فردای‌اقتصاد: لایحه ارتقای امنیت زنان یکی از مهم‌ترین لوایحی است که قرعه بررسی آن با تاخیر ۲۰ ساله به مجلس یازدهم افتاد. این لایحه فقط در دولت سیزدهم سه بار بازنویسی شد ماجرای لایحه ارتقای امنیت زنان از این جهت دارای اهمیت است که در مجلس هم چند طرح با مضامین امنیت و رشد اقدامات حمایت‌گرانه از بانوان در کمیسیون‌های بهداشت درمان، امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی بود.
برآیند این چند طرح، لایحه‌ای شد که با اما و اگرهای فراوان به مجلس آمد و در اردیبهشت سال۱۴۰۰ یک فوریت لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار تصویب شد. ۱۰ روز قبل کلیات این لایحه که پیش از نوروز در دستورکار مجلس بود با
با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس رای آورد. رایزنی‌های بسیاری شده بود تا کلیات این لایحه پر چالش در مجلس رای موافق بیاورد شاهد این ادعا سخنان قالیباف رئیس مجلس در هنگام رای‌گیری بود که خطاب به نمایندگان گفت: اگر برخی موارد اشکالاتی دارد به کمیسیون اعاده شده و نظرات کمیسیون‌های فرهنگی، حقوقی، بهداشت و آموزش گرفته می‌شود.
مهم‌ترین ایراداتی که مخالفان این لایحه می‌گرفتند این بود که تعریف درستی از زن و خشونت در این لایحه نشده است. مواد لایحه‌ای که در اختیار رسانه‌های برای انتشار قرار گرفته بود و خبرگزاری تسنیم برای نخستین بار آن را منتشر کرد با آن لایحه‌ای که به صحن ارائه شد تفاوت کرده بود و تعداد مواد از ۶۷ ماده به ۵۱ ماده کاهش یافته بود. این مواد همان مواد بحث برانگیز درباره روابط زناشویی و حریم شخصی افراد بود که مخالفان لایحه به آن ایرادهایی گرفته بودند.
هرچند کلیات این لایحه تصویب شد اما مطابق وعده قالیباف رئیس مجلس به کمیسیون‌های فرعی برای اصلاح و اعمال‌نظر ارسال شد. فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و تحکیم خانواده مجلس در گفت‌وگو با «فردای‌اقتصاد» این لایحه را مغایر با قرآن دانست و گفت: در برخی از مواد این لایحه دو قطبی ایجاد کرده است که این مفارغت می‌تواند باعث القای طلاق شود.
به گفته محمد بیگی این لایحه بر اساس زیست‌بوم ایرانی نوشته نشده است و با سیاست‌های کلی خانواده، قضایی، جمعیت و حتی سیاست‌های کلی قانون‌گذاری دارد.
این نماینده مجلس معتقد است که یکی از نواقص اصلی این لایحه نپرداختن به موضوع خانواده است و این لایحه به صورت عمقی خانواده محور نیست و صرفا زن محور است و شاید ۵ تا ۱۰ درصد از مفاهیم این قانون به خانواده مربوط باشد. همچنین این لایحه در برخی از مواد مجازات را تشدید کرده و در برخی از مواد دیگر بین زن و مرد دو قطبی ایجاد کرده است.