روزنامه هم میهن: اینکه تسنیم این اعداد را به چه طریق به دست آورده مشخص نشده، آنچه مشخص است بانک مرکزی از شروع کار دولت سیزدهم انتشار لیست دریافتکنندگان ارز را متوقف کرده است. اگر در دولت حسن روحانی لیست واردکننده یا واردکنندهنماها در دسترس عموم بود و میتوانستیم برخی جریانات منفعتطلبانه را ردگیری کنیم، حالا ابراهیم رئیسی و زیرمجموعهاش این امکان را از مردم گرفتهاند و مرحله نظارت عمومی را قفل کردهاند.
از رصد همان لیستها بود که فهمیدیم یک فروشگاه زنجیرهای یک میلیون و ۱۲۰ هزار دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته است. بررسی از واکاوی لیستها نشان میداد گروه مدلل نیز نزدیک به ۵میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و دو گروه صنایع غذایی دیگر در مجموع ۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتهاند. اینها البته جزو گروههای شناختهشده و باسابقه در بخش بازرگانی بودند. در لیست ارزی، بودند شرکتهای تازهتاسیسی که نه سابقه واردات داشتند و نه حتی در بخش بازرگانی داخلی کار کرده بودند، اما به امید کسب منفعتی بسیار قابلتوجه، شرکتی به ثبت رسانده و خود را بین تاجران جای داده و ارز ارزان گرفته بودند.
اما حالا به لطف توقف انتشار لیستهای ارزی، حتی امکان دیدن ارزهای تخصیصی به واردات چای هم فراهم نیست. هرچند با کنار هم گذاشتن برخی اعداد میتوان تخمینی تقریبی از رانت توزیعشده زد. خوشبختانه آمارهای گمرک هنوز در دسترس است و محرمانه نشده است. لیست گمرک نشان میدهد طی ۱۱ ماه از سال گذشته ۹۰هزارتن چای وارد کشور شده است. برای واردات این مقدار چای ۴۹۲ میلیون دلار، ارز اختصاص یافته است. اگر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات چای داده باشند، بهطور میانگین ۲۱ هزار تومان سود در هر دلار برای واردکننده نهفته است.
خودیها در جریانات ارزی
زمانی ابراهیم رئیسی مدعی بود جریان رانت ارزی را با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی قطع کرده است، ولی طولی نکشید که دولت او دوباره جریان منفعترسانی به گروهی خاص را برقرار کرد. میگوییم گروه خاص، چون دسترسی به ارزهای یارانهای برای افراد عادی بسیار سخت و پرمانع شده است. شرکتهایی که اغلب در ماجرای سوءاستفادههای ارزی پرونده قضایی دارند و پایشان به دادگاه و مراجع نظارتی رسیده، بعضا خطوط ارتباطی با برخی مسئولان داشتهاند. یک نمونه آن معاون بازرگانی وزارتخانهای در دورههای قبل است و نمونه دیگر ارتباط برخی مسئولان در سازمان توسعه تجارت با متخلفان واردات خودرو. گروه خودیها در برخی موارد شناسایی و محاکمه شدهاند. خودیها گاهی گرفتار ناظران شدند، اما همچنان حضورشان در جمع ارزبگیران احساس میشود. شرکت خاص واردات چای هم به دلیل حجم ارزی که دریافت کرده، شائبه خودی بودن دارد. هرچند با وجود تشکیل پرونده برای این شرکت در سازمان بازرسی، نه بانک مرکزی زیر بار تخصیص ارز به او میرود و نه مسئولان جهاد کشاورزی حاضر به صحبت درباره این شرکت میشوند.
یکی از مسئولانی که از این ماجرا اظهار بیاطلاعی میکند، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای است. او در گفتوگو با هممیهن عنوان کرد: «سازمان چای در بحث تخصیص ارز دخیل نیست.» او تاکید کرد: «از فرآیند معرفی واردکنندگان به بانک مرکزی اطلاعی ندارم و نمیدانم ارز چگونه تخصیص پیدا میکند. ما سالانه ۱۰۰ هزار تن مصرف چای در کشور داریم که حدود ۳۰ هزار تن تولید داخل است و سازمان چای فقط بخش تولید چای را زیر نظر دارد.»
امروز به دلیل توقف انتشار لیست ارزی، امکان دیدن و شناسایی خودیها وجود ندارد، مگر آنکه رسانهای وابسته به نهادهای قدرت به آماری محرمانه دست پیدا کرده و منتشر کند.