فردای اقتصاد: آیین‌نامه واردات خودرو روز جمعه بالاخره پس از دو ماه تاخیر منتشر شد. واردات خودرو قرار است تا سقف قیمت ۲۰ هزار یورو فوب -یعنی قیمت تا لحظه تحویل بر روی کشتی- انجام شود و اولویت واردات هم با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو است. به طوری که انتظار می‌رود احتمالا تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو به سطح ۲۰ درصد برسد که در مقایسه با تعرفه واردات در سال‌های گذشته کاهش یافته است، اما تعرفه برای خودروهای بین ۱۰ الی ۲۰ هزار یورو احتمالا همچون گذشته بیش از ۵۰ درصد باشد. البته هنوز میزان تعرفه به طور رسمی مشخص نشده و تنها گفته شده که قرار است شناور باشد. یعنی کارگروهی وظیفه دارد پس از عرضه و کشف قیمت خودروهای وارداتی در بورس کالا، میزان عوارض و سود بازرگان را تعیین کند. به عبارتی، واردکننده تا زمانی که ماشین را نفروخته، نمی‌داند تعرفه یا عوارض گمرکی چقدر است.
در این گزارش به این می‌پردازیم که واردات به چه نحو انجام خواهد شد، چه تفاوتی با واردات خودرو در سال‌های گذشته دارد، چه خودروهایی می‌توانند وارد کشور شوند، قیمت خودروهای وارداتی چقدر تخمین زده می‌شود و اینکه با توجه به محدود شدن منابع واردات خودرو به یک میلیارد یورو آیا واردات تعداد اندک اتومبیل باعث ریزش قیمت خودرو خواهد شد؟ در ادامه، همچنین به ۵ مورد از اصلی‌ترین ایرادات آیین‌نامه واردات خودرو می‌پردازیم.
تفاوت آیین‌نامه واردات خودروی جدید با گذشته
۱- کاهش سقف قیمت خودروهای وارداتی: در آخرین آیین نامه اجرایی واردات خودرو سقف در نظر گرفته شده برای خودروهای وارداتی ۴۰ هزار دلار بود که این سقف در آیین‌نامه جدید نصف شده است (لازم به ذکر است قیمت هر یورو در بازار جهانی تقریبا با دلار برابر شده و می‌توان واحد یورو برای ارقام درج شده در آیین‌نامه را همان دلار در نظر گرفت).
۲- حذف محدودیت حجم موتور: در گذشته خودروهای وارداتی علاوه بر سقف قیمتی محدودیت حجم موتور هم داشتند به طوریکه ماشین‌های با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی امکان ورود به کشور نداشتند. اما در آیین‌نامه واردات خودرو ۱۴۰۱ محدودیتی در خصوص حجم موتور گذاشته نشده است.
۳- تغییر نحوه فروش خودروهای وارداتی: کلیه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد.
۴- بلاتکلیفی درباره تعرفه‌ها: تعرفه واردات خودرو مشخص نشده و قرار است تعرفه و سود بازرگانی شناور و مطابق با نظر یک کارگروه متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.
۵- روش‌های جدید تامین ارز برای واردات خودرو: واردکنندگان احتمالا بتوانند با ارز دیجیتال نیز خودرو وارد کنند. چنانکه در آیین‌نامه واردات آمده است: منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو، از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین خواهد شد.
۶- محدودیت واردات خودرو در مناطق آزاد: واردات خودرو در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای هیبریدی یا تمام برقی شده است.
قیمت خودروهای وارداتی چقدر خواهد بود؟
اگرچه تا کنون مشخص نشده است که به واردکنندگان خودرو ارز نیمایی اختصاص خواهد یافت یا آزاد، اما تصور می‌شود اگر بر اساس مکانیسم واردات در مقابل صادرات انجام شوند دلار نیمایی به آن‌ها اختصاص یابد و اگر واردکننده مستقل و مستقیم این کار را انجام دهد از ارز آزاد استفاده کند. در جدول زیر، قیمت خودروهای ۱۰ و ۲۰ هزار دلاری را در هر دو حالت (با احتساب دلار نیما و آزاد) حساب کرده‌ایم.
اما با توجه به اینکه هنوز میزان عوارض واردات مشخص نیست، فرض کردیم که برای خودروهای تا ۱۰ هزار دلار تعرفه ۲۰ درصدی و برای خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار همچون گذشته تعرفه حدودا ۱۰۰ درصدی اعمال شود.
وضعیت تعرفه واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار تا حدی مشخص‌تر است. چراکه هم منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت ۲۳ مرداد تاکید کرد که «تعرفه واردات خودروهای اقتصادی تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد» و هم علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در ۳۱ مرداد گفته بود «تعرفه‌های واردات مثل گذشته است و برای خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار، تعرفه‌های گمرکی ورودی زیر ۲۰ درصد است».
