فردای اقتصاد: حمله به اوکراین، فاز جدید و بی‌سابقه‌ای را در جنگ اقتصادی میان غرب و روسیه ایجاد کرد که در بیش از نیم قرن اخیر بی‌سابقه است. هرچند تداوم جنگ تحریمی در میان‌مدت می‌تواند روسیه را به زانو درآورد، اما تغییر پارادایم روابط اقتصادی جهان مانع از آن شده که پوتین در کوتاه‌مدت بازنده شود. تیم اقتصادی قوی روسیه با محوریت بانک مرکزی از شوک تورمی و بحران ارزی به سرعت جلوگیری کرد. عادت مردم به بحران‌های اقتصادی، آنها را بلافاصله با شرایط جدید سازگار نمود و پترودلارهای ناشی از جهش قیمت‌های انرژی، دولت پوتین را به خوبی تامین مالی کرد. بر خلاف دهه‌های گذشته، غربی‌ها می‌دانند تنها قطب قدرتمند جهان نیستند و ابزار تحریم مالی و تکنولوژی به تنهایی نمی‌تواند آنها را پیروز جنگ در کوتاه‌مدت کند. اقتصاد جهانی اکنون قطب‌های دیگری دارد که لزوما با تحریم‌ها همراهی نمی‌کنند و همین موضوع باعث شده تا اقتصاد روسیه به مراتب بهتر از پیش‌بینی‌های اولیه در شروع جنگ عمل کند. به نظر می‌رسد غربی‌ها نیز پس از ۱۸۰ روز از آغاز جنگ اوکراین این موضوع را متوجه شده که صرفا با ابزار تحریم نمی‌توانند اقدامات جنگ‌افروزانه را مهار کنند. بنابراین، حرکت در تمامی جبهه‌ها از برخورد سخت گرفته تا محدودیت‌های مالی و تکنولوژی را هم‌زمان پیگیری می‌کنند. 

اهداف پیدا و پنهان غرب از جنگ تحریمی

شش ماه پیش روسیه به اوکراین حمله کرد. در میدان نبرد، جنگ فرسایشی در طول هزار کیلومتر خط مقدم، مرگ و ویرانی در جریان است. اما در آن سو، کشمکش دیگری در جریان است - یک درگیری اقتصادی با خشونت و دامنه‌ای که از دهه 1940 دیده نشده است. کشورهای غربی تلاش می‌کنند اقتصاد 1.8 تریلیون دلاری روسیه را با زرادخانه جدیدی از تحریم‌ها فلج کنند. میزان اثربخشی این تحریم‌ها، اولا تعیین‌کننده نتیجه جنگ اوکراین خواهد بود. ثانیا، نشان‌دهنده قدرت لیبرال دموکراسی‌های غربی در سطح جهانی، از جمله علیه چین، در دهه‌های آینده خواهد بود. اما باید گفت آنها تا کنون در جنگ تحریمی آنطور که انتظار می‌رفت پیش نرفته‌اند.

از ماه فوریه آمریکا، اروپا و متحدان آنها رگبار بی‌سابقه‌ای از تحریم‌ها را به راه انداخته‌اند که هزاران شرکت و فرد روسی را پوشش می‌دهد. نیمی از 580 میلیارد دلار ذخایر ارزی روسیه منجمد شده و دسترسی بسیاری از بانک‌های بزرگ آن از سیستم پرداخت جهانی قطع شده است. آمریکا دیگر نفت روسیه را نمی‌خرد و تحریم اروپا به طور کامل از ماه فوریه اجرایی خواهد شد. الیگارشها و مقامات روس با ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌ها روبرو هستند.

این اقدامات علاوه بر جلب رضایت افکار عمومی غرب، اهداف راهبردی نیز دارد. هدف کوتاه مدت، ایجاد بحران نقدینگی و تراز پرداخت‌ها در روسیه بود که تامین مالی جنگ اوکراین را دشوار می‌کرد. در درازمدت، هدف این است که به ظرفیت تولیدی و پیچیدگی‌های فنی روسیه لطمه بزند تا اگر ولادیمیر پوتین بخواهد به کشور دیگری حمله کند، منابع کمتری در اختیار داشته باشد. هدف نهایی نیز بازدارندگی دیگر کشورها از جنگ افروزی است.

در پس چنین اهداف بلندپروازانه‌ای، دکترین جدیدی از قدرت غربی نهفته است. دوران تک‌قطبی دهه 1990، زمانی که برتری آمریکا بلامنازع بود، مدتهاست که از بین رفته و اشتهای غرب برای استفاده از نیروی نظامی نیز پس از جنگ در عراق و افغانستان کاهش یافته است. به نظر می‌رسید که تحریم‌ها از طریق کنترل شبکه‌های مالی و فناوری در قلب اقتصاد قرن بیست و یکم ابزار جایگزین را به غرب داده است. در طول 20 سال گذشته، تحریم‌ها برای اهداف مختلفی از جمله مجازات نقض حقوق بشر، منزوی کردن ایران و ونزوئلا و شرکت‌هایی مانند هوآوی به کار گرفته شده‌اند. اما تحریم روسیه با هدف فلج کردن یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان، یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی، غلات و سایر کالاها، تحریم‌ها را به سطح جدیدی برده است.

