تسنیم: جای این سؤال جدی وجود دارد که چرا با وجود گذشت ۱۶ روز از اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مقصر بودن معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه با وجود استعفای نوری همچنان با خاطری آسوده در مقام خود باقی مانده است؟
در شرایطی که رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۰ سال تأخیر در دولت سیزدهم وارد فاز عملیاتی شد و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن اختصاص یافت و طبیعتاً این روند باید منجر به ایجاد رضایت نسبی در بدنه معلمان می‌شد اما سوءمدیریت مسئولان در اسفند ماه منجر به نارضایتی گسترده فرهنگیان شد.
پیرو این اتفاق تلخ، رئیس‌جمهور به مسئله ورود کرد و به معاون اوّل دستور داد که موضوع را بدون اغماض بررسی و مقصّر ماجرا را شناسایی و معرفی کند. معاون اول پس از بررسی به رئیس‌جمهور گزارش داد که مقصر اصلی در این زمینه وزارت آموزش و پرورش بوده است.
با این حال کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طی گزارشی در صحن علنی در روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین، از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به عنوان مقصران تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان یاد کرد و خواستار استعفای سایر مسببان این اتفاق شد.
سخنگوی دولت: برای تأخیر در پرداخت حقوق معلمان تحقیقات مفصل انجام و گزارش آن به رئیس‌جمهور تقدیم شد
سخنگوی دولت هم روز سه شنبه ۱۵ فروردین درباره مقصران تأخیر در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان تأکید کرد که گزارش‌های لازم از وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و بازرسی ویژه ریاست جمهوری اخذ و بررسی شد و گزارش نهایی قصورها تقدیم رئیس جمهور شد همچنین تصمیم‌گیری برای پرداخت حقوق معوقه فرهنگیان در چارچوب قانون از سوی دولت انجام شد و تصمیم گیری مدیریتی نیز در این زمینه اتفاق افتاد که در جریان آن هستید.
در نهایت اتفاقات رخ داده در اسفند ماه ۱۴۰۱ منجر به آن شد که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه هفته جاری استعفا دهد و با موافقت رئیس جمهور، رضا صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان فعلاً به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است.
مقصرانی که همچنان برکنار نشده‌اند!
با این حال علاوه بر یوسف نوری، سوءمدیریت رخ داده مسببان دیگری در وزارت آموزش و پرورش داشته است؛ وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه خود رسماً این اشتباه را متوجه معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع این وزارتخانه یعنی صادق ستاری‌فرد اعلام کرد!
جالب اینکه در ایام انتصاب ستاری‌فرد به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، نقدهای جدی درباره عدم تجربه و سوابق مدیریتی مرتبط او در حوزه بودجه مطرح شد با وجود این، او توسط یوسف نوری به این سمت منصوب شد که در نهایت با عملکرد ضعیف و سوءمدیریت در اسفندماه، هشدار منتقدان به واقعیت پیوست و اکنون وزیر آموزش و پرورش خود نیز قربانی این نابسامانی‌های غیرقابل اغماض و مجبور به استعفا شده است.
استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش و در کنار آن ادامه فعالیت، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع این وزارتخانه به عنوان یکی از مقصران اصلی این پرونده، به نوعی دهن‌کجی آشکار به فرهنگیان است و نهادهای نظارتی و بازرسی باید به این موضوع ورود کنند.
استفاده از مدیران کم تجربه در آموزش و پرورش
از سوی دیگر، مجلس نیز در گزارش اخیر خود درباره این ماجرا با اشاره به استفاده از مدیران کم‌تجربه در وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: اعمال کسورات مربوط به تمام معوقات یک‌ساله معلمان، بدون پرداخت اصل آن در حقوق اسفند ماه از جمله اشتباه‌های فاحش ستاد وزارت آموزش و پرورش است که به دلیل استفاده از مدیران کم‌تجربه است.
با این اوصاف، جای این سؤال جدی وجود دارد که چرا با وجود گذشت ۱۶ روز از اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مقصر بودن معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع این وزارتخانه و تاکید بر لزوم برخورد قانونی برابر با ضوابط با این مقصران، چرا معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه همچنان با خاطری آسوده در مقام خود باقی مانده است و پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی و قضایی نیز نبوده است؟!
هم‌اکنون انتظار جامعه فرهنگیان برخورد با مسببان این سوءمدیریت در وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و برکناری تمام افراد مقصر است؛ همچنین این انتظار را از رضا مراد صحرایی سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش دارند که بدون مماشات و تعارف، سایر مسببان این سوءمدیریت در آموزش و پرورش را برکنار کند چرا که ادامه فعالیت افراد کم‌تجربه و مسبب در ماجرای اخیر باز هم می‌تواند آموزش و پرورش را با چالش مدیریتی بزرگ دیگری مواجه کند!
به گزارش تسنیم، علاوه بر سوءمدیریت مسئولان در ماجرای پرداخت حقوق اسفند ماه، شیوه اجرای رتبه‌بندی و تعیین رتبه معلمان با اشکالاتی همراه شده که منجر به ایجاد نارضایتی بسیاری در میان معلمان شده است و در گزارش‌های تکمیلی به این موضوع خواهیم پرداخت.
مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش خود خواستار بررسی دقیق اعتراضات معلمان به رتبه‌های تعیین شده و احقاق حق شد و تأکید کرد: "رتبه واقعی معلمان بدون لحاظ مسائل مالی اعطا و در صورت کمبود بودجه، توسط دولت پیش‌بینی شود!"