات و با هدف استفاده استان از یک آبگیر مشترک با سایر استان‌ها و مطالعات، عملیات میدانی و مجوزها، برداشت پیش نرفته بود اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توانستیم مجوز یک مسیر مجزا را برای اصفهان اخذ کنیم. استان ما مجوز یک آبگیر مستقل را اخذ کرده است و در حال حاضر ۸۰ کیلومتر در مسیر پیش رفته‌ایم. تصور اولیه این بود که عملیات اجرایی تا منطقه سیرجان، منطقه‌ای که مقرر بود آب را به استان به فروش برساند، ۳ساله انجام شود اما در حال حاضر با سرعتی که پروژه در حال پیشرفت است، تخمین می‌زنیم این پروژه در فاصله یک سال و نیم به انجام برسد و امیدواریم بتوانیم تا بهمن‌ماه سال آینده بخشی از آب خلیج‌فارس را از طریق شبکه‌ای که تا سیرجان کشیده شده به استان اصفهان انتقال دهیم و ۲ سال بعد بتوانیم آب را از سیریک با ظرفیت مشخص (در گام اول ۲۰۰ میلیون متر مکعب و در گام دوم ۴۰۰ میلیون) به استان اصفهان منتقل کنیم.» به گفته او، نزدیک به ۲ میلیارد متر مکعب آب از استان اصفهان خارج می‌شود و از گذشته زمینه استفاده از این آب در استان فراهم نبوده است؛ بنابراین تلاش شد اجماعی صورت بگیرد و در جلسه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱ طرح جامع انتقال آب به اصفهان به تأیید و تصویب رئیس‌جمهور رسید و مقرر شد این عملیات در ۳۰۰ میلیون متر مکعب و ۲۶۰ میلیون متر مکعب در ۲ خط اتفاق بیفتد تا بتوان از آب‌های جنوب استان در مناطق مرکزی استان استفاده کرد و شرایط را در حوضه زاینده‌رود بهبود بخشید.
سه سال گذشت
آبان‌ماه ۱۳۹۹ بود که حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم در مراسم بهره‌برداری از مرحله نخست طرح انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران و سه طرح مرتبط با آن، این طرح را یکی از طرح‌های بسیار عظیم و بزرگ و باورنکردنی دانست و از آن به‌عنوان «خط انتقال امید» یاد کرد؛ چراکه معتقد بود با تحقق این طرح فقط آب به فلات مرکزی نمی‌رسد، بلکه امید است که به فلات مرکزی می‌رسد و همه کشاورزان، صنعتگران و مردم به یک آب پایدار امیدوار می‌شوند. نخستین پروژه انتقال آب خلیج‌فارس به‌عنوان طولانی‌ترین خط انتقال آب در کشور در سال۱۳۹۹ به طول حدود ۸۰۰ کیلومتر از غرب بندرعباس افتتاح شد که از سه استان هرمزگان، کرمان و یزد می‌گذرد. براین‌اساس، مرحله نخست پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران به طول ۳۰۵ کیلومتر از بندرعباس به سیرجان با اعتبار ۱۶۳ هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه همان سال افتتاح شد. مرحله دوم این طرح نیز به مقصد استان‌های مرکزی کشور، «مس سرچشمه» کرمان و «چادرملو» و یزد به طول ۵۲۰ کیلومتر و هزینه یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در اواخر سال ۱۳۹۹ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. بر اساس برنامه پیش‌بینی شده، قرار است همزمان خط دوم نیز به طول یک هزار و ۵۵۰ کیلومتر از همین مسیر از هرمزگان به استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی برود که البته در آینده، اجرایی خواهد شد. طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس قرار است در گام نهایی، منابع آبی جدید هفت استان هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان را تامین کند. آنطور که «ایرنا» گزارش داده است، برای اجرای این طرح‌ها حدود سه‌هزار و ۷۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری خواهد شد که آب خلیج‌فارس و دریای عمان را به هفت استان تعیین‌شده، منتقل می‌کند. پروژه‌های انتقال آب که از استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود، قرار است در طول مسیر خود به سوی استان‌های مرکزی و شرقی، علاوه بر توسعه صنایع گلخانه‌ای، آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ این استان‌ها را نیز تامین کند. درحال حاضر، پروژه احداث خط لوله انتقال آب از سواحل جنوبی کشور، تعریف شده که مبدأ آنها از استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان خواهد بود. خط نخست این طرح قرار است آب خلیج‌فارس را به استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد منتقل کند که این طرح در فازهای یک، دو و سه به طول ۸۲۰ کیلومتر، با ۱۲ ایستگاه پمپاژ، با حجم سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی اجرا و افتتاح شده است. اما خط دوم، انتقال آب خلیج‌فارس به استان‌های کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی پیش‌بینی شده است. این طرح به طول یک‌هزار و ۵۵۰ کیلومتر با ۱۸ ایستگاه پمپاژ آب، با سرمایه‌گذاری ۴۷ هزار میلیارد تومانی اجرایی شده و آنطور که گفته می‌شود، برای ۳۰ هزارنفر اشتغال‌زایی به‌دنبال دارد. در خط سوم این طرح نیز آب خلیج‌فارس به استان‌های یزد و اصفهان منتقل می‌شود. این طرح به طول ۹۱۰ کیلومتر با ۱۰ باب ایستگاه پمپاژ آب، با سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد تومانی اجرا شده و برای ۱۴ هزار نفر اشتغال‌زایی به‌دنبال دارد. تاریخ پایان این طرح نیز سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده و بالاخره در خط چهارم، انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان پیش‌بینی شده است. این طرح به طول ۸۲۰ کیلومتر با ۱۱ ایستگاه پمپاژ آب، با سرمایه‌گذاری ۳۹ هزار میلیارد تومانی اجرا شده و گفته می‌شود که تحقق این طرح نیز برای ۱۰ هزار نفر اشتغال‌زایی به‌دنبال دارد. به گفته رضا اردکانیان، وزیر وقت نیرو، برآوردها نشان می‌دهد که بخش صنعت سالیانه ۹۵۰ میلیون مترمکعب آب برای مصارف خود کمبود خواهند داشت و به همین دلیل، استفاده از آب دریا یکی از ضرورت‌های بخش صنعت است.
کاهش نرخ فرونشست
در این میان اما انتقال آب دریا به فلات مرکزی، مخالفان و موافقان خود را دارد. علیرضا الماس‌وندی، مدیر حوضه آبریز زاینده‌رود با بیان اینکه آب انتقالی به اصفهان به صنعت و شرب اختصاص دارد، گفته است: «سرمایه‌گذاران این طرح صنایع هستند و بخش‌هایی از آن درحال اجراست، مجوز تخصیص در یک گام ۲۰۰ میلیون و در گام بعد ۴۰۰ میلیون مترمکعب است که صنایع ۲۰ درصد این منابع را به آب شرب اصفهان تخصیص دادند. این طرح مفید می‌تواند در شرایطی که اصفهان با موضوع فرونشست روبه‌رو است به تامین منابع آب زیرزمینی کمک کند؛ طرحی که در دیگر کشورهای پیشرفته هم مرسوم بوده و صنعت و مصارف آب شرب از این مسئله بهره‌مند می‌شوند و پساب آن هم می‌تواند سفره‌های آب زیرزمینی را تغذیه کند و نرخ فرونشست را کاهش دهد. البته وزارت نیرو در طرح جامع حوضه زاینده‌رود کنترل برداشت و نظارت بر چاه‌های غیرمجاز را هم در دستور کار دارد تا بتواند شرایط فرونشست را به حداقل برساند. انتقال آب از دریا و مواردی مانند جایگزینی پساب به‌جای آب هم می‌تواند به افزایش حجم آب‌های سطحی و زیرزمینی و جریان دائمی آب در رودخانه و تالاب گاوخونی کمک کند. با طرح مباحث در سطح دولت تلاش می‌شود که همه ذی‌نفعان و ابعاد مختلف درنظر گرفته شود، همه استان‌ها برای ما یکسان هستند و باید توزیع عادلانه آب در آنها مدنظر باشد. در این طرح تنها صنایع از آب زاینده‌رود برداشت ندارند و علاوه بر صنایع در حوزه کشاورزی و غذایی هم برداشت‌هایی از این رودخانه صورت گرفته است.»
