فردای اقتصاد: در حال حاضر انتظار نمی‌رود که اقتصاد جهانی در میان‌مدت به نرخ های رشدی که قبل از همه گیری حاکم بود بازگردد به طوری که در سال ۲۰۲۸، رشد اقتصاد جهانی ۳ درصدی پیش‌بینی می‌شود که پایین‌ترین پیش‌بینی رشد میان‌مدت در تمام گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول از سال ۱۹۹۰ است. در ادامه به مهمترین عواملی که از نظر صندوق بین‌المللی پول بر روند رشد اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهند بود، اشاره می‌شود.
بازده نزولی رشد
کاهش چشم‌انداز رشد میان‌مدت جهانی، نشان‌دهنده پیشرفتی است که سال‌های قبل اقتصادهایی مانند چین و کره‌جنوبی در افزایش استانداردهای زندگی خود حاصل کردند که سبب کاهش نرخ رشد آنها در حال حاضر شده است. چشم‌اندازهای ضعیف‌تر برای رشد در چین و سایر اقتصادهای بزرگ در حال ظهور، به دلیل زنجیره‌های تامین بسیار یکپارچه جهان، بر روی چشم‌انداز رشد شرکای تجاری نیز تاثیر خواهند گذاشت. همچنین تلاش کشورهای با درآمد متوسط و کم را که به دنبال همگرایی برای رسیدن به استانداردهای زندگی بالاتر هستند، پیچیده خواهد کرد. این امر همچنین ناشی از کندتر شدن رشد نیروی کار جهانی است. پیش‌بینی‌های رشد جمعیت میان‌مدت سازمل ملل از سال ۲۰۱۰ حدود ۰.۲۵ درصد کاهش یافته است.
تجارت جهانی در تنگنا
جدایی ژئواکونومیک مانند تحولات ناشی از برگزیت، مناقشات تجاری ایالات متحده و چین، و حمله روسیه به اوکراین، نیز به دورنمای ضعیف‌تر رشد و همچنین کاهش سرعت اصلاحات سمت عرضه منجر شده است. انتظار می‌رود رشد حجم تجارت جهانی از ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد که بازتاب کاهش تقاضای جهانی پس از دو سال رشد سریع دوران پساکرونا و تغییر در ترکیب هزینه‌ها از کالاهای قابل مبادله به سمت خدمات داخلی هستند. در عین حال، انتظار می‌رود که تراز حساب جاری جهانی در سال ۲۰۲۳ پس از افزایش قابل توجه آن در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد.
ریسک‌های پولی- مالی
همچنین ریسک قابل توجهی وجود دارد که تلاطم اخیر سیستم بانکی منجر به انقباض شدیدتر و پایدارتر شرایط مالی جهانی نسبت به سناریوهای اصلی جایگزین شود که باعث بدتر لطمه به اعتماد بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان می‌شود. ترکیبی از هزینه‌های استقراض بالاتر و رشد کمتر، می‌تواند باعث تنگنای سیستماتیک بدهی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه شود. به‌علاوه، تورم ممکن است چسبنده‌تر از حد انتظار باشد و باعث انقباض پولی بیشتر نسبت به آنچه در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود، گردد. با افزایش سطح بدهی، تورم و نوسانات بازارهای مالی، سیاستگذاران فضای محدودی برای جبران شوک‌های منفی جدید، به ویژه در کشورهای کم درآمد دارند.
احتمالات کاهش رشد و تورم
به طور کلی، احتمال کاهش رشد اقتصاد جهانی به کمتر از ۲ درصد در سال ۲۰۲۳، در حال حاضر حدود ۲۵ درصد بوده که بیش از دو برابر حالت عادی است. نتیجه‌ای که از سال ۱۹۷۰ تنها در پنج مورد (در ۱۹۷۳، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰) رخ داده است. رشد کمتر از ۲ درصد می‌تواند در صورت اختلال شدید اعتباری یا ترکیبی از شوک‌هایی که با هم اتفاق می‌افتد رخ دهد. احتمال تخمینی کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه جهانی در سال ۲۰۲۳ (که اغلب در زمان رکود جهانی اتفاق می‌افتد)، حدود ۱۵ درصد است. احتمال فراتر رفتن تورم جهانی از سطح ۲۰۲۲ در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۱۰ درصد است. با این حال، برای تورم هسته، که قرار است در سال ۲۰۲۳ به تدریج کاهش یابد، این احتمال بالاتر بوده و حدود ۳۰ درصد است. تورم چسبنده‌تر خدمات، در بحبوحه بازارهای کاری که هنوز بیش از حد قوی هستند، می‌تواند تورم هسته را بالاتر از سطح سال ۲۰۲۲ خود قرار دهد.
علاوه بر این، با توجه به اینکه رشد اقتصاد جهانی در سال‌های آینده، بیش از پیش‌بینی‌های پیش از ۲۰۲۲ نخواهد بود، بعید است سطح تولید جهانی به مسیر قبلی خود بازگردد. کاهش تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی در ژانویه ۲۰۲۲، حدود ۱ درصد است. پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶، کاهش تولید (شکاف رشد تجمعی) به ۲.۷ درصد افزایش یابد که بیش از دو برابر تاثیر اولیه است.
کورسوهای امید
در سمت مقابل، اقتصاد جهانی می‌تواند انعطاف پذیرتر از حد انتظار باشد، درست مانند سال ۲۰۲۲. با ذخیره پس‌اندازهای مازاد ناشی از سال‌های همه‌گیری کرونا و بازارهای کار قوی در تعدادی از اقتصادها، مصرف خانوار می‌تواند دوباره از پیش‌بینی‌ها فراتر رود، اگرچه این امر مبارزه با تورم را پیچیده می‌کند. کاهش مجدد در تنگناهای زنجیره تامین (برای مثال، شاخص فشار جهانی زنجیره تامین بانک فدرال رزرو نیویورک اخیراً به سطوح عادی کاهش یافته است) و فروکش کردن بازارهای کار به دلیل کاهش تعداد مشاغل به جای افزایش بیکاری، می‌تواند امکان فرود نرم‌تر از حد انتظار را فراهم کند، که نیازمند انقباض پولی کمتری است.
در همین رابطه بخوانید: