فردای اقتصاد: روز دوشنبه ۲۸ فروردین نشستی با عنوان «دلارزدایی از اقتصاد و مهار تورم» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که طی آن آقایان «دکتر سیدعلی مدنی زاده» عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و «همت قلی زاده» کارشناس اقتصادی، دیدگاه‌های خود را در خصوص دلارزدایی از اقتصاد و مهار تورم، بیان کردند. در ادامه به مهمترین مطالب ارائه شده توسط ایشان پرداخته می‌شود.
بخش اول: آقای قلی زاده
در ابتدا آقای قلی‌زاده به موضوعی با عنوان «صادرات انرژی به داخل کشور» اشاره کرد و بیان داشت که از سال ۱۳۸۶ به بعد، قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور بر اساس ۹۰ درصد قیمتهای فوب خلیج فارس و نرخ دلار تعیین شده و این امر هم از جهت افزایش قیمتهای جهانی و هم به دلیل افزایش نرخ ارز، شوک‌هایی را به اقتصاد وارد کرده و منجر به تورم شده است. در واقع افزایش هزینه‌های انرژی به زنجیره‌های بعدی تولید منتقل شده و باعث افزایش قیمت کالاها شده است و از طرف دیگر تقاضا برای نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش را بالا برده که نهایتا سبب تورم می‌شود.
ایشان معتقد است که قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور بر اساس مکانیزم‌های خارج از کشور تعیین شده که همخوانی با اقتصاد داخلی ندارد. به طور مثال دستمزد نیروی کار و تکنولوژی و کیفیت این محصولات در فوب خلیج فارس متفاوت از ایران بوده و نبایستی مبنای قیمتگذاری داخلی قرار گیرد. ایشان رویه قبل از سال ۱۳۸۶ که در آن پالایشگاه‌ها عملا به نوعی حق‌العمل دریافت می‌کردند را رویه بهتری دانسته چرا که اقتصاد کشور را هم از شوک‌های قیمتهای جهانی و هم از دلاریزه شدن، ایمن نگه داشته است.
قلی‌زاده در قسمت دیگری از صحبت‌های خود به این موضوع اشاره دارد که بر خلاف ادعاهای کارشناسان، مصرف انرژی در ایران نسبت به بقیه کشورها بالا نیست و نباید از افزایش قیمتهای انرژی به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف استفاده کرد. وی از یک طرف به آمار مصرف سرانه انرژی در ایران اشاره می‌کند که از ۸ کشور منطقه پایین‌تر بوده و از طرف دیگر معتقد است که آمارهای ارائه شده در مورد قاچاق (روزانه ۵۰ میلیون لیتر از ۲۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی) صحت ندارد. وی همچنین بالا بودن شدت انرژی در ایران را ناشی از سهم بالای اتلاف انرژی (تقریبا به اندازه خوراک پالایشگاه‌ها) می‌داند و نه ناشی از افزایش مصرف انرژی.
بخش دوم: دکتر مدنی‌زاده
در بخش بعدی، آقای دکتر مدنی‌زاده به ۵ گزاره زیر در زمینه مهار تورم و دلارزدایی اشار کردند:
۱. رابطه نقدینگی و تورم، بلندمدت است
ایشان با اشاره به رابطه مستقیم بین تورم (رشد مستمر سطح عمومی قیمتها) و نقدینگی، بیان داشتند که این رابطه در بلندمدت حتما برقرار است با این حال در کوتاه‌مدت امکان دارد که تحت تاثیر برخی شرایط، تخلیه اثر نقدینگی بر تورم به تاخیر بیفتد. ایشان با اشاره به برخی مقالات علمی افزودند که حدود ۹ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد تا اثر نقدینگی روی تورم شروع شود و تخلیه کامل این اثر ممکن است که بین ۲ تا ۵ سال طور بکشد. ایشان به طور خاص به تجربه سال‌های ۹۳ تا ۹۶ اشاره می‌کنند که طی آن نقدینگی حدود ۳ برابر شد ولی به دلیل نرخ بهره حقیقی بالا و سرکوب نرخ ارز، تورم حدود ۸۰ درصد افزایش یافت. با این حال شوک‌هایی که پس از سال ۹۶ به اقتصاد ایران وارد شد، باعث گردید تا این تاثیر بر تورم تخلیه شود به طوری که تا قبل از ۹۷ متوسط تورم ۲۰ درصد بوده و از این سال به بعد متوسط تورم به ۴۰ درصد افزایش یافته است. در واقع شاهد تورم‌های ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر و پرنوسان‌تر همزمان با افزایش نرخ ارز که دارای سه ویژگی نرخ رشد بالاتر، جهش بیشتر و افزایش نوسانات است، هستیم. وی همچنین در مورد همبستگی یا علیت بین تورم و نقدینگی اشاره کرد که اولا رابطه از نوع علیت است. ثانیا علیت دو طرفه است. با این حال رشد پول و نقدینگی قطعا منجر به رشد تورم می‌شود.
۲. تورم یک پدیده پولی است
دکتر مدنی‌زاده در این بخش بیان داشتند که بدون افزایش پول و نقدینگی، رشد مستمر قیمتها امکان‌پذیر نیست. در واقع ایشان به طور خاص اشاره داشتند که اثرات شوک‌های عرضه بر تورم محدود به یک جهش بوده و به طور مستمر نمی‌تواند تورم را افزایش دهد. در ادامه ایشان با اشاره به صحبت‌های مطرح شده در مورد پایین بودن نسبت نقدینگی به تولید در ایران اشاره داشتند که این نسبت در واقع «عکس سرعت گردش پول» بوده و با توجه به بالا بودن سرعت گردش پول در اقتصادهای تورمی، نسبت نقدینگی به تولید هم کم است. به جای این موضوع، ایشان به نمودار نقدینگی به تولید حقیقی اشاره داشتند که سرعت فزاینده‌ای داشته و نهایتا بر تورم موثر خواهد بود.
در همین رابطه بخوانید: توهم نقدینگی غیرتورمی
در نهایت ایشان این سوال را مطرح نمودند که اگر افزایش نقدینگی و حجم پول عامل تورم است، پس چه عواملی باعث رشد بالای حجم پول و نقدینگی شده‌اند؟ آیا افزایش نرخ ارز، قیمتهای انرژی و دستمزدها باعث رشد آن شده‌اند یا پای عامل دیگری در میان است؟
۳. ناترازی مالی دولت
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به سوال قسمت قبل، ناترازی مالی دولت را عامل تعیین‌کننده رشد نقدینگی در بلندمدت دانست. ایشان معتقد است که هرچند ناترازی مالی دولت خود را در کسری بودجه عمومی نشان می‌دهد، با این حال بخش‌های فرابودجه‌ای مانند قوانین تامین اجتماعی، قوانین مربوط به سازمان هدفمندی برخی تبصره‌های بودجه، که چندان توجه عمومی به آنها نمی‌شود، بار مالی بزرگی را به دولت تکلیف می‌کنند که اغلب منبع درآمدی برای آن مشخص نمی‌شود و حتی در سقف بودجه هم آورده نمی‌شوند. وی در همین رابطه بیان کرد که بر اساس محاسبات آنها برای سال ۱۳۹۸، تقریبا معادل ۸۰ درصد بودجه عمومی، عملیات فرابودجه‌ای وجود دارد. این هزینه را یا بانک مرکزی متقبل می‌شود، یا شبکه بانکی و یا پیمانکاران و آحاد جامعه.
برای مثال تامین اجتماعی سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه تسهیلات دریافت می‌کند که قرار نیست فعلا آنرا بازپرداخت کند چرا که صرفا برای امور جاری مانند حقوق و دستمزد هزینه می‌شود. یا شرکت بازرگانی دولتی یارانه گندم را از بانک کشاورزی دریافت می‌کند. یا وام‌هایی که بانک پارسیان با مصوبه شورای پول و اعتبار جهت جبران زیان انباشته ایران خودرو پرداخت می‌کند. یا چند ده میلیارد دلار که برای عسلویه هزینه شده و به دلیل قیمتگذاری پایین گاز، الان تبدیل به بدهی در شبکه بانکی و بانک مرکزی گردید و سالانه هزینه دلاری را برای کشور ایجاد می‌کند. همچنین این عدم توجیه اقتصادی، سرمایه‌گذاری آتی توسط افراد دیگر را نیز کاملا با مشکل مواجه کرده است و باعث شده تا کشور ایران با دارا بودن دومین ذخایر نفت و گاز بالا در دنیا، در مسیر واردکننده شدن در انرژی و بنزین قرار بگیرد.