اما رضا آقایی، کارشناس آب که مخالف این طرح انتقال آب است در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گوید: «چندی است که موضوع نمک‌زدایی و انتقال آب دریا به‌جد مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری راه برون‌رفت از شرایط فعلی آب کشور را در انجام این طرح‌ها دانسته‌اند. به همین منظور طرح‌هایی به مرحله اجرا رفته که برای جبران عقب‌ماندگی در سطح ملی و جهانی، از چنان سرعتی برخوردار است که مجال مطالعات کامل را نیز نداشته. چندی پیش هم به‌همت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه، یکصد و دومین نشست علمی تخصصی با مدیریت علمی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران در این مرکز تشکیل و سخنرانان دیدگاه‌های خود را درخصوص نمک‌زدایی و شیرین‌سازی آب دریا ارائه کردند. در این نشست از سوی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، نکاتی مطرح شد که جای بسی تأمل دارد و این سوال مطرح می‌شود که نقش وزارت نیرو در مدیریت تعادل منابع و مصارف آب در حوضه‌های آبریز، مصروف چه موضوعاتی است که راه برون‌رفت مشکلات کشور و آن هم در سطح ۵۰ درصد نیاز آبی کشور از نمک‌زدایی آب دریا مطرح می‌شود؟ درصورتی‌که به علل و عوامل بروز خشکی‌های عنوان‌شده در کشور توجه شود، دیگر نسخه ۵۰درصدی نمک‌زدایی آب دریاها برای تامین نیازهای کشور ارائه نخواهد شد!»
به گفته آقایی، براساس آمار و اطلاعات، ۵درصد میانگین بارش‌ها در تمام حوضه‌های آبریز در دوره‌های کوتاه‌مدت ۱۰ ساله، میان‌مدت ۲۰ ساله و بلندمدت ۵۰ ساله، کاهشی از ۲۰ تا ۱۰ درصد داشته‌اند تنها با این تفاوت که بعضا بخشی از بارش‌ها که قبلا به صورت برف بوده‌اند، در سال‌های اخیر به باران تبدیل شده‌اند و به همین دلیل هم نمی‌توان با قاطعیت به نقش منفی آن در حجم منابع آب اظهارنظر کرد؛ پس یکی از اصلی‌ترین عوامل پدیده خشکی منابع آب سطحی و زیرزمینی، بارگذاری‌های خارج از توان این منابع بوده است. شاهد بر این ادعا هم منابع آب سطحی و زیرزمینی اطراف تهران است که برای تامین آب شرب جمعیت ساکن در آن اختصاص داده شده و این منابع در شرایط موجود توانایی تامین نیازهای اولیه خود (حقابه‌داران و محیط‌زیست) را ندارند و نمی‌توان آن را به‌پای خشکسالی گذاشت. برای بیشتر حوضه‌های آبریز کشور نیز همین شرایط حاکم است: «این درحالی‌است که وزارت نیرو تا سال گذشته بررسی هر طرحی را منوط به ارائه گزارش سازگاری با کم‌آبی کرده بود و شاکله تمام این گزارش‌ها تراز کردن منابع و مصارف آب درون‌سرزمینی بدون وارد آمدن خسارت جدی به روند توسعه در تمام ابعاد بود و مطابق اطلاعات، بیشتر استان‌ها طرح‌ها و برنامه‌های خود را در چارچوب سازگاری با کم‌آبی ارائه و در عالی‌ترین سطح مدیریتی بین‌بخشی، به تصویب رساندند. اکنون پس از گذشت حدود یک‌سال، تابع هدف ارائه‌شده ازسوی مدیرکل محترم کلان دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، تامین ۵۰درصدی نیاز آبی کشور از آب دریا عنوان می‌شود. به‌نظر می‌رسد نظام‌نامه تخصیص منابع آب که توسط دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تهیه و تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و خصوصی ملزم به حرکت در چارچوب تعیین‌شده آن هستند، مغفول مانده و سهل‌الوصول‌ترین آب، نمک‌زدایی و انتقال آب دریاها معرفی شده است. بر کسی پوشیده نیست که اکثر استان‌های ساحلی جنوب کشور به‌دلیل محدودیت در منابع آب شیرین در تمام بخش‌ها به‌خصوص بخش شرب، همواره با بحران تامین آب مواجه بوده‌اند و این مناطق به‌دلیل انواع محدودیت‌ها ازجمله منابع آب شیرین متاسفانه جزو مناطق غیر برخوردار قرار گرفته‌اند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد وزارت نیرو قبل از جهت آبادی فلات مرکزی کشور با نمک‌زدایی و انتقال آب دریا با ارتفاع پمپاژ چند هزارمتری، اقدام به تامین آب این مناطق از طریق نمک‌زدایی برای تمام نیازهای آنان کند.»
