یکی از این موسسات اعتباری که نطفه آن از انحلال موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه دیگر شکل گرفت موسسه اعتباری نور بوده؛ موسسه‌ای که هم‌اکنون دادگاه رسیدگی به اتهام پولشویی و تخلفات هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در آن، درحال بررسی است. این موسسه اعتباری که از بدو تاسیس، بعضی از سهامداران آن به شکل‌های خانوادگی و مرتبط، سهامدار عمده آن بودند و بعدها در سمت‌های مشاوره و... مشغول به فعالیت شدند به‌دلیل عدم‌ثبات مدیریتی، ضعف زیرساختی و فنی، عدم‌تخصص هیات‌مدیره و مدیران و عدم‌التزام به شفافیت (انتشار تنها یک صورت مالی آن هم حسابرسی نشده طی ۸ سال اخیر) کارنامه‌ای را بجا گذاشت که علاوه‌بر اتهام پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی، رد پای ۴۱ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی و فساد در معاملات (برای مثال فروش بیش از ارزش کارخانه فولاد ۵۵ میلیاردی به قیمت ۹۵ میلیارد تومان به موسسه) را می‌توان در پرونده آن دید.
موضوع جالب‌تر اینکه، براساس متن قرائت شده در دادگاه، بانک مرکزی مدعی‌شده که بر اثر اقدامات زیان‌بار انجام شده در این موسسه طی سال‌های ۹۷ و ۹۸، بخشی از تورم ایجاد شده در کشور مربوط به این ناترازی و اقدامات مجرمانه در این موسسه بوده است. از این‌رو و در شرایطی که یکی از راهبردهای مهم بانک مرکزی براساس گفته‌های رئیس کل آن در سال ۱۴۰۲، انحلال بانک‌های ناتراز بوده و برنامه آن نیز به دولت ارائه شده، از موارد مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، ساماندهی این قبیل موسسات است؛ موسسات اعتباری‌ای که با ایجاد حیاط‌خلوت برای برخی افراد و در سایه عدم‌رعایت موازین حرفه‌ای، ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد کرده‌اند و قطعا انتصاب هیات سرپرستی برای مدیریت آنها نمی‌تواند راه جامع و کاملی باشد و نیاز به نقش‌آفرینی فعال‌تری توسط نهاد ناظر دارد.
عدم‌ثبات مدیریتی موسسه نور از بدو تاسیس
آبان‌ماه سال ۱۳۹۱ بود که «تعاونی‌های اعتبار کارسازان آینده و پیشگامان کویر یزد و همچنین صندوق قرض‌الحسنه ریحانه گستر مشیز» تفاهمنامه‌ای را جهت انحلال و تشکیل موسسه اعتباری جدید امضا کردند تا در ۲۷ اسفند همان سال موافقت خود را بانک مرکزی با انحلال و تجمیع این ۴ تعاونی اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه اعلام کند. ۱۱ ماه بعد و در ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس موافقت خود را با تشکیل موسسه اعتباری نور از محل تجمیع این موسسات اعلام کرد تا در ۱۱ تیر ۱۳۹۴ پس از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز فعالیت موسسه اعتباری نور با شماره ۹۱۷۶۳/۹۴ و با امضای رئیس کل وقت بانک مرکزی از سوی این بانک صادر گردد. اما روند فعالیت این موسسه به‌صورت مطلوبی پیش نرفت به‌طوری‌که در اواسط سال ۱۳۹۷ مدیرعامل این موسسه و تعدادی از معاونان نیز استعفا دادند، حتی طی دو سال پیش از آن نیز این موسسه ۴ مدیرعامل و سرپرست را به خود دید، موضوعی که نشان از عدم‌وجود ثبات مدیریتی در این موسسه داشت. هم‌اکنون نیز با حکم بانک مرکزی اداره این موسسه با هیات سرپرستی سه نفره اداره می‌شود، از سویی دیگر سهام این موسسه در بازار پایه قرمز فرابورس قرار دارد و مشمول فرآیند تعلیق است.
انتشار تنها یک صورت مالی طی ۷ سال!
اما وضعیت شفافیت اطلاعات این موسسه که رکن رکینی از فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری است تعریفی ندارد، چنانکه طی تمام سال‌های پس از موافقت بانک مرکزی با اعطای مجوز فعالیت به این موسسه، از کل ۱۶ اطلاعیه‌ای که از بهمن‌ماه ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۷ در کدال منتشر ساخته ۱۲ اطلاعیه مربوط به تشکیل مجمع عمومی، لغو آن و تصمیمات، ۳ اطلاعیه انتشار صورت مالی میان‌دوره و تنها یک اطلاعیه مربوط به صورت‌های مالی کل دوره یک‌ساله (آن هم حسابرسی نشده) است. به بیان دیگر آخرین اطلاعیه این موسسه مربوط به لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی بوده که در ۲۵ اسفند سال ۱۳۹۷ منتشر شده و بیش از ۴ سال است که این موسسه اطلاعیه‌ای را منتشر نکرده و طی سه سال فعالیت هم تنها ۱۶ اطلاعیه منتشر ساخته است. براساس اطلاعاتی هم که در سایت بانک مرکزی از این موسسه موجود است، نشان می‌دهد موسسه اعتباری غیربانکی نور با ۲۵۱ شعبه در سطح کشور بیش از بانک‌های خاورمیانه، دی، سامان، سرمایه، صنعت و معدن، رسالت، گردشگری و کارآفرین در سطح کشور شعبه دارد. نکته جالب درخصوص این موسسه اعتباری و موسسات اعتباری مشابه که پیش‌تر در گزارشی که به بررسی «موسسه ملل» در «فرهیختگان» منتشر شده بود هم بدان اشاره شد علاقه موسسات اعتباری به دریافت مجوز بانک است و اگرچه وضعیت موسسه اعتباری نور فرسنگ‌ها با استانداردهای یک بانک معمول فاصله دارد اما با مشاهده آدرس سایت آن مشاهده می‌شود که حداقل سعی داشته تا در سایت خود عنوان بانک را یدک بکشد.
پولشویی ۱۶۰۰ میلیادی با ۹۶ متهم
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ خبری با موضوع برگزاری سومین جلسه دادگاه پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم موسسه نور در دادسرای استان گلستان در رسانه‌ها منتشر شد. البته دادگاه رسیدگی این پرونده از ۲۰ اسفند سال گذشته آغاز شده بود که در آن علاوه‌بر متهمان ردیف اول تا سوم و تعدادی از متهمان دیگر و وکلای آنان، وکلای موسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده به‌عنوان شاکی و نماینده بانک مرکزی نیز حضور داشتند؛ موضوعی که نشان می‌دهد اگرچه تعاونی اعتباری کارسازان آینده در سال ۱۳۹۱ منحل شده بود، اما همچنان عواقب فعالیت‌های ناسالم این تعاونی اعتباری و موسسات و تعاونی‌های مشابه با آن همچنان گریبان‌گیر شبکه بانکی کشور است. جالب توجه است در کیفرخواست ۱۵۰ صفحه‌ای این پرونده، متهمان پرونده به انواع اتهامات نظیر شبکه اختلاس منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت موسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان‌یافته، تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد و فروش دارایی و مشارکت در پولشویی سازمان‌یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال و... متهم شدند. بنا به گفته نماینده دادستان در جلسه دادگاه متهمان با استفاده از حساب اشخاص حقیقی بدون اطلاع آنها و همچنین استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به پولشویی می‌کردند و فروش اموال و املاک و کارخانه‌های تعطیل به قیمت غیرواقعی و بالاتر از قیمت روز به موسسه، واگذاری قراردادهای تعمیر و تجهیز شرکت‌های وابسته به موسسه به افراد خاص و فاکتورسازی و کلاهبرداری از طریق شرکت‌های صوری از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان ردیف اول و دوم این پرونده بوده است.
۴۱ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی
بررسی موارد مطرح شده در جلسات دادگاه موسسه نور نکات جالبی را درخصوص عملکرد این موسسه طی سالیان گذشته و آسیبی که به‌تنهایی به نظام اقتصادی کشور وارد ساخته روشن می‌سازد. برای مثال در جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور، وکیل تعاونی منحل‌شده کارسازان آینده اعلام کرد: «میزان بدهی موسسه نور با محاسبه جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت به بانک مرکزی حدودا ۴۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده که پرونده آن در شعبه پانزده جرایم اقتصادی تهران مرتبط با اتهامات هیات تصفیه کارسازان آینده که بعدها در موسسه نور ادغام شد، رسیدگی می‌شود.» درواقع براساس گفته‌های وکیل تعاونی منحل شده کارسازان، متهم ردیف اول پرونده به‌عنوان کارمند و مدیریت شرکت تعاونی کارسازان آینده و موسسه نور در استان‌های گلستان و سمنان حد فاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ با تشکیل شبکه سازمان‌یافته اقدام به خروج منابع معتنابهی از وجوه شرکت تعاونی کار آن آینده به‌نفع خود و دیگر متهمان این پرونده کرده است. همچنین وی با سوءاستفاده از وظایف شغلی و اختیارات قانونی خود در شرکت کارسازان آینده و موسسه نور با تشکیل شبکه مجرمانه و تبانی و مشارکت فعالانه متهم‌های دوم، سوم و چهارم و همچنین به‌کارگیری نزدیکان و دوستان با عنوان معتمدان از طریق افتتاح حساب‌های صوری، اعطای تسهیلات کلان، افتتاح و انتقال سپرده‌های بلندمدت بدون پشتوانه مالی و برخلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی و تغییر مشخصات صاحبان حساب بعد از اتمام عملیات پولی و بانکی با استفاده از ضعف نرم‌افزاری که برای امور مالی شرکت تعاونی سازمان استفاده می‌شده و از بین بردن فیزیکی اسناد بانکی موردنظر و متعاقب آن جابه‌جایی پول به‌صورت شبکه‌ای در بین افراد مختلف حقیقی و حقوقی و تبدیل آن به اموال منقول و غیرمنقول به‌صورت گسترده برای استفاده از عواید ناشی از جرم اقدام می‌کردند.
عجایب یک کلاهبرداری از موسسه
واضح است که در سایه ضعف نظارتی و کاستی‌های فنی، زمینه فعالیت‌های مجرمانه از طریق افراد دارای دسترسی ایجاد می‌شود که در بررسی این پرونده این موارد به کرات دیده می‌شود. از سوی دیگر اما روش‌های پولشویی و خروج پول از این موسسه که توسط متهمان صورت پذیرفته جالب توجه است، چنانکه به‌گفته وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده، خرید املاک و کارخانه‌های ورشکسته یکی دیگر از شگردهای خروج پول از موسسه بوده است: «برای مثال در یک مورد کارخانه نورد فولادی که در زمان خرید ۵۵ میلیارد تومان ارزش واقعی آن بود، ۹۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند و مابه‌التفاوت این مبلغ را از موسسه خارج کردند.» از سویی دیگر مقصد مبالغ حاصل‌شده یکی از موارد مهم است که در ردگیری و شناخت شبکه پولشویی در این بانک می‌تواند مهم باشد. در این خصوص وکیل موسسه اعتباری نور در دادگاه می‌گوید: «مبلغی حدود بیست و یک هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱۰۰ میلیارد تومان) از منابع خارج شده مربوط به تعاونی کارسازان آینده و موسسه نور به استان‌های گلستان و سمنان وارد شده که درقالب تسهیلات صوری سپرده‌ها، فاکتورسازی، صدور اسناد مجعول، گران‌نمایی، تسهیلات غیرواقعی و استفاده از حساب‌های اجاره‌ای حیف و میل شده است.»
سهم موسسه نور از ایجاد تورم در کشور
البته موارد گفته شده تمام اتهامات ذکر شده نبوده و قصه تخلفات این پرونده بیش از این مقدار بوده و حتی می‌توان گفت اثر آن محدود به یک یا دو استان نشده است؛ چراکه تسهیلات بدون رعایت ضوابط بانک مرکزی و بدون اعتبارسنجی و رعایت توجیهات فنی مالی و اعتباری مساله‌ای است که نقش بالایی را در خروج منابع به شکل ناصحیح از این موسسه ایفا کرده است، به‌طوری‌که براساس گفته‌های وکیل موسسه اعتباری نور، بانک مرکزی در نامه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ به این موسسه تصویر دردناکی از تخلفات درون این موسسه که اثر خود را بر نظام اقتصادی و معیشت مردم تحمیل کرد به نمایش گذاشت: «طی نامه‌ای ۲۸ تیر ۱۴۰۰ بانک مرکزی اعلام کرد که بر اثر اقدامات زیان‌بار انجام شده در این موسسه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ناترازی‌ای که متهمان در این پرونده ایجاد کرده‌اند، ۸.۲ درصد تورم ایجاد شده در کشور ناشی از این اقدامات مجرمانه بوده که ۲.۲ درصد این رقم صرفا مربوط به فعالیت‌های مجرمان متهمان این پرونده در استان‌های گلستان و سمنان بوده است.» این موضوع نکته مهمی است که طی این سال‌ها به روایت‌های متنوع و به انحای مختلفی در کشور ثابت شده است، برای مثال در سالیان اخیر و در پی بحران موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، بانک مرکزی برای جبران ضرر سپرده‌گذاران این موسسات اعتباری مجبور به پرداخت مبلغ سپرده‌های آنان تا ۳۵ هزار میلیارد تومان شد. جبرانی که از جیب تمام ملت ایران انجام شد آن هم در زمانی که صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری، رسالت خود را خدمت‌رسانی ارزان، آسان و به‌دور از مشکلات بانکداری معمول می‌دانستند که در عمل ثابت شد در نبود نظارت دقیق و یکپارچه بانک مرکزی نه‌تنها این موسسات اعتباری عملکرد صحیحی ندارند، بلکه با گسترش تبعات منفی عملکردی خود، تاثیرات جبران‌ناپذیری را چه به اقتصاد کشور و چه به ایده اصلی خود وارد می‌کنند و به‌نوعی به چیزی تبدیل می‌شوند که از آن گریزان بودند.
حیاط‌خلوتی برای سهامداران خانوادگی
از موضوعاتی که در روند شکل‌گیری موسسه نور و از همان ابتدا جلب توجه می‌کرد سهامداری اشخاص حقیقی و در سهم‌های بالا -در نسبت با سایر سهامداران- بود که اگرچه ممکن است گفته شود سهامداری افراد تابع قوانین و مقررات خود در نظام بانکی کشور بوده است، اما سهامداری در زنجیره‌ای از اشخاص حقیقی دارای ارتباط خانوادگی و همچنین در دست داشتن کرسی‌های مدیریتی سبب بروز حساسیت در این خصوص می‌شود خصوصا آنکه این موضوع به سهامداری محدود نشده و در قالب‌های دیگری نظیر مشاوره و... سایه تضاد منافع اشخاص با موسسه مالی و اعتباری گسترانیده می‌شود. برای مثال نگاهی به فهرست سهامداران موسسه اعتباری نور در سال ۱۳۹۴ به‌عنوان آخرین سالی که این موسسه اطلاعات خود را در سامانه کدال منتشر ساخته است، نشان می‌دهد محمدحسین اسکندری‌زاده به تنهایی با ۵ درصد سهام و ۴ فرد دارای نسبت با وی که مالکیت ۶ درصد سهام این موسسه را دارند، مجموعا ۱۱ درصد سهام این موسسه را در اختیار داشته که البته اسکندری‌زاده به مدت تقریبا دو سال نیز مدیر عامل این موسسه بود. از طرف دیگر بررسی بیشتر رویدادهای رخ داده در این موسسه نشان از فراتر بودن موضوع سهامداری خانوادگی در آن دارد، برای مثال پایگاه خبری رویداد ۲۴ با اشاره به آنکه در برهه‌ای مدیریت عامل خسرو خواجه‌حسنی از سوی بانک مرکزی تایید شده بود و وی اقداماتی در راستای شفاف‌سازی این موسسه انجام داد سبب شد تا هیات‌مدیره موسسه نور، وی را تنها پس از ۴۰ روز از آغاز به کار برکنار کند، اما یک روز پس از برکناری خسرو خواجه‌حسنی توسط هیات‌مدیره، بانک مرکزی در نامه‌ای به هیات‌مدیره این موسسه تاکید می‌کند تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید و تایید صلاحیت حرفه‌ای او توسط بانک مرکزی، مدیرعامل عزل شده باید نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کند. همچنین رویداد ۲۴ درخصوص اقدامات خواجه‌حسنی به مواردی نظیر تلاش برای شفافیت مصارف مالی موسسه نور در جلسات روزهای دوشنبه بانک مرکزی، تلاش برای برقراری حاکمیت شرکتی و عزل سهامدارانی که سمت اجرایی داشته‌اند ازجمله معاون شعب موسسه نور که از سهامداران عمده موسسه است، عزل بیش از ۳۰ مشاور از موسسه که برخی از آنها ارتباط فامیلی با اعضای هیات‌مدیره داشتند ازجمله فرزند یکی از اعضای هیات‌مدیره، تلاش برای روشن شدن ۶۳ هزار میلیارد اضافه‌برداشت موسسه نور از بانک مرکزی و تلاش برای ارائه اطلاعات ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک موسسات ریحانه گستر مشیز و کارسازان آینده به بانک مرکزی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد رابطه سهامداران عمده این موسسه اعتباری، چیزی بیشتر از سهامداری بوده است.
ایده‌های شیک اما عملکرد زشت
همچنین یکی دیگر از سهامداران این موسسه اعتباری پس از خانواده اسکندری‌زاده، تعاونی پیشگامان کویر یزد و شرکت‌های وابسته به آن است که دارای ۷ درصد سهام این موسسه بوده و پس از خانواده اسکندری‌زاده دومین سهامدار عمده آن هستند. البته سابقه ارتباط تعاونی پیشگامان، به تعاونی اعتباری پیشگامان کویر یزد برمی‌گردد که جزء شخصیت‌های حقوقی منحل‌شده و تشکیل‌دهنده موسسه اعتباری نور است. این نکته نیز شبیه به تمام موارد دیگری است که در انگیزه تاسیس موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی طی یک و نیم دهه اخیر شاهد آن بوده‌ایم که اشخاص، شرکت‌ها و حتی مجموعه‌های غیردولتی، به‌زعم دارا بودن وضعیت مالی مناسب، هدف خود را تاسیس بانک و موسسه اعتباری می‌دانند. جالب است که محمدرضا رضایی‌نژاد، مدیرعامل این تعاونی طی مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۰ با ادعای اینکه موسسه اعتباری در شرف تاسیس پیشگامان، می‌تواند تحول اساسی در نظام بانکی کشور ایجاد کند، گفت: «هنوز خیلی ایده برای اجرا داریم. موسسه مالی اعتباری تازه شروع کارهاست. ایده‌های بزرگی درسر داریم. قرار نیست همیشه در یک موقعیت ثابت باشیم. باید به پیشرفت فکر کرد. درحال‌حاضر هم به‌دنبال دریافت مجوز فعالیت بانک پیشگامان هستیم.» اما آنچه در واقعیت و در پی انحلال موسسه اعتباری پیشگامان و پسرفت‌های موسسه نور به‌وقوع پیوست نشان داد تنها داشتن ایده نمی‌تواند ضامن موفقیت باشد و بیش از آن نیاز به تخصص و سابقه فعالیت و چشیدن سختی‌های این مسیر است که به موفقیت کمک می‌کند مساله‌ای که بارها و بارها و در سایه بی‌توجهی به آن، نظام اقتصادی کشور را گرفتار بحران‌های خودساخته‌ای کرده و نیاز است تا نهاد ناظر هربخش اقتصادی برای مثال بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی، استانداردهای سختگیرانه‌ای را برای ورود به این حوزه تدوین کنند.