در رابطه با دلاریزه شدن بدهی بخوانید: نسخه تجربی دلارزدایی
همچنین ایشان با اشاره به حجم بالای دارایی‌های مسموم بانکی و غیرمولد بودن آنها از یک طرف و وجود هزینه‌های سپرده از طرف دیگر، ناترازی بانکها را نیز عامل دیگری دانست که از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی، سبب رشد پایه پولی شده است.
۴. اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت شوک‌های اقتصادی بر تورم
ایشان در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به رابطه عرضه و تقاضای پول اشاره کرد و گفت: اینکه چه مقدار پول خلق شود، تایع واکنش سیاستگذار پول است. در صورتی که بانک مرکزی در مقابل تقاضاهای پول توسط بنگاه‌ها، مردم، دولت و شبکه بانکی مقاومت کند، حجم پول افزایش نخواهد یافت و بالعکس در صورت افزایش عرضه پول، تقاضای اسمی پول بالا رفته و قیمت همه کالاها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در واقع متغیرهایی مانند نرخ ارز، تورم، قیمت انرژی و نرخ ارز متغیرهای درونزای اقتصاد هستند با این حال شوک‌های بیرونی مختلفی که به بازارهای ارز، انرژی، محصول (مانند کرونا)، نیروی کار (مانند افزایش دستمزدها)، نرخ تعرفه، نرخ مالیات و غیره وارد می‌شود، نهایتا مقادیر متغیرهای فوق را تغییر می‌دهند. در صورتی که افزایش این متغیرها باعث افزایش تقاضای پول شود، تنها در صورتی که توسط سیاستگذار پولی با افزایش حجم پول روبه رو شوند، منجر به تورم می‌شود.
یک مثال در این زمینه مربوطه به کشور ترکیه قبل از سال ۲۰۰۱ و اصلاحات اقتصاد کمال درویش است که در آن یک شوک ارزی، قیمتها را طی حدود ۱۰ ماه به اوج خود رسانده و ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز منجر به ۶ درصد رشد تورم شده است. بعد از اصلاحات اقتصادی در سه زمینه استقلال بانک مرکزی، کنترل کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی، یک شوک ارزی ۱۰ درصد، بعد از حدود ۲ سال، تنها ۳.۵ درصد بر نرخ ارز تاثیر گذاشت.
در واقع عدم سیاست پولی صحیح در کشور ما باعث شده است تا کوچکترین رخدادهای سیاسی و اقتصادی، منجر به افزایش نرخ ارز و تورم در کشور شود و از سال ۱۳۹۷ شاهد هستیم تا شوک‌های وارد شده به نرخ ارز عمدتا در اقتصاد جذب شده و باعث تورم گردیده است، هر چند که تورم تخلیه نشده‌ی سال‌های ۹۶-۹۳ نیز در این میان بی‌تاثیر نبوده است. لذا اقتصاد مقاومتی در اصل به این مفهوم است که اقتصاد نسبت به شوک‌های بیرونی مقاوم بوده و کمترین واکنش را نشان دهد و همچنین آنرا در طی زمان پخش کند.
وی در پاسخ به این سوال که چه باید کرد، سه نوع چارچوب سیاست پولی با عنوان «هدفگذاری ارزی»، «هدفگذاری پولی» و «هدفگذاری تورم» را با هدف «ثبات قیمتها»، «ثبات مالی» و «رشد اقتصادی» معرفی نمود:
هدفگذاری ارزی بر اساس دخالت‌های سیاستگذار پولی با استفاده از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، تغییرات نرخ ذخیره قانونی و خرید و فروش ارز صورت می‌گیرد و نه به صورت دستوری. تجربه دنیا در دهه ۱۹۶۰ میلادی نشان داد که این نوع هدفگذاری، مستمرا باعث بحران‌های ارزی می‌شود و دقیقا مصداق بازار دلاریزه کردن اقتصاد و وابستگی با خارج است. در ایران نیز این تا زمانی که مانند سال‌های ۸۹-۸۴ یا ۹۶-۹۳ با استفاده از منابع ارزی قادر به حمایت از لنگر ارز بودند، این نرخ کنترل شد و در غیر این صورت این نرخ جهش کرد.