اما اطلاعات چندانی از عوارض خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار در دست نیست و با فرض آنکه عوارض همچون قدیم باشد، تعرفه ۱۰۰ درصدی را برای این خودروها در نظر گرفته‌ایم. گفتنی است که از سال ۹۲ تا پاییز سال ۹۶ تعرفه واردات خودرو بین ۴۰ تا ۵۵ درصد بود. از دی ۹۶ تا زمان ممنوعیت واردات خودرو در بهار ۹۷ اما تعرفه به ۵۵ تا ۹۵ درصد افزایش یافت. البته وجود برخی هزینه‌های جانبی منجر می‌شد تا مجموعا میزان عوارض تا ۱۲۰ درصد افزایش یابد. به عبارتی یک خودروی وارداتی بیش از دو برابر قیمت جهانی آن در ایران قیمت بخورد.
چه کسانی خودرو وارد می‌کنند؟
همانطور که از ابتدا اعلام شده بود واردات خودرو بر عهده بخش خصوصی است و دولت در این زمینه وارد نمی‌شود.
زمان واردات خودرو
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت امروز اعلام کرد مرحله اجرایی واردات خودرو عملا از اول مهر آغاز می‌شود و واجدین شرایط تا ۱۹ شهریور فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند. به گفته او سه گروه «واردکنندگان خودروی اقتصادی»، «سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید» و «متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد» در اولویت نخست مشمول آیین‌نامه هستند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم در تخمین زمان ورود خودروها گفته است «فکر نمی‌کنم زودتر از سه ماهه آینده واردات خودرو اجرایی شود».
چه خودروهایی وارد می‌شوند؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عقیده دارد خودروهای شاسی بلند به هیچ عنوان وارد نخواهند شد و احتمالا از ۱۰ برند اول دنیا هم نباشند اگر هم باشد، احتمالا مدل‌هایی همچون کیا پیکانتو یا رنو کپچر است که قیمت آن‌ها حدود ۸۰۰-۹۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
بررسی‌های «فردای اقتصاد» نیز نشان می‌دهد بهترین خودروهایی که می‌توانند وارد کشور شوند بین ۱۵ الی ۲۰ هزار دلار قرار دارند که با فرض واردات با دلار نیمایی (۲۶۶۰۰ تومان) و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر آن‌ها قیمتی بین ۷۸۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان خواهند داشت. البته آنطور که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته است خودروی ۲۰ هزار دلاری، هزینه حمل ۳-۴ هزار دلاری نیز به همراه دارد و قیمت آن تقریبا ۲۳-۲۴ هزار دلار می‌شود.
با ۲۰ هزار دلار چه خودرویی می‌توان وارد کرد؟
این خودروها حتی در بازارهای اروپا و آمریکا مشتری دارند و می‌توان گفت احتمالا باکیفیت‌ترین و استانداردترین خودروهای وارداتی باشند. در جدول زیر نمره برخی از این خودروها در رتبه‌بندی وبسایت US News را نیز می‌بینید. لازم به ذکر است محاسبات قیمت این خودروها به تومان با در نظر گرفتن دلار نیمایی انجام شده است.
همانطور که مشاهده می‌شود کیا سول با قیمت نزدیک به ۲۰ هزار دلار بهترین گزینه احتمالی واردات است. پس از آن کیا فورته، نیسان ورسا و هیوندای اکسنت قرار دارند. البته بسیاری نسخه ۲۰۲۲ کیا ریو را نیز با توجه به کیفیت مناسب در کنار قیمت ۱۶ هزار دلاری آن، یکی از به‌صرفه‌ترین گزینه‌های واردات اتومبیل می‌دانند.
با ۱۰ هزار دلار چه خودرویی می‌توان وارد کرد؟
اما برای یافتن خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار چندان نمی‌توان انتظار واردات خودروهای اروپایی و ژاپنی را داشت. عموم خودروهایی که زیر محدوده ۱۰ هزار دلار قرار می‌گیرند و اولویت واردات را از آن خود کرده‌اند خودروهایی هستند که در کشورهای آسیایی همچون هند، پاکستان و همچنین چین تولید می‌شوند. در جدول زیر لیستی از این خودروها آمده است. از برندهای شناخته‌شده‌تر این لیست سوزوکی است که البته واردات این برند در گذشته به دلیل کمبود قطعات سابقه چندان خوبی ندارد و البته باید دقت داشت این خودروها تولید خودروسازی هندی–ژاپنی «ماروتی سوزوکی» است، نه سوزوکی ژاپن. مدل‌های هیوندایی داخل لیست هم عموما در کشورهای در حال توسعه ساخته می‌شوند.
