تسنیم: نشستی با عنوان "مرز تعادل میان نرخ حقوق و دستمزد و تورم اقتصادی کشور" با حضور محمّد جعفری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی وحجّت الله میرزایی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و احسان ولدان؛ پژوهشگر حوزه حقوق و دستمزد، برگزار شد.
حجت‌الله میرزایی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای نشست ضمن بیان اینکه دستمزد کارگران بیشتر از اینکه یک موضوع در عرصه علم باشد یک موضوع در سپهر سیاسی است، گفت: براساس قانون، این دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به صورت سالانه تعدیل شود و این مهم در شورای دستمزد به انجام برسد؛ لذا این شورا متکفل تعیین حداقل دستمزد است.
وی با اشاره به اختلاف مبنایی در دو افزایش حداقل حقوق در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خاطر نشان کرد: تفاوت میزان افزایش در دو سال با نرخ‌های تورم مختلف برای جامعه علمی کشور سوال برانگیز است، به خصوص پرسش‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که گزارش‌های کارشناسی مربوطه در خصوص مبنا و نتایج این افزایش‌ها منتشر نشده است.
این استاد دانشگاه به ملاحظات مهم در خصوص افزایش حداقل حقوق اشاره کرد و گفت: سه ضلع اصلی، دولت، کارفرما و کارگران در سالهای مختلف همواره در خصوص میزان حقوق اختلاف نظر داشته‌اند و لازم به ذکر است هر سه ضلع نیز استدلال‌های خاص خود را دارند.
وی با اشاره به معنای واقعی دستمزد و نسبت آن با دستمزد گفت: بی‌تردید دستمزد معنای دیگری از بهره‌وری است. این در حالی است که در دو دهه اخیر میزان بهره‌وری کاهشی بوده است، اما نرخ اسمی دستمزد افزایشی بوده است، لذا این دو شاخص مهم در سالهای اخیر هیچ تناسبی با هم نداشته‌اند.
دکتر میرزایی ضمن اشاره به تفاوت بنگاه‌های اقتصادی در کشور گفت: برخی از بنگاه‌ها با مازاد نیرو مواجه هستند و برخی از بنگاه‌ها با حداکثر راندمان عمل می‌کنند؛ لذا صدور یک دستور واحد برای همه بنگاه‌ها می‌تواند فعالیت برخی از بنگاه‌ها را دچار اختلال کند.
وی ضمن طرح این سوال که آیا مشخص کردن عدد دستمزد یک اقدام علمی است و یا سیاسی، گفت: نبود گزارش‌های استدلالی در خصوص چرایی نرخ دستمزد در سالهای اخیر احساس می‌شود. این در حالی است که این گزارش‌ها باید توسط سه ضلع اعلام دستمزد به خصوص وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر شود و محل گفت‌وگوی متخصصین قرار بگیرد.
میرزایی با اشاره به نام‌گذاری سال در خصوص اهمیت کنترل تورم، افزود: تورم میزان خوراکی‌ها در ایران بسیار بالا است و با توجه به این تورم بالا، افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق، مناسبت چندانی با این واقعیت ندارد؛ لذا به عقیده من متولیان امر باید با انتشار گزارش‌های کارشناسی و پرهیز از سکوت، پاسخگوی تصمیمات خود در این حوزه باشد.
وی ضمن تقدیر از رئیس جدید بانک مرکزی در خصوص قول کاهش تورم گفت: همین که رئیس کل بانک مرکزی مسئولیت کنترل تورم را بر عهده بانک مرکزی می‌دانند نشان دهنده بلوغ فکری ایشان و بانک مرکزی است، چرا که مسئولیت را پذیرفته اند، ولی متاسفانه برخی از دستگاه‌ها از مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند، به هر ترتیب باید برای پیشبرد سیاست ها، بحث و گفت‌وگو در سطح جامعه اتفاق بیفتد، این صحبت‌ها تا حد زیادی می‌تواند از بروز چالشهای اجتماعی جلوگیری کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به مدل مداخله دولت در بخش رسمی و غیر رسمی کشور گفت: در بنگاه‌های بزرگ کارگران می‌توانند کارفرما را با خود همراه کنند، اما در بخش‌های کوچک، کارگران به هیچ عنوان نمی‌توانند با کارفرما در خصوص حقوق و دستمزد وارد چانه زنی بشوند لذا مصوبات شورای حقوق دستمزد به صورت کامل در کشور اجرا نمی‌شود.
وی با اشاره به این پرسش که کدام دستمزد را باید مبنا در نظر گرفت؟ ادامه داد: دستمزد اسمی و دستمزد واقعی ما یک افزایش واقعی دارد و یک افزایش توهمی. در واقع تورم تمام افزایش‌ها را از بین می‌برد و در چهار دهک پایین، مسکن، پنجاه درصد هزینه‌های خانوارها را در بر می‌گیرد.
وی ضمن اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر کارفرمایان و یک دوره سه ساله کرونا گفت: ما از سال ۱۳۹۰ الی سال ۱۴۰۰ یک دوره رکود تورمی با رشد اقتصادی صفر را تجربه کردیم و این دهه بدترین دهه اقتصادی کشور بوده است؛ لذا این وضعیت هر سه ضلع را ناراضی کرده است، هم کارگر ناراضی است، هم کارفرما و هم دولت.
این محقق حوزه اقتصاد ضمن اشاره به مدت انتظار خانه‌دار شدن برای کارگران گفت: ما بدون تردید باید تورم را کنترل کنیم و باید بررسی کنیم چرا با هرگونه میزان درآمد شاهد نارضایتی در اقشار مختلف هستیم؟
وی ضمن هشدار بروز تله معیشتی در کشور، گفت: تصمیمات شورای حقوق و دستمزد تنها به بنگاه‌های بزرگ اصابت می‌کند؛ لذا باید گزارش‌های سیاستی و گزارش‌های کارشناسی مبنا منطق تصمیم باشد. از اینرو باید آخرین گزارش‌ها از تصمیمات منتشر شود تا متخصصین متوجه تصمیمات شوند.
میرزایی در جمع بندی سخنان خود خاطر نشان کرد: معتقدم این افزایش حقوق منصفانه نیست. از سوی دیگر بنگاه‌ها نیز همین میزان را نمی‌توانند پرداخت کنند، لذا ما باید به مسئله اقتصاد کلان دقت کنیم و مشکل را آنجا جبران کنیم. در واقع مسئله حقوق کارگری زمانی رو به سوی بهبودی خواهد گذاشت که رشد اقتصادی بالا و تورم پایین در کشور ایجاد شود. برای رسیدن به این رشد اقتصادی نیازمند بهبود حکمرانی اقتصاد در داخل و همچنین نیازمند حل و فصل مسائل تجارت جهانی هستیم.
در ادامه این نشست محمّد جعفری؛ رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به دلایل تورم در سه ماه اخیر خاطر نشان کرد: عامل تورم در سه ماهه اخیر به هیچ وجه اقتصادی نبود، بلکه عوامل دیگر موجب بروز این پدیده شد و تورم سهمگین سه ماه اخیر را شاهد بودیم.
وی ