فردای اقتصاد: در جلسه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) اسنادی ارائه شد که نشان می‌داد پیامدهای بحران بانکی ایالات متحده احتمالا در اواخر سال جاری، اقتصاد را به سمت رکود سوق خواهد داد. برخی از اعضای فدرال رزرو در مورد عواقب احتمالی ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و سایر ناآرامی‌ها در بخش مالی که در اوایل ماه مارس آغاز شد، هشدار دارند. رکود اقتصادی چیست؟
هر چند شرکت‌کنندگان تاکید داشتند که سیستم مالی ایالات متحده سالم و قوی است اما آنها انتظار دارند رویدادهای اخیر بخش بانکی منجر به شرایط سخت‌تر وام‌دهی برای خانواده‌ها و شرکت‌ها شود که بر فعالیت‌های اقتصادی، استخدام و تورم تأثیر بگذارد.
پیش‌بینی‌ها پس از این نشست نشان داد مقامات فدرال رزرو انتظار دارند رشد تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۴ درصد برای کل سال ۲۰۲۳ باشد.
این بحران موجب برخی گمانه‌زنی‌ها شد که شاید فدرال رزرو روی نرخ‌های فعلی باقی بماند اما مقامات توافق کرده‌اند نرخ‌های افزایشی را برای مبارزه با تورم حفظ کنند. آنها تاکید کردند که برخی سیاست‌گذاری‌های اضافی ممکن است برای دستیابی به نرخ تورم هدف ۲ درصدی مناسب باشد.
همچنین با توجه به دورنمای نامطمئن اقتصادی، اعضای فدرال رزرو موافقت کردند که در تعیین موضع مناسب سیاست پولی، به تحلیل پیامدهای داده‌های دریافتی ادامه دهند.
در صورتجلسه فدرال رزرو در ماه مارس آمده است: «اعضا آماده هستند تا در صورت بروز خطراتی که می‌تواند مانع دستیابی به اهداف کمیته شود، موضع سیاست پولی را به طور مناسب تنظیم کنند.»
برخی از شرکت‌کنندگان عنوان کردند در غیاب رویدادهای اخیر بخش بانکی، با توجه به تورم مداوم بالا و استحکام شاخص‌های اقتصادی اخیر، افزایش ۵۰ واحدی در محدوده هدف در این جلسه منطقی بود. در این میان همه مقامات فدرال رزرو از افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در ماه مارس حمایت کردند.
اداره آمار کار روز چهارشنبه گزارش داد که شاخص CPI در ماه مارس سالانه ۵ درصد افزایش یافته است که از ۶ درصد در فوریه کاهش یافته است. این رقم کمتر از انتظارات ۵.۲ درصدی اقتصاددانان بود. جلسه بعدی فدرال رزرو برای تعیین میزان افزایش نرخ بهره در تاریخ ۲۲ می برگزار خواهد شد.
در این خصوص بخوانید: عقبگرد تورم سالانه آمریکا به ۵ درصد