در خصوص ویژگی‌های بازار خودروی کشور به لحاظ درجه رقابت‌پذیری و انحصار در آن و میزان حق انتخاب مصرف‌کننده، قبلا در یادداشت‌هایی نشان داده شده که این بازار از درجه تمرکز بسیار بالا برخوردار و طبعا عرضه‌کننده می‌تواند هرگونه شرایط خود را به لحاظ کیفیت، تحمیل هزینه‌های نامتعارف و شرایط عرضه را به مصرف‌کننده تحمیل کند و بنابراین ضرورت دخالت تنظیم‌گر در این بازار وجود دارد. در شرایط فعلی، کشور با چند مسئله در این زمینه مواجه شده است:
- هر خودروی عرضه شده با چند قیمت مواجه است: اول، قیمت‌های اعلامی قبلی شورای رقابت که از طریق واگذاری خودرو به صورت حمایت از فرزندآوری یا قرعه‌کشی به فروش می‌رسد. دوم، قیمت‌هایی که در بورس با رقابت و البته برای تعداد محدودی خودرو معامله می‌شود. و سوم قیمت‌هایی که در بازار آزاد معامله می‌شود. پس در این زمینه با تشتت شدید قیمتی مواجه هستیم.
- شورای رقابت اخیرا اقدام به صدور دستورالعمل جدید برای این بازار کرده و در تداوم آن قیمت‌هایی را که سازمان حمایت محاسبه کرده تایید و اعلام کرده است. با این استدلال که این قیمت‌ها بتواند بخشی از شکاف قیمتی بین قیمت‌های گفته شده را کاهش دهد و ضمن توجه به هزینه‌های تولید، شاید بتواند با انگیزه افزایش عرضه، وضعیت را به سمت تعادل نزدیک کند. در این وضعیت مقامات دولتی با نگرانی از دامن زدن به گرانی‌ها با این اقدام مخالفت کرده و خواستار تغییر این تصمیم شده‌اند.
در خصوص این نگرانی و درخواست تجدیدنظر چند نکته قابل توجه وجود دارد:
۱- از حیث اثرات این اقدام شورا بر دامنه و سطح تورم باید توجه کرد که در شرایط حاضر هم هیچکس قیمت خودرو را با دو قیمت اول و دوم در نظر نمی‌گیرد، بلکه در همه محافل و اذهان و تحلیل‌ها قیمت‌های سوم که همان قیمت بازار آزاد و بالاترین قیمت است، منعکس می‌شود؛ پس اگر این قیمت‌های جدید بتواند بخشی از این شکاف قیمتی را پر کند، به خودی خود، اثر تورمی نخواهد داشت، بلکه تنها بخشی از سود بی‌زحمت معامله‌گران را برای پوشش هزینه‌های تولیدکننده اختصاص می‌دهد که خود می‌تواند امری مثبت و کمک به افزایش تولید باشد.
۲- به لحاظ جایگاه قانونی شورای رقابت باید توجه داشت که این نهاد موقعیت و اختیاراتش متکی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به صورت یک نهاد فراقوه‌ای مستقل است.
۳- بر اساس منطق اقتصادی و سیاستگذاری مناسب، همواره فرمول‌های صادره شورای رقابت قیمت‌ها را به صورت سقف قیمتی تعیین کرده است. به‌طوریکه در گذشته نیز بعضی مواقع شرکت‌های خودروساز با توجه به الزامات بازار، قیمت‌ها را به صورت مرحله‌ای و به‌تدریج اعمال کرده‌اند؛ بنابراین چنانچه قیمت‌های تعیین‌شده در این رابطه به نظر بعضی از تصمیم‌گیران، قیمت‌های بالایی باشد، می‌توانند در سطحی پایین‌تر از سقف اعلامی نسبت به اجرای دستورالعمل اقدام کنند.
۴- اما شورای رقابت نیز بر اساس مواد قانون مذکور در امر تهیه دستورالعمل برای این بازار، علاوه بر اینکه باید نسبت به عوامل و فاکتورهای موثر در تنظیم قیمت توجه داشته باشد، ضروری است که به نوعی به فاکتورهایی که راه را برای ایجاد قابلیت‌ها و زمینه‌های رقابت برقرار می‌کند نیز، توجه کافی کند؛ زیرا معمولا اقدامات اینچنینی معطوف به نظم‌دهی در شرایط موجود است، اما مشکل اصلی در ادامه وضع موجود است. بدین لحاظ مهمترین اقدام باید بر رفع موانع رقابتی شدن این بازار و موانع واردات حداقل به صورت مرحله‌ای و با دسته‌بندی‌های لازم که به مقتضای وضعیت بازار مشخص شود، متمرکز باشد؛ در غیر اینصورت تا همیشه باید به تعیین اداری و دستوری قیمت اقدام کرد و نتیجه آن هم تداوم کار تولیدکنندگانی است که هیچ ضرورتی به ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های خود و ارتقای کیفیت نخواهند داشت، و از سوی دیگر مصرف‌کنندگانی که باید کالا را با قیمت‌های گران، غیرشفاف و کیفیت و شرایط نامناسب، تهیه کنند، که حاصل نهایی آن نزول رفاه اجتماعی و توقف روند توسعه کشور است.