فردای اقتصاد: سمیه رفیعی عضو فراکسیون زنان مجلس بازدارندگی از خشونت، افزایش امنیت روانی بانوان و حمایت از زنان آسیب دیده را از اهداف کلی لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار دانست و گفت: در این لایحه علاوه بر جرم انگاری و تشدید مجازات ها، حمایت‌های اقتصادی مناسب از جمله الزام توانمندسازی زنان فاقد تمکن مالی با حرفه آموزی و ایجاد زیرساخت بازاریابی محصولات و اعطای تسهیلات کم‌بهره برای اشتغال زنان فاقد تمکن مالی دیده شده و امیدواریم با تلاش نمایندگان هر چه سریع تر در مجلس نهایی شود تا زنان ایران اسلامی بتوانند از ثمرات آن بهره‌مند شود.

به گفته وی برخی از اشکال خشونت جسمی، روانی و اجتماعی در قوانین کیفری به عنوان جرم تعریف شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است اما ابهاماتی در مورد ارکان، اجزا و مصادیق خشونت در قوانین حقوقی و کیفری وجود دارد که انواع خشونت در لایحه مذکور پیش‌بینی و در واقع دارای دو هدف کلی بازدارندگی از خشونت و حمایت از زنان آسیب دیده است.

وی با یادآوری اینکه در لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار، مجازات‌های سنگینی برای جرائم علیه زنان در نظر گرفته شده است، جرم انگاری آزار و اذیت‌های روانی، پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، نظارت و پایش وضعیت زنان آسیب دیده پس از اجرای رای و حمایت‌های قضایی و کیفری از آنها را از اهداف و رویکردهای کلیدی این لایحه برشمرد و گفت: تشدید مجازات جرائم سازمان یافته یا گروهی علیه زنان و مجرمانی که هنگام جرم علیه زنان اقدام به تصویربرداری می‌کنند هم در لایحه مذکور مدنظر گرفته است و در واقع با این جرم انگاری‌ها امنیت روانی زنان در جامعه افزایش خواهد یافت.

رفیعی تاکید کرد: در این لایحه علاوه بر جرم انگاری و تشدید مجازات‌ها، حمایت‌های اقتصادی مناسب از جمله الزام توانمندسازی زنان فاقد تمکن مالی با حرفه آموزی و ایجاد زیرساخت بازاریابی محصولات و اعطای تسهیلات کم‌بهره برای اشتغال زنان فاقد تمکن مالی دیده شده و امیدواریم با تلاش نمایندگان هر چه سریع تر در مجلس نهایی شود تا زنان ایران اسلامی بتوانند از ثمرات آن بهره‌مند شود.