چه خودروهایی نمی‌توانند وارد کشور شوند؟
با توجه به سقف قیمتی اعمال شده بهترین خودروهایی که امکان ورود به کشور را دارند برخی خودروهای کره‌ای هستند که در محدوده ۱۵ الی ۲۰ هزار دلار قرار می‌گیرند.
خودروهای آمریکایی همچون ماشین‌های ارزان‌قیمت‌تر شورلت نیز به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی احتمالا امکان ورود به کشور را نداشته باشند.
پنج ایراد آیین‌نامه واردات خودرو
آنچه نهایتا در آیین‌نامه تصویب شد اگرچه نسبت به گمانه‌زنی‌ها و اطلاعاتی غیررسمی که طی ماه‌های اخیر درباره آن منتشر می‌شد (همچون سقف واردات ۷ هزار دلاری) امیدوارکننده محسوب می‌شود، اما این آیین‌نامه همچنان ایراداتی اساسی دارد که منجر می‌شود برداشتن ممنوعیت واردات آنطور که باید نتواند از تب بازار خودرو را بکاهد و جوابگوی نیاز مصرف‌کننده باشد:
۱- اعمال سقف قیمت: کارشناسان از ابتدای تصمیم برای آزادسازی واردات هشدار می‌دادند سیاست تعیین سقف قیمت حداقل دو پیامد منفی به همراه خواهد داشت:
الف) عمده خودروهای خارجی موجود در بازار ایران که حدود ۴ الی ۵ برابر قیمت جهانی معامله می‌شوند، قیمتی بالای ۲۰ هزار دلار دارند و آخرین مدل وارد شده آن‌ها مربوط به سال ۲۰۱۷ است. منع واردات خودروهای بیش از ۲۰ هزار دلار موجب می‌شود نه نسخه‌های جدیدتر آن‌ها وارد کشور شود و نه جایگزین جدی برای خرید به جای آن‌ها بیاید. بنابراین، قیمت خودروهای خارجی قدیمی و گران‌قیمت همچنان بالا خواهد ماند و احتمالا حباب قیمت خودروهای خارجی گران‌قیمت‌تر به طور کامل تخلیه نشود.
ب) محدودیت سقف قیمتی در کنار ممنوعیت واردات خودروهای کارکرده باعث می‌شود گزینه‌های بسیار اندکی برای واردات پیش رو باشد.
۲- عدم پوشش نیاز بازار: اما جدا از اینکه تصمیم‌گیری دولت برای مردم در خصوص آنکه چه خودرویی تا چه سقف قیمتی وارد شود از اساس اشتباه است، سقف‌های اعمال شده و تعرفه‌های احتمالی (با فرض آنکه تعرفه خودروهای ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی همچون سابق حدود ۱۰۰ درصد تصویب شود) هم چندان مناسب نیست. در واقع دسته‌بندی قیمت به گونه‌ای صورت گرفته که انگار تلاش شده تا بازار بسیاری از خودروهای داخلی و چینی موجود در کشور حفظ شود.
اگرچه تعرفه برای خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو بسیار کاهش یافته است اما باید توجه داشت تعداد زیادی از خودروهایی که در این دسته قرار می‌گیرند احتمالا نتوانند از سازمان استاندارد کشور مُهر قبولی بگیرند. تعداد اندک این خودروها که می‌توانند معیارهای سازمان استاندارد را پاس کنند نیز کیفیتی در حد تیبا یا نهایت پژو ۲۰۶ دارند. در خصوص خودروهای بالای ۱۰ هزار یورو نیز احتمالا به دلیل بالا ماندن نرخ تعرفه، قیمت این خودروها بسیار بالا و خارج از قدرت خرید عموم مردم باشد. قشر متوسط که توان خرید این خودروها را دارد نیز برای خرید خودروهای فرضا کره‌ای با کیفیت متوسط باز هم باید چند برابر قیمت جهانی هزینه کنند. فراموش نکنیم طبق آمارهای وزارت صمت، ۵۰ درصد مردم ایران قدرت خرید خودروی بالای ۲۰۰ میلیون و ۸۰ درصد جامعه امکان خرید ماشین بالای ۴۰۰ میلیون تومان را ندارند.
در واقع باید بین وضعیت بازار خودرو در حال حاضر و سال‌های گذشته تمایز قائل شد. در سال ۹۶ که تعرفه ۱۰۰ درصدی داشتیم، دلار حدود ۴ هزار تومان بود. اما ۷ برابر شدن قیمت دلار در ۵ سال گذشته تا حدی از قدرت خرید مردم کاسته است که خود دلار ۲۸ هزار تومانی را می‌توان معادل تعرفه ۶۰۰-۷۰۰ درصدی دانست. بنابراین، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که در وضعیت کنونی التهاب قیمت خودرو، در نظر گرفتن تعرفه برای واردات اشتباه است و برای تنظیم بازار داخلی بهتر است تعرفه واردات خودرو صفر شود.
۳- محدودیت تعداد واردات خودرو: با توجه به آنکه سقف ارز قابل تخصیص به واردات خودرو یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. اگر تصور کنیم میانگین قیمت خودروهای وارداتی ۱۵ هزار دلار باشد کمتر از ۷۰ هزار خودرو وارد کشور خواهد شد. اگر هم فرض کنیم میانگین قیمت خودروهای وارد شده ۱۰ هزار دلار باشد نهایت می‌توان انتظار ورود ۱۰۰ هزار خودرو را داشت.
این در حالی است که طبق آمار باما در سال گذشته یک میلیون خودروی نو در ایران معامله شده است. بنابراین ورود ۷۰ هزار خودرو مساوی است با تنها ۷ درصد از نیاز کشور به خودروی نو. در صورتی که کل معاملات (نو و کارکرده) را در نظر بگیریم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۵ میلیون دستگاه خودرو بوده، این رقم ناچیزتر هم خواهد شد.
بنابراین اثر کاهشی واردات بر قیمت خودرو می‌تواند توسط دو مورد بالا (عدم واردات خودروهای با قیمت بیش از ۲۰ هزار دلار و اندک بودن منابع اختصاص یافته به واردات) محدود شود و شاهد شوک سنگین در کل بازار خودرو نباشیم.
۴- اجبار به عرضه تنها از طریق بورس کالا و قیمت‌گذاری دستوری خودروی وارداتی: اما غیرمنتظره‌ترین بند آیین‌نامه واردات، امکان فروش تنها از طریق بورس کالا و قیمت‌گذاری با تعیین دستوری سود بازرگانی بود. در آیین‌نامه واردات خودرو آمده است: «کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تامین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است».
محدود شدن عرضه کالا به بورس اولا این سوال را ایجاد می‌کند که با توجه به آنکه بخش خصوصی واردکننده خودرو است چرا باید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود و تنها از طریق بورس امکان عرضه خودرو را داشته باشد؟ و اصلا فرآیند این کار چگونه خواهد بود؟
ثانیا، خودروهای وارداتی در کشور هیچگاه مشمول قیمت‌گذاری نبودند و با توجه به آنکه عرضه خودرو در بورس اساسا برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و اعتماد به مکانسیم عرضه و تقاضا انجام می‌شود، اینکه ابتدا خودروی وارداتی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود و سپس در بورس عرضه شود از نگاه برخی کارشناسان کاری عبث به نظر می‌رسد.
در خصوص عوارض و سود بازرگانی هم در کوتاه‌مدت شبهات بسیاری به وجود خواهد آمد. دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این خصوص به ایلنا گفت «قرار است کارگروهی مابه‌التفاوت میان نرخ اولیه خودرو وارداتی با میزان و ارزش عرضه آن در بورس کالا را در نظر بگیرد و عوارض شناور اعمال کند. یعنی تا زمانی که واردکننده ماشین‌اش را نفروخته است، نمی‌داند تعرفه یا عوارض گمرکی چقدر است که به نوعی سردرگمی در بازار ایجاد می‌کند. چون ممکن است یک خودرو در ماه ۱۰۰-۵۰۰ دستگاه عرضه شود و در ماه بعد اصلا عرضه نشود و این بلاتکلیفی در عوارض و تعرفه یک مصیبت بسیار بزرگ است». البته انتظار می‌رود پس از چند مرحله عرضه در بورس کالا، واردکنندگان به تخمینی از میزان سود واردات برسند اما در هر صورت این موضوع در کوتاه مدت ابهاماتی ایجاد خواهد کرد.
۵- محدودیت عجیب واردات در مناطق آزاد: طبق این آیین‌نامه «واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است». یعنی علاوه بر اینکه واردات خودروهای غیربرقی و غیرهیبریدی در مناطق آزاد ممنوع شده، از واردکننده خواسته شده تا خودش ایستگاه‌های شارژ موردنیاز برای خودروهایی که وارد می‌کند را ایجاد کند. موضوعی که با توجه به هزینه‌های بالا می‌تواند از جذابیت واردات در مناطق آزاد بکاهد.
هزینه ساخت هر ایستگاه شارژ خودروی برقی بسته به اینکه نوع ایستگاه سطح دو باشد (ایستگاه‌های شارژ عمومی که از برق ۲۴۰ ولت استفاده می کنند) بین ۱۲۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار تخمین زده می‌شود و اگر سطح سه باشد (شارژرهای سریع DC که با ولتاژ بیش از ۴۸۰ ولت شارژ می‌شوند و سریع‌ترین راه برای شارژ خودروهای برقی هستند) بین ۳۰ الی ۸۰ هزار دلار هزینه می‌برد.