قاسم پور به توجه لایحه مذکور به خروج زنان از کشور بدون اذن همسر نیز اشاره و عنوان کرد: زنان می‌توانند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و پرونده آنها بدون نوبت و با فوریت بررسی شود و در مواردی که خروج از کشور آنها ضروری تلقی شود با خروج از کشور آنها قاعدتا موافقت می‌شود. تبصره‌ای هم این ماده دارد که طبق آن موارد ضروری را باید طی آیین نامه‌ای معاونت زنان و خانواده و وزارت دادگستری در هیات دولت به تصویب برسانند تا این مواردی که ضرورت دارد مشخص شود و بر اساس آن قاضی برای خروج زنان از کشور رای دهد. درواقع این قانون بحث خروج زنان از کشور را تسهیل کرده است. سابق بر این از طریق دادستانی این امکان برای زنان وجود داشت و در این قانون تسهیل شده است و دادگاه‌های خانواده جایگزین دادستانی برای این امر شده است.
با ازدواج اجباری باید مواجهه جدی کیفری داشت
وی درباره توجه لایحه «امنیت زنان» به جلوگیری از ازدواج اجباری دختران، یادآور شد: یکی از سنتهای غلطی که وجود دارد بحث ازدواج اجباری است که این نگاه نه دینی و نه قابل دفاع است. برخی از سنتهای غلط در برخی مناطق کشور که البته میزانش بالا نیست مثل «خون بس» وجود دارد. در این لایحه جرم انگاری شده است که اگر ولی و وصی و بستگان خانمی او را به ازدواج اجباری وادار کنند، به حبس و جزای نقدی درجه شش مجازات خواهند شد. این هم وجه بازدارنده دارد برای اینکه از این طریق سنتهای غلط کاهش و از کشور رفع شود. ازدواج اجباری هم به عنوان مسئله‌ای که مورد تایید نگاه شرعی و دینی و عرفی ما نیست قاعدتا مسئله‌ای است که باید با آن مواجهه جدی کیفری داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا برای اطلاع رسانی مواد این قانون به خانواده‌ها و زنان اقداماتی انجام خواد شد؟، افزود: بخشی از این اتفاق وقتی می‌افتد که دستگاه‌ها وارد اجرا می‌شوند و مخاطب هدف را پیدا می‌کنند و مخاطب هدف در جریان قرار می‌گیرد. البته در بخشی از مواد لایحه در برخی دستگاه‌ها مثل قوه قضییه تکالیفی دیده شده است که سطح آگاهی حقوقی خانواده را نسبت به مسائل زنان و روابط زوجین ارتقاء دهد و این بحثی است که در لایحه دیده شده است ولی موقعی قانون وجه فرهنگ ساز خود را پیدا می‌کند که وارد مرحله اجرا شود و لذا مخاطب در جریان قرار می‌گیرد.
قاسم پور همچنین درباره زمان پایان بررسی جزییات لایحه امنیت زنان در کمیسیون تخصصی، اظهار کرد: الان در دستور صحن مجلس است و برخی از مواد آن برای بررسی مجدد و بیشتر به کمیسیون برگشت خورده است. قاعدتا وقتی کمیسیون کارش را انجام دهد و برگردد با توجه به اینکه فوریت آن در سال ۱۴۰۰ مصوب شده است، در دستور صحن قرار می‌گیرد. امیدواریم این فرآنید هرچه زودتر در این مجلس به اتمام برسد.
وزارت کشور مکلف به شناسایی اشکال جدید قاچاق زنان است
قاسم پور با ذکر مثال ادامه داد: در محیط خانواده به هر جهت سوء رفتارها و خشونت‌هایی از جمله بحث خشونت‌های فیزیکی تا در موارد بسیار ناچیز قتل‌های ناموسی وجود داشت که افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کرد. در بحث محیط‌های عمومی بحث قاچاق زنان یکی از مسائل جدی است که در لایحه اشکال آن شناسایی شده و به عنوان یک بحث جدی مورد توجه قرار گرفته است. وزارت کشور مکلف شده است که این شناسایی اشکال جدید قاچاق زنان و مواردی از این دست را دنبال کند. در محیط‌های کاری و اشتغال و دانشگاهی نیز تامین امنیت زنان مواردی دیده شده تا زنان بتوانند محیط امنی داشته باشند و در آن محیط به جهت جنسیت و موقعیت آسیب‌پذیر خود نوعا آسیب نبینند. این موارد هم احصاء و هم لیست شده و نسبت به آن یا اقدامات حمایتی یا پیشگیرانه یا کیفری در لایحه دیده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آنچه کلیاتش به تصویب رسید خلاء‌های قانونی گذشته در حوزه زنان را پوشش می‌دهد؟، اظهار کرد: بخش بسیاری از خلاء‌های قانونی را پوشش خواهد داد.