تسنیم: مهرداد بذرپاش یادآور شد: در جلسه شورای مسکن در خصوص تأمین سیمان و فولاد نهضت ملی مسکن، انشعابات، اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری اراضی دستگاه‌ها و بازرسی از استان‌ها کم کار و موارد دیگر تکالیفی مقرر شد.
وی با اشاره به جدیدترین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن ادامه دارد. واگذاری زمین به ۱۳۶ هزار متقاضی برای ساخت مسکن، همچنین نیروهای مسلح ۱۵۰ هزار واحد را در دستور کار خود برای ساخت گذاشته و ۵۶۰ هزار واحد در قالب انبوه‌سازی در حال ساخت است. در خصوص مسکن روستایی هم ۳۷۰ هزار واحد در دستور کار قرار گرفته که ۱۷۰ هزار واحد در آستانه تحویل است و در حوزه بافت‌های فرسوده هم با برنامه‌ریزی انجام شده نوسازی ۲۰۰ هزار واحد در حال اجرا است که عملیات اجرایی ۷۰ هزار واحد آن آغاز شده است.
وی افزود: پیگیری برای صدور اسناد رسمی و جایگزینی آن برای صدور اسناد عادی در معاملات مسکن در دستور کار قرار گرفت همچنین ۲۷ شهر ساحلی به ویژه در نوار جنوبی کشور با رویکرد اقتصاد دریا محور در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق قانون جهش تولید باید ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص یابد و طبق تاکید رئیس‌جمهوری باید همه بانک‌ها به این قانون عمل کنند به جز بانک‌های دارای تراز منفی که مقرر شد با حضور رئیس سازمان برنامه وبودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روش‌های تامین مالی جدید در این خصوص طراحی شود.
بذرپاش با تاکید بر این‌که صدور مجوز تامین زیرساخت‌ها از منابع داخلی و صندوق ملی مسکن ارائه و وزارت نیرو مکلف شد این زیرساخت‌ها را تامین کند، اضافه کرد: با توجه به این‌که مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد بود که یکی از مولفه‌های اصلی قیمت ساخت به شمار می‌رود در این بخش وزیر صمت مکلف شد برای یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن سیمان و فولاد را در بازه زمانی یک دوازدهم به وزارت راه وشهرسازی تحویل دهد و پس از آن به انبوه سازان و سازندگان تخصیص داده شود.
وی از تامین ۲۹ هزار هکتار اراضی در قالب الحاق به محدوده‌ها برای نهضت ملی مسکن خبر داد و با بیان این‌که در حوزه تخصیص اراضی، برخی از دستگاه‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند که درحال‌حاضر ۴ هزار و ۹۰۰ هکتار الحاق شده است، اظهار کرد: مقرر شد با دستگاه‌های کم‌کار مکاتبه شود تا زمین‌های باقی مانده تخصیص یابد.
بذرپاش بیان کرد: قرار است بازرسی مشترکی بین وزارت راه وشهرسازی و وزارت کشور در ۱۰ استانی که عملکرد پایینی داشته‌اند صورت گیرد و ارزیابی عملکرد پایین استان‌ها و چرایی کم کار بودن آنها مشخص شود و مکانیزم‌های تشویقی و تنبهیی در این خصوص گذاشته شود.