این کارشناس آب ادامه می‌دهد: «در این نشست همچنین هزینه‌های مربوط به نمک‌زدایی ۵۰تومان به‌ازای هر لیتر اشاره شده است. رقم عنوان‌شده همراه با واحد آن، خود جای تأمل دارد. ظاهرا با اعلام این رقم اعلام‌شده قصد مقایسه با آب‌های بسته‌بندی موجود در بازار نمایان می‌شود؛ درصورتی‌که قیاس بین این‌دو مع‌الفارق بوده و نمی‌توان از آن نتیجه‌گیری ارزان بودن قیمت آب نمک‌زدایی شده و انتقال داده‌شده به فلات مرکزی کرد. هیچ‌گاه در بررسی اقتصادی طرح‌ها به‌خصوص طرح‌های آبی استفاده از واژه آب یارانه‌ای جایگاهی نداشته و قیمت تمام‌شده طرح‌های تامین آب از دیدگاه اقتصاد کلان، مورد قیاس قرار می‌گیرد. دلیل قیمت متفاوت آب‌های بسته‌بندی عمدتا به دلیل بسته‌بندی، حمل و توزیع آن است و مقیاس تولید آن اصلا قابل قیاس با مقیاس تولید موردنظر مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران که این رقم را اعلام کرده، نیست. قیمت ارائه‌شده ۵/۲ یورو به‌ازای یک‌متر مکعب آب بر مبنای ارزیابی مالی این طرح است و در ارزیابی مالی قیمت انرژی یارانه‌ای بوده و ازاین‌رو نمی‌تواند مبنای درستی برای قیمت‌گذاری یک‌متر مکعب آب باشد، زیرا دولت مجبور است برای تامین انرژی مورد نیاز این طرح‌ها و جبران خسارت‌های زیست‌محیطی آن، از بودجه عمومی که بر مبنای اقتصاد آزاد است در جای دیگری هزینه کند. در این نشست همچنین اشاره به بحرین و امارات در استفاده از آب شرین‌کن‌ها بدون توجه به شرایط و مدیریت منابع آب آنها شده است. بحرین جزیره کوچکی است که آبخوان آب‌شیرین آن بسیار محدود و هیچ رودخانه آب‌شیرینی در آن جریان ندارد و به‌همین‌دلیل قابل قیاس با کشور ما که دارای انواع پتانسیل‌هاست نیست. در تامین آب مورد نیاز از دریا اصل مدیریت بهینه از منابع آب موجود مورد اهمیت است، نه مسابقه در برداشت آب از دریا. وزارت نیرو بر مبنای کدام طرح جامع آب با لحاظ کردن آمایش سرزمین و اسناد بالادستی منابع آب موجود کشور را ناکافی دانسته و نقشه راه را تامین ۵۰درصدی منابع آب مورد نیاز کشور از دریاها ارائه کرده است؟»
اجرای سلیقه‌ای ابر پروژه‌ها
سالانه حجم قابل‌توجهی از منابع آب شیرین یا خاکستری کشور به‌طرق مختلف ازقبیل سیلاب، پساب شرب، زهکش‌های مزارع، کشت‌های آب بر و... از دسترس خارج می‌شود و وزارت نیرو عمده دلیل آن را کمبود اعتبارات در اجرای طرح‌ها عنوان می‌کند؛ طرح‌هایی که اجرای آنها بدون شک در جهت افزایش درآمد منطقه‌ای و ملی است به‌ویژه اقدام معنی‌داری در جهت استفاده بهینه منابع آب غیرمتعارف که عمدتا پساب شرب است، انجام نداده و نقشه راه مدیریت منابع آب کشور، تامین آب از دریاها با اجرای طرح‌هایی با هزینه‌های نجومی مطرح می‌شود. به غیر از تعداد محدودی از مناطق کشور، مدیریت فاضلاب و پساب آن معضلی برای محیط‌زیست کشور شده است و صنایع به‌جای بهینه‌سازی مصارف آب و استفاده از این منابع، موظف به نمک‌زدایی و انتقال آب از دریاها شده‌اند. از نظر آقایی، اگر اجرای اینگونه طرح‌ها نیز مستلزم گرفتن مجوز از کمیته‌های فنی مربوط و پس از اعمال شیوه‌نامه اخذ تخصیص بود و دامنه تاثیرات این طرح‌ها در جوانب مختلف بررسی می‌شد و از طرفی دخالت سیاسیون در آن به حداقل می‌رسید، نقشه راه آب کشور اینچنین ترسیم نمی‌شد: «متاسفانه در شرایط موجود اجرای این ابر پروژه‌ها سلیقه‌ای و دستوری است و مجریان آن خود را فارغ از هر پاسخگویی دانسته و این موضوع بسیار نگران‌کننده است و وزارت نیرو به‌جای مدیریت آن در قالب نظام‌نامه تخصیص، با این جریان همراه شده و مشکلات کشور را پس از صرف هزینه‌های سرسام‌آور افزایش خواهد داد.»