فردای اقتصاد: «دولت شفاف پاسخ دهد که ۸هزارمیلیارد تومان حقوق فرهنگیان را از کجا تامین کرده است. این عدد ذهن ما را به سمت بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی می‌برد. ۲۵ همت حقوق فرهنگیان در سال ۱۴۰۱ را به بیش از ۴۸ همت افزایش داده اند.»
استعفای نوری وزیرپیشین آپ، پایان ماجرای رتبه بندی فرهنگیان و تامین مالی حقوق معلمان نیست. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید شفاف پاسخ دهد که ۸ هزارمیلیاردتومان حقوق فرهنگیان را از کجا تامین کرده است تصریح کرد: این عدد ذهن ما را به سمت بانک‌مرکزی و استقراض دولت از بانک‌مرکزی می‌برد. او همچنین از ما به‌التفاوت ۱۷ هزارمیلیاردتومانی پرداخت حقوق فرهنگیان با قانون رتبه‌بندی پرده برداشت.
طغیانی در گفتگوبا «فردای اقتصاد» ازافزایش حداقل ۱۰درصدی درسرجمع منابع‌مالی رتبه‌بندی توسط سازمان برنامه خبرداد وگفت: اعتباری بالغ بر ۱۳ همت برای سال ۱۴۰۰ و برای سال ۱۴۰۱ هم اعتباری بالغ بر ۲۵ همت به سازمان برنامه و بودجه داده شد که مجموع این اعتبار به مدت یک سال ونیم برای اجرای قانون رتبه بندی ۳۸ همت می‌شود اما عددی که سازمان برنامه برای سال ۱۴۰۱ ، فقط برای وزارت آموزش و پرورش درخواست کرده است ۴۸ و ۸ دهم همت بوده‌است؛ یعنی این ۲۵ همت را به بیش از ۴۸ همت افزایش داده اند.
وی درباره منبع تامین مالی این رقم هم گفت: این ما به‌التفاوت از کجا باید بیاید جز استقراض از بانک‌مرکزی. این رقم به جز۶ همت از رقم ۳۸ همت است که قبلا به صورت علی الحساب پرداخت شده‌است.
تعارض اتفاقات رخ‌داده با مهار تورم
به گفته طغیانی، این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ما مرتبا می‌گوییم می‌خواهیم تورم را مهارکنیم. مهارتورم به انضباط مالی برمی‌گردد.
وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان برنامه ردیف‌های بودجه را جابه‌جا کرده است، تاکیدکرد: واقعیت این است که دولت به طور روشن نمی‌گوید که چه اتفاقی افتاده‌است. این ارقام را نمی‌توان با جابه‌جایی ردیف تامین کرد بلکه در زمره اعدادی است که به سمت بانک مرکزی می‌رود و استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود. قاعدتا باید دولت شفاف پاسخ دهد که ۸هزار میلیارد تومان حقوق واریزی اخیرفرهنگیان را از کجا تامین کرده‌است.
طغیانی با بیان اینکه دولت باید بگوید که اگراین ۸ هزار میلیارد تومان مربوط به سال مربوط۱۴۰۱ است چگونه آن‌را تامین کرده است هم گفت: البته ممکن است بگویند که مربوط به بودجه سال ۱۴۰۲ است و بخشی از بودجه ۱۴۰۲ را از فروردین بابت حقوق پارسال فرهنگیان هزینه کرده‌ایم. یعنی از بودجه ۱۴۰۲ پیشاپیش برداشته‌ایم تا درطول سال برایش فکری کنیم.
پول پر قدرت ایجاد می‌کنیم
به گفته این نماینده اصفهان، این اعداد و ارقام نسبت به سرجمع منابع اجرای قانون رتبه فرهنگیان حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت و نسبت به عدد سال ۱۴۰۱ هم حدودا ۱۷ هزارمیلیارد تومان مابه التفاوت دارد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر۱۷ همت مابه التفاوت اجرای قانون داریم و این به منزله بی‌انضباطی مالی است که برای یک سال اتفاق افتاده است. این بی‌انضباطی‌های مالی باعث می‌شود که نتوانیم تورم را مهارکنیم.
به گفته طغیانی، یکی از موتورهای تورم، خلق پول است اگربخواهیم این بی انضباطی را ادامه دهیم دولت به سمت خلق پول می‌رود و خلق پول هم با آن ضریب فزاینده ش به تورم تبدیل می‌شود. ما داریم پول پر قدرت ایجاد می‌کنیم. پول پر قدرت هر پولی نیست.
وی در خصوص محل پرداخت حقوق فرهنگیان که قانون برای دولت مشخص کرده‌بود هم گفت: محل پرداخت بخشی از حقوق فرهنگیان در سال ۱۴۰۱ فروش اوراق بود که وزارت آموزش و پرورش در موعد مقرر نرفت تا ازسازمان برنامه مجوز انتشار اوراق قرضه را بگیرد و به بانک‌ها بفروشد و درعهده دولت قراردهد که بازپرداخت آن را انجام دهد. آن‌طور که من درجریان قرارگرفته‌ام وزارت آموزش و پرورش آخرسال رفته تا ازسازمان برنامه اوراق بگیرند و بفروشند؛ عملا آخراسفند زمانی برای این کارنیست.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ اعتباری بالغ بر ۱۲ همت برای پرداخت حقوق معلمان در اختیارداشت که از محل بند واو تبصره ۲ قانون بودجه(فروش دارایی) تامین می‌شد. یعنی قرار بود از محل فروش دارایی دولت بخشی از رتبه‌بندی را انجام دهند.۱۲ همت آنجا پیش‌بینی شده بود که چون رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰اجرا نشد عملا نه فروش اموال مازاد دولت و نه آن ۱۲ همت ۱۴۰۰پرداخت شد و درسال ۱۴۰۱ آن عدد۱۳ همت را دیدند.
سازمان برنامه باید حکیمانه و فکورانه برنامه ریزی می‌کرد
به گفته طغیانی نمی‌توان همه قصور را متوجه وزارت آموزش و پرورش دانست بلکه بخشی از این اتفاق متوجه وزارت آموزش و پرورش بوده که دیرهنگام برای وصول اوراق قرضه اقدام کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نگاهمان به سازمان برنامه فقط این نیست که این سازمان بگوید من بیشتر ازاین عدد تخصیص نمی‌دهم گفت: واقعا سازمان برنامه هم باید وارد یک برنامه ریزی حکیمانه و فکورانه می‌شد؛ با این نگاه که بخواهد به نظام تعلیم وتربیت کیفیت بخشی کند. بالاخره سازمان برنامه جزئی از نظام برنامه‌ریزی کشوراست اگر بخواهیم دراین نظام برنامه‌ریزی انجام دهیم راه درست برنامه‌ریزی چیست؟ درنظام اداری و اجرایی؛ هم سازمان اموراداری استخدامی، هم وزارت آموزش و پرورش و هم سازمان برنامه هر سه باید به یکدیگر کمک می‌کردند تا اینکه این قانون آن‌طور که مدنظر لایحه و دولت بوده و به ارتقای نظام تعلیم وتربیت کشورکمک می‌کرد اجرا شود.
فرصت جبران مافات هست
طغیانی با بیان اینکه در حال حاضر با آنکه زمان گذشته است اما می‌توان با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی و ارزیابی دقیق تر مدارک فرهنگیان جبران مافات کرد به تعداد بسیارزیاد فرهنگیان مشمول رتبه‌های بالا دروزارت آوزش و پرورش اشاره کرد.
به گفته طغیانی تعداد افرادی که در رتبه بالادسته‌بندی شده‌اند بسیارزیاد است. این افراد سال‌های بعد هم ارتقای رتبه پیدا می‌کنند. جمع کثیری ازاین فرهنگیان قبل ازبازنشستگی به رتبه ۵ و به تعبیری به جایگاه استاد تمامی می‌رسند. آیا بارمالی اینها بررسی شده‌است. آیا ارتقای کیفی در موردآن‌ها رخ داده است. درحال حاضرچقدربا آن هدف قانونگذار و آن چیزی که قراراست برایش دراین ایام سخت و به این دشواری هزینه کنیم فاصله داریم؟ به نظر من یک‌باردیگراین موضوعات باید به وسیله خود سازمان برنامه و بودجه که مغز برنامه‌ریز دولت است بازنگری شود.