روزنامه فرهیختگان: بررسی اطلاعات مالی موسسه اعتباری ملل از دریچه اسناد مالی و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی از تسهیلات کلان پرداختی شبکه بانکی حاوی نکات مهمی است. برای مثال از موارد قابل توجه در خصوص تسهیلات اعطایی این موسسه اعتباری آن است که درحالی‌که کل مبلغ تسهیلات اعطایی این بانک تا ۶ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده اما تسهیلات اعطایی این موسسه اعتباری به اشخاص مرتبط با خود براساس اطلاعات منتشره بانک مرکزی از تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری منتهی به آذرماه سال گذشته، به بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. به عبارت دیگر بیش از ۶۰ درصد تسهیلات اعطایی این موسسه اعتباری به اشخاص مرتبط با خود بوده است.
بررسی دقیق‌تر اطلاعات منتشره بانک مرکزی از عملکرد این موسسه تا آذرماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این موسسه اعتباری طی ۱۰۴ فقره تسهیلات به ۱۶ مجموعه مرتبط به خود، ۲۲ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان پرداختی داشته که در میان این ۱۶ مجموعه مرتبط با این موسسه اعتباری، گروه توسعه اقتصاد ملل با دریافت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۱۹ فقره، تامین سرمایه کاردان با هزار و ۵۱۵ میلیارد در یک فقره، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی نوین پیشرو یا ۹۷۸ میلیارد تومان در یک فقره، لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس با ۹۲۷ میلیارد تومان در ۱۹ فقره، توسعه توس بان امین با ۸۸۵ میلیارد در ۶ فقره و گروه هتل‌های ویستا توس ملل با ۸۲۶ میلیارد تومان تسهیلات در ۱۴ فقره، بیشترین حجم تسهیلات دریافتی از این موسسه اعتباری را داشته‌اند. موضوعی که در عین سهم بالای تسهیلات دریافتی در تعداد فقره وام اندک، نشان‌دهنده توجه بیش از حد این موسسه به شرکت‌های زیرمجموعه خود است. به عبارت دیگر موسسه اعتباری ملل در عرصه بنگاه‌داری و تبدیل یک صندوق اعتباری به یک صندوق متعلق به تعدادی شرکت مرتبط و خاص، عملکرد تمام و کمالی داشته است.
شبهه وام ۳۲۰۰ میلیاردی با وثیقه ۳۶۰ میلیاردی
یک نکته قابل تامل که در بررسی تسهیلات دریافتی گروه توسعه اقتصاد ملل از موسسه مالی و اعتباری ملل مشاهده می‌شود آن است که از مجموع ۲۰ فقره تسهیلات دریافتی این گروه، در ۱۶ فقره از تسهیلات، وثیقه‌ای به ارزش یکسان ۳۴۶ میلیارد تومان تودیع شده که در دسته‌بندی وثایق نیز در ردیف سایر قرار گرفته (یعنی وثیقه ملکی، محل طرح، کارخانه، ماشین‌آلات و تجهیزات، سفته و بروات، نقدی، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرارداد لازم‌الاجرا نبوده) و مشخص نیست از چه نوع وثیقه‌ای است و به بیان دیگر احتمال یکسان بودن وثایق با درصد بالایی داده می‌شود که در این صورت، گروه توسعه اقتصاد ملل، ۱۶ فقره تسهیلات که مجموعا به حجمی بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد را با تودیع تنها ۳۶۰ میلیارد تومان دریافت کرده است.
سهم ۹۸ درصدی مشکوک‌الوصول‌ها از تسهیلات غیرجاری
نگاهی به صورت مالی موسسه اعتباری ملل نشان می‌دهد جمع ناخالص تسهیلات این موسسه اعم از سرفصل‌های جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول در دوره منتهی به ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۳۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که از این میان ۳۵ هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان در طبقه جاری و ۲ هزار و ۱۵۵میلیارد در طبقه غیرجاری قرار دارند و توجه به این نکته لازم است که از حجم تسهیلات غیرجاری، حدود ۹۸ درصد به طبقه تسهیلات مشکوک‌الوصول تعلق دارد که نشان‌دهنده سهم بالای این مبالغ از طبقه غیرجاری دارد. نکته‌ای که حسابرس این موسسه اعتباری نیز بدان اشاره داشته و در یادداشت‌های حسابرسی سال مالی گذشته (سال مالی ۱۴۰۰) با اشاره به سهم مطالبات غیرجاری، از سهم عمده طبقه مشکوک‌الوصول در این خصوص اظهارنظر کرده است.
سهامداری لایه به لایه شرکت‌های زیرمجموعه ملل
البته موارد اشاره‌شده از قبیل استانداردهای مالی و بانکی و حجم بالای تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه تمام مباحث مربوط به موسسه اعتباری ملل نیست چنانکه نگاهی به سهامداران این موسسه اعتباری نشان می‌دهد شرکت‌های زیرمجموعه آن نقش فعال و پررنگی در سهامداری آن دارند به طوری‌که بیش از نیمی از سهام موسسه اعتباری ملل متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه آن بوده و اشخاص حقیقی که مدیریت این موسسه را برعهده دارند هم سهم بالایی از سهام آن را در مالکیت خود دارند.
