فردای اقتصاد: کاهش ناگهانی تولید توسط اوپک و متحدانش باعث افزایش قیمت نفت شد و حالا احتمال اینکه نفت به ۱۰۰ دلار برسد با قدرت هرچه بیشتری به پیش‌بینی‌ها بازگشته است. از همان لحظه‌ای که این خبر اعلام شد غالب تحلیلگران اعلام کردند در شرایطی که جهان با تورم دست و پنجه نرم می‌کند و نگران رکود ناشی از اقدامات بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم است، افزایش قیمت نفت بیش از هر زمان دیگری به زیان اقتصاد جهانی خواهد بود. چراکه به معنای بازگشت تورم به روند افزایشی و نیاز به افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی است که احتمال افتادن اقتصاد جهانی به رکود را بیشتر خواهد کرد.
با این حال همه کشورها و اقتصادهای جهان به یک میزان از تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید و رشد قیمت نفت زیان نخواهند دید؛ برخی بازندگان بزرگ‌تری هستند.
بازندگان قطعی نفت ۱۰۰ دلاری
به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، کشورهایی که بیشتر به واردات نفت متکی هستند، اقتصادهای نوظهور و کشورهای درگیر نوسانات ارزی بیش از دیگر کشورها آسیب خواهند دید.
پاول مولچانوف، مدیر عامل بانک سرمایه‌گذاری ریموند جیمز، در این خصوص گفته است: «تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت رشد قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و این یک فشار اضافه بر اقتصاد هر واردکننده نفت است.»
مولچانوف بر این باور است که این ایالات متحده نیست که بیشترین درد را از نفت ۱۰۰ دلاری احساس می‌کند، بلکه کشورهایی هستند که هیچ منبع نفتی داخلی ندارند که می‌توان میان آنها به ژاپن، هند، آلمان، فرانسه ... به عنوان نمونه‌های بزرگ اشاره کرد. او همچنین می‌گوید: برخی از بازارهای نوظهور چون آرژانتین، ترکیه، آفریقای جنوبی و پاکستان هم به عنوان اقتصادهایی که نفت را با ارز خارجی وارد می‌کنند و درگیر نوسانات ارزی هستند، به طور بالقوه از رشد قیمت نفت ضربه خواهند خورد. به طور مثال سریلانکا که در داخل کشور نفت تولید نمی‌کند و ۱۰۰ درصد به واردات وابسته است در معرض آسیب شدیدتری قرار دارد.
آمریتا سن، بنیانگذار انرژی اسپکتز، هم بر این باور است که کشورهایی که کمترین ذخایر ارز خارجی را دارند و واردکننده هستند، بیشترین آسیب را خواهند دید زیرا قیمت نفت بر اساس دلار آمریکا معامله می‌شود.
این اظهارت نشان می‌دهد که بازارهای نوظهور متکی به واردات، به ویژه در جنوب و جنوب شرق آسیا بیشترین آسیب را از نفت ۱۰۰ دلاری خواهند دید.
به طور نمونه هند. این کشور سومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان است و طی یک سال اخیر رشد ۸.۵ درصدی واردات نفت را تجربه کرده است. اگرچه هند نفت روسیه را با تخفیف می‌خرد، اگر نفت بیشتر از این افزایش یابد، حتی نفت با تخفیف روسیه هم به رشد اقتصادی هند لطمه خواهد زد.
ژاپن دیگر کشوری است که از این تصمیم آسیب خواهد دید. نفت مهم‌ترین منبع انرژی در ژاپن است و حدود ۴۰ درصد از کل انرژی آن را تشکیل می‌دهد. ژاپن ۸۰ تا ۹۰ درصد از نفت مصرفی خود را از خاورمیانه خریداری می‌کند.
به همین ترتیب برای کره جنوبی هم نفت بخش اصلی انرژی را تشکیل می‌دهد. کره جنوبی بیش از ۷۵ درصد به نفت وارداتی وابسته است.
کشورهایی که کمتر آسیب می‌بینند
هنینگ گلایستاین، مدیر گروه اوراسیا بر این باور است که بعد از کشورهای شرق آسیا، اقتصاد اروپا و چین هم در معرض خطر هستند.
با این حال، او اضافه می‌کند که چین به دلیل تولید داخلی نفت، کمی کمتر از رشد قیمت‌ها آسیب خواهد دید. این کشور روزانه ۴ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، اما پیش‌بینی می‌شود میزان واردات نفت چین امسال بین ۵۰۰ تا یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد و به حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز برسد. وال استریت ژورنال هم در گزارشی مدعی شده که رشد قیمت نفت در اثر کاهش تولید اوپک پلاس نمی‌تواند تقاضا برای نفت چین را کاهش دهد. چراکه سلامت دو بخش اصلی محرک مصرف نفت یعنی حمل و نقل و صنایع سنگین مرتبط با مسکن در چین کاملا در حال بهبود هستند.
گلایستاین همچنین می‌گوید چون اروپا عمدتا به انرژی هسته‌ای، زغال سنگ و گاز طبیعی بیشتر از نفت متکی است، رشد قیمت نفت به اندازه کشورهای آسیای شرقی نمی‌تواند اقتصاد این کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.
زیان آمریکا از تصمیم اوپک پلاس
زمانی بود که آمریکا به طور خالص روزانه بیش از ۱۳ میلیون بشکه در روز نفت وارد می‌کرد اما حالا تولید نفت این کشور به انداه‌ای زیاد شده که صادرکننده خالص نفت به حساب می‌آید.
بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، خالص واردات این کشور در سال ۲۰۰۶ بیش از ۱۳ میلیون بشکه در روز بوده و حالا به طور خالص روزانه یک تا ۲ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌ها صادر می‌کند. از این رو اقتصاد این کشور حساسیت خود را نسبت به رشد قیمت نفت از دست داده و افزایش قیمت‌ها نمی‌توانند مانند سال‌ها قبل اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد.
با این حال رشد قیمت نفت در حال حاضر از دو جهت برای آمریکا مهم است. اول اینکه کار را برای فدرال رزرو که در یک سال اخیر با افزایش نرخ بهره سعی در کنترل تورم داشته پیچیده خواهد کرد و دوم اینکه حتی اگر تورم افزایش چندانی نیابد، قیمت سوخت در پمپ‌های بنزین رشد خواهد کرد و تاثیر خود را بر سبد هزینه خانوراهای آمریکایی که بسیار به قیمت بنزین حساس هستند، خواهد گذاشت.
در این میان کمتر از دو سال به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۲۰۲۴ باقی مانده است و بایدن در این مدت کارنامه خوبی از خود حداقل در زمینه قیمت سوخت باقی نگذاشته است. در سال ۲۰۲۲ در مقاطعی آمریکا بیشترین قیمت تاریخی بنزین را به خود دیده است. بنابراین بازگشت قیمت بنزین به مسیر صعودی می‌تواند کار را در انتخابات پیش رو برای دموکرات‌ها پیچیده‌تر کند، موضوعی که چندان باب میل بایدن نخواهد بود.