نتیجه کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها علیه روسیه

نتیجه چه شد؟ در افق سه تا پنج ساله، انزوا از بازارهای غربی باعث ویرانی در روسیه خواهد شد. تا سال 2025 ممکن است یک پنجم هواپیماهای غیرنظامی به دلیل کمبود قطعات یدکی زمین‌گیر شوند. ارتقای شبکه‌های مخابراتی به تعویق افتاده و مصرف‌کنندگان برندهای غربی را از دست خواهند داد. در حالی که دولت و غول‌های سرمایه‌دار روسیه دارایی‌های غرب، از کارخانه‌های خودروسازی گرفته تا فروشگاه‌های مک‌دونالد را تصاحب می‌کنند، «سرمایه‌داری رفاقتی» رونق بیشتری می‌گیرد. همچنین، روسیه در حال از دست دادن تعدادی از بااستعدادترین شهروندان خود است که از واقعیت دیکتاتوری و چشم‌انداز تبدیل شدن کشورشان به پمپ بنزین برای چین ناراحت هستند.

اما مشکل اینجاست که ضربه نهایی در کوتاه‌مدت محقق نشده است. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2022 به میزان 6 درصد کاهش می‌یابد، بسیار کمتر از کاهش 15 درصدی که بسیاری در ماه مارس (زمان آغاز جنگ) انتظار داشتند. فروش انرژی امسال مازاد حساب جاری 265 میلیارد دلاری برای روسیه ایجاد خواهد کرد که پس از چین، دومین مازاد حساب جاری جهان است. پس از یک بحران مقطعی، سیستم مالی روسیه تثبیت شده و این کشور در حال یافتن تامین‌کنندگان جدیدی برای محصولات وارداتی از جمله چین است. در همین حال در اروپا، بحران انرژی ممکن است باعث رکود شود. قیمت گاز طبیعی در هفته جاری با کاهش عرضه روسیه 20 درصد دیگر افزایش یافت.

سه دلیل مقاومت اقتصاد روسیه مقابل تحریم‌ها

سه عامل توضیح می دهد که چرا روسیه پیش‌بینی‌ها را شکست داد. اولین مورد سیاست‌گذاری اقتصادی است. ولادیمیر پوتین درک کمی از اقتصاد دارد، اما خوشحال است که مدیریت اقتصادی را به افرادی که این کار را بلدند واگذار کرده است. بانک مرکزی روسیه مملو از افراد بسیار ماهری است که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی اقدام سریعی انجام دادند. دو برابر شدن نرخ بهره در ماه فوریه، همراه با کنترل سرمایه، روبل را تقویت کرد و به کاهش تورم کمک کرد. عموم مردم می‌دانند که الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، در مورد حفظ قیمت‌ها جدی است، حتی اگر این موضوع او را به یک چهره نامحبوب تبدیل کند.

عامل دوم به تاریخ اقتصادی اخیر روسیه مربوط می‌شود. شاید سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، ماه فوریه به دولت بریتانیا بی‌راه نگفته بود که «هیچ کس مانند روس‌ها نمی‌تواند درد را تحمل کند». این پنجمین بحران اقتصادی است که این کشور در 25 سال گذشته، پس از سال‌های 1998، 2008، 2014 و 2020 با آن مواجه شده است. هر فردی که بیش از 40 سال سن داشته باشد، خاطراتی از آشفتگی اقتصادی خارق‌العاده ناشی از سقوط اتحاد جماهیر شوروی دارد. مردم یاد گرفته‌اند به جای وحشت (یا شورش) با شرایط جدید سازگار شوند.

بخش‌هایی از اقتصاد روسیه مدت‌هاست که از غرب جدا شده است. هرچند هزینه این ایزوله بودن رشد اقتصادی کمتر از رقبای جهانی بوده، اما تشدید انزوای اخیر را کمتر دردناک کرده است. در سال 2019، ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی بود، در حالی که میانگین جهانی 49 درصد بود. قبل از حمله به اوکراین، تنها حدود 0.3 درصد از روس‌های دارای شغل برای یک شرکت آمریکایی کار می‌کردند، در حالی که این رقم در سراسر جهان ثروتمند بیش از 2 درصد بود. این کشور برای مواد خام نیاز کمی به منابع خارجی دارد. بنابراین انزوای اضافی تا به امروز تأثیر زیادی بر ارقام اقتصادی نداشته است.

عامل سوم به هیدروکربن‌ها مربوط می‌شود. بر اساس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی، تحریم‌ها تأثیر محدودی بر تولید نفت روسیه داشته است. از زمان تهاجم، روسیه به ارزش 85 میلیارد دلار سوخت فسیلی به اتحادیه اروپا فروخته است. این موضوع کمک کرده تا در شرایط تحریمی نیز درآمدهای کاخ کرملین کاهش نیابد.

ضعف‌های اصلی سلاح تحریمی غرب

به نظر می‌رسد که سلاح تحریم نقص‌هایی دارد که یکی از آنها تاخیر زمانی است. مسدود کردن دسترسی به فناوری‌هایی که غرب در انحصار خود دارد، سال‌ها طول می‌کشد. همچنین، حکومت‌های استبدادی در مهار ضربه اولیه تحریم خوب هستند، زیرا می‌توانند منابع را کنترل کنند. اگرچه تولید ناخالص داخلی روسیه در قیاس با اقتصاد غرب ناچیز است، اما رهایی از گلوگاه گازی که در اختیار پوتین است به یک رویا می‌ماند. بزرگترین نقص این است که تحریم‌ها به طور کامل یا حتی جزئی توسط بیش از 100 کشور دیگر با 40 درصد تولید ناخالص داخلی جهان اجرا نمی‌شود. نفت اورال روسیه به سمت آسیا می‌رود. دبی مملو از پول نقد روسی است و می‌توانید هفت بار در روز با امارات و دیگران به مسکو پرواز کنید. اقتصادِ جهانی‌شده در انطباق با شوک‌ها و فرصت‌ها خوب است، به‌ویژه که بیشتر کشورها تمایلی به اجرای سیاست‌های غربی ندارند.

بنابراین باید هرگونه توهم را که تحریم‌ها راهی ارزان برای مقابله با چین به غرب ارائه می‌دهد، کنار بگذارید. به منظور جلوگیری یا مجازات حمله چین به تایوان، غرب می‌تواند 3 تریلیون دلار از ذخایر چین را تصاحب کرده و دسترسی جهانی بانک‌های آن را قطع کند. اما، مانند روسیه، اقتصاد چین بعید است که سقوط کند. دولت پکن می‌تواند با عدم عرضه محصولات مختلف شامل لوازم الکترونیکی، باتری‌ها و داروها به غرب، مقابله به مثل کند و قفسه‌های والمارت را خالی بگذارد و هرج و مرج ایجاد کند. در قیاس با آمریکا، چین بزرگترین شریک تجاری کشورهای بیشتری است و در نتیجه اجرای یک تحریم جهانی حتی سخت‌تر از روسیه خواهد بود.

عملکرد غربی‌ها در پارادایم جدید

درسی که از اوکراین و روسیه گرفته می‌شود این است که مقابله با حکومت‌های تهاجمی مستلزم اقدام در چندین جبهه است. قدرت سخت ضروری است. دموکراسی‌ها باید از اینکه نقطه ضعفی اساسی مقابل کشورها داشته باشند، مشابه وابستگی گازی اروپا به روسیه، بپرهیزند. تحریم‌ها نقش حیاتی دارند، اما غرب نباید اجازه دهد که این ابزار گسترش بی‌مورد پیدا کند. هر چه کشورها از اینکه در آینده خودشان دچار تحریم‌های غرب شوند بیشتر بترسند، امروز تمایل کمتری به اعمال تحریم‌ها علیه دیگران خواهند داشت.

واقعیت این است که 180 روز پس از تهاجم، دموکراسی‌ها در حال تطبیق با این واقعیت هستند. تسلیحات سنگین به سمت اوکراین سرازیر شده است، ناتو در حال تقویت مرزهای اروپا با روسیه است و اروپا منابع جدید گاز را تامین می‌کند و حرکت به سمت انرژی پاک را سرعت می‌بخشد. آمریکا وابستگی خود را به فناوری چین کاهش می‌دهد و از تایوان می‌خواهد تا دفاع نظامی خود را بهبود بخشد. نکته این است که هر حکومت خودکامه‌ای، به ویژه چین به ریاست شی جین پینگ، در حال مطالعه جنگ تحریم‌ها در کنار روسیه است. اوکراین دوره جدیدی از درگیری‌های قرن بیست و یکمی را نشان می‌دهد که در آن عناصر نظامی، فنی و مالی در هم تنیده شده‌اند. اما عصری نیست که غرب بتواند آن را یک برتری مطلق فرض کند. هیچ کس نمی‌تواند تنها از طریق دلار و نیمه‌هادی‌ها با جنگ‌افروزی مقابله کند.

منبع: اکونومیست