نگاهی به ترازنامه موسسه اعتباری ملل در سال ۱۴۰۰ نشان از محو شدن سرمایه این موسسه زیر بار زیان انباشته چند برابری نسبت به سرمایه دارد به‌طوری‌که افزایش زیان انباشته این بانک از ۹۲۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۲ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ گواه رشد ۱۸۳ درصدی زیان انباشته این بانک در سال ۱۴۰۰ است. البته این روند محدود به سال ۱۴۰۰ نشده و نگاهی به صورت مالی شش ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد زیان انباشته این بانک در شش ماه نخست سال گذشته نیز با ۳۸ درصد افزایش به ۳ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان افزایش داشته که عملا نشان‌دهنده اختلاف بیش از ۳.۷ برابری زیان انباشته با سرمایه این بانک دارد و وضعیت موسسه اعتباری ملل را ذیل شرکت‌های ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می‌دهد؛ موضوعی که حسابرس این بانک نیز بدان اشاره داشته و لزوم بررسی وضعیت را از مجمع عمومی صاحبان سهام این موسسه اعتباری درخواست کرده است.
دلِ پُر حسابرس از موسسه اعتباری ملل
هرساله و با انتشار صورت‌های مالی، نظرات حسابرسان به عنوان اشخاص خبره و معتمد جزء موارد مهم بررسی صورت‌های مالی هستند و متاسفانه اشکالات حسابرسان از صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری همواره یکی از نقاط منفی عملکرد نظام بانکی ایران بوده اما حسابرس موسسه اعتباری ملل درخصوص عملکرد این موسسه به مواردی همچون عدم رعایت الزامات بانک مرکزی در اعتبارسنجی و نحوه اعطای تسهیلات به اشخاص (عمدتا اشخاص مرتبط و وابسته) و نظارت بر مصرف آن در یادداشت‌های خود اشاره کرده است. البته این تمام موارد مطرح‌شده نبوده و موارد دیگری همچون طبقه‌بندی مطالبات به دلیل تسویه اصل و فرع تسهیلات قبلی از محل واریزی تسهیلات جدید یا تمدید اصل تسهیلات در سنوات پس از دریافت سود آن در سررسید، ازجمله شرکت‌های گروه توسعه اقتصاد ملل و زیبا سازه توس به ترتیب با مانده مبالغ ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد و ۳۵۶ میلیارد تومان، موضوعاتی بوده که به طور کامل رعایت نگردیده و وثایق مرتبط فاقد نقدشوندگی کافی هستند که با توجه به بخشنامه‌های بانک مرکزی افزایش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به ویژه برای موسسه اعتباری ملل ضروری است.
در بخش دیگری از یادداشت‌های حسابرسی این موسسه اعتباری ذکر شده که مطالبات غیرجاری بالغ بر ۴ درصد (سال مالی قبل ۷.۵ درصد کل تسهیلات) می‌باشد که بخش عمده آن مربوط به طبقه مشکوک الوصول است. ضمنا نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام بیش از حدود مجاز مقرر می‌باشد و بیش از ۶۰ درصد از مانده کل تسهیلات مربوط به تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بوده. همچنین اختلاف تقریبا ۴ برابری زیان انباشته با سرمایه این بانک و قرارگیری ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، عدم رعایت مفاد ماده ۷ اساسنامه در خصوص سقف مجاز تملک سهام توسط خود موسسه اعتباری و برخی سهامداران (سایر اشخاص حقوقی)، مفاد ماده ۱۱ اساسنامه در خصوص خرید سهام موسسه اعتباری توسط شرکت‌هایی که موسسه اعتباری بر آنها نفوذ یا کنترل موثر دارد از سایر مواردی هستند که حسابرس این بانک در صورت مالی سال ۱۴۰۰ و شش ماهه ۱۴۰۱ بدان اشاره داشته است.
ساخت‌وساز با بانک شخصی!
آن‌طورکه در وبسایت گروه توسعه اقتصاد ملل آمده، حوزه‌های سرمایه‌گذاری این گروه به‌عنوان هلدینگ موسسه ملل، در حوزه‌های ساختمان و عمران، گردشگری و هتلداری، سلامت و تجهیزات پزشکی، بازار سرمایه و خدمات مالی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، صنایع غذایی و بازرگانی، صنعت و انرژی و فناوری اطلاعات است. اما در وبسایت گروه تاکید شده که گروه توسعه اقتصاد ملل قسمت اعظمی از توان فنی و مالی خود را صرف سرمایه‌گذاری در زیربخشهای مختلف حوزه ساختمان و عمران نموده و با در اختیار داشتن شرکت‌های بزرگ باتجربه و موفق در حوزه ساختمان‌سازی، نزدیک به ۲ میلیون مترمربع از انواع پروژه‌های مسکونی، تجاری و اداری را در اقصی‌نقاط کشور در دست احداث دارد. طبق جدول گزارش حاضر، از مجموع ۲۲ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان تسهیلات اعطایی موسسه ملل به زیرمجموعه‌های خود، نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان معادل ۶۶ درصد از کل تسهیلات در اختیار گروه توسعه اقتصاد ملل است. این رقم گرچه صرف بخش‌های غیر از ساخت‌وساز نیز شده (طبق ادعای موسسه) اما دقیقا برابر با هزینه ساخت ۲ میلیون مترمربع ساختمان با متری ۷ تا ۷.۵ میلیون تومان است.