در دهه ۱۹۷۰ هدفگذاری کل‌های پولی مطرح شد که تابع وضعیت شبکه بانکی بود و لذا آن نیز کنار گذاشته شد. در دهه ۱۹۸۰ به بعد دنیا به سمت هدفگذاری تورمی و استفاده از اوراق بدهی دولتی داخلی رفت چرا که هر چند در استفاده از ارزهای خارجی محدودیت وجود دارد اما انتشار اوراق داخلی محدودیتی ندارد و می‌توان توسط بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف مورد نظر از آنها استفاده کرد.
۵. افزایش حساسیت به نرخ ارز در دلاریزه شدن
ایشان در این رابطه به این نکته اشاره کردند که برای کشوری که تورم بالا دارد، استفاده از نرخ بهره بالا، کار درستی نیست و هدف اول باید معطوف به سیاست پولی فعال و کاهش مستمر رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری پایه پولی تا رسیدن به نرخ رشد ۱۰ درصد باشد. در این وضعیت مردم نسبت به کنترل شوک‌ها توسط سیاستگذار پولی اعتماد بیشتری خواهند داشت و لذا نرخ ارز تاثیر کمتری به عنوان لنگر ذهنی مردم برای تورم خواهد داشت، چرا که منظور از دلاریزه شدن، حساسیت بالای اقتصاد به تغییرات نرخ ارز است. در وهله بعد بایستی سیاست ارزی فعال وجود داشته باشد و یک کریدور مشخص برای نرخ ارز تعیین شود و اجازه جهش داده نشود. به این صورت که اگر مشاهده شد که نرخ ارز از کریدور مشخص شده در حال خارج شدن است، تزریق ارز صورت گرفته یا از ابزارهای ریالی مانند فروش اوراق استفاده شود تا تمایل به سرمایه‌گذاری روی ارز خارجی کمتر شود. با این حال ایشان معتقد است که حتی با انجام تمام این اقدامات نیز نهایتا تورم به ۳۰ درصد خواهد رسید چرا که ۲۰ درصد آن مزمن بوده و مربوط به دولت است و ۱۰ درصد آن نیز ناشی از تخلیه ناترازی نظام بانکی روی تورم است. مگر اینکه کسری بودجه دولت کنترل شود و همچنین اصلاح نظام بانکی صورت گرفته و دارایی‌های مسموم از ترازنامه بانکها خارج شود.
در واقع دلارزدایی عبارت است از:
حرکت به سمت تورم تک رقمی با سیاست پولی فعال با استفاده از دارایی‌های داخلی
کاهش وابستگی به ارزهایی که کنترل و نظارت ایالات متحده آمریکا روی آنها است. در واقع به دلیل تحریم‌ها ما سال‌هاست که دلار خرید و فروش نمی‌کنیم و در واقع دلار ما درهم امارات است. چون ما نیاز به درهم داریم و آن هم تحت کنترل آمریکا است، لذا می‌تواند اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار دهد.
عدم سرکوب قیمتها و ایجاد شوک‌های قیمتی متعاقب به دلیل کمبود منابع
ایجاد بازار داخلی برای کالاها. ایشان معتقد است که وابسته کردن حاشیه سود شرکتهایی مانند پالایشگاه‌ها با دلار، اشتباه بوده اما بایستی اجازه داده شود تا در یک محیط رقابتی، قیمت ریالی کالاها تعیین شود و سپس اگر دولت خواست یارانه بدهد، با توجه به این قیمتها، میزان یارانه خود را تعیین کرده و اختصاص دهد. در این زمینه ایشان به تفاوت قیمت بین نفت برنت و نفت آمریکا اشاره کرد که با توجه به ویژگی خاص هر کدام از بازارها تعیین شده است. با این حال ایشان مجددا تاکید که این قیمتها بایستی در یک فضای رقابتی بدست آید نه اینکه به صورت دستوری (چه بر اساس قیمتهای فوب و چه بر اساس نرخ ارز دولتی) وضع شود.