روزنامه هم میهن: بانک مرکزی که تلاطمات زیاد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را در سال گذشته پشت سر گذاشت، سرانجام به این نتیجه رسید که مرکزی به نام مبادله ارز و طلا ایجاد کند تا تخصیص‌ها زیر نظر مستقیم مسئولان بانک قرار داشته باشد. در این مرکز سه سطح قیمتی برای ارز پیش‌بینی شده است.
سطح اول: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که فقط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت می‌شود. اختلاف این ارز با بازار آزاد، امروز ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان است.
سطح دوم: نرخ تالار حواله که به باقی کالاهای وارداتی اختصاص می‌یابد. این نرخ امروز بین
۳۷تا ۳۸هزار تومان اعلام می‌شود که با بازار آزاد حدود ۱۳هزارتومان اختلاف دارد.
سطح سوم: نرخ تالار خدماتی که به متقاضیان اسکناس در ۶۳ سرفصل تعریف‌شده پرداخت می‌شود. نرخ دلار خدماتی هم امروز ۴۲ هزار تومان است که باز هم با نرخ بازار آزاد اختلاف دارد و هر دلار حدود ۹ هزار تومان برای متقاضی منفعت دارد.
اگر متقاضیان ارز در هر یک از سه سطح اشاره‌شده ارز دریافت کنند، منفعتی قابل‌توجه نصیب‌شان می‌شود. وقتی از منفعت صحبت می‌کنیم درباره چه میزان سود حرف می‌زنیم؟ کافی است فقط آمار گمرک را نگاهی بیندازیم. حجم واردات در ۱۱ماهه سال قبل ۵۴ میلیارددلار گزارش شده است. این عدد هر سال به‌طور تقریبی برای واردات تکرار می‌شود. اگر همه این ۵۴ میلیارد دلار را هم با نرخ تالار حواله، تامین ارز کنیم، ۷۰۲ هزار میلیارد تومان سود ناشی از مابه‌التفاوت نرخ دلار تخصیص‌یافته با نرخ بازار آزاد امروز ایجاد خواهد شد. آیا این یارانه بزرگ باعث جلوگیری از افزایش قیمت کالاها می‌شود؟ آیا این منفعت به جیب مصرف‌کنندگان می‌رود؟
اگر این نفع به جیب مصرف‌کننده می‌رود چرا قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی مدام جهش می‌یابد؟ آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها در بهمن سال ۱۴۰۱ نسبت به بهمن سال ۱۴۰۰، ۶۷درصد بوده است. این میزان رشد قیمت در شرایطی است که ردیف‌های زیادی از زیرمجموعه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها جزو کالاهای اساسی بوده و ارز
۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. با این حال گوشت قرمز از رقم‌هایی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسید و گوشت مرغ این روزها عدد ۱۰۰ هزار تومان را نهیب می‌زند.
یارانه ارزی برقرار ماند تا قیمت‌ها کنترل شود اما در عوض هجوم تقاضا برای ایجاد صنایع به اصطلاح تولیدی اتفاق افتاد تا به اسم واردات مواد اولیه از رانت نهفته در سیاست‌های ارزی بهره بگیرد.
تولیدکنندگان درواقع در اغلب موارد مونتاژکارانی هستند که با ارز ارزان قطعات و مواد اولیه را می‌آورند و بعد از سر هم کردن به قیمت‌های تطبیق‌یافته با بازار آزاد می‌فروشند.
یارانه ارزی برقرار ماند تا قیمت‌ها کنترل شود اما در عوض روند قاچاق معکوس شکل گرفت. اگر تا پیش از این کالاها به صورت غیررسمی به کشور وارد می‌شد، امروز در بخش‌های زیادی خروج غیررسمی کالاهایی که به لطف یارانه ارزی ارزان‌تر از دیگر کشورهاست، صورت می‌گیرد. در یک نمونه گوشی
تلفن همراه که پیش از این واردات غیررسمی آن رونق داشت امروز صادرات قاچاق آن رونق گرفته است. فعالان بخش واردات گوشی تلفن همراه اگرچه به‌طور ضمنی صادرات قاچاق را تایید می‌کنند، اما معتقدند ارز ارزانی که می‌گیرند رانت نیست و با استدلال‌هایی که در گفت‌وگو با مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می‌خوانید، هزینه و فایده را برابر می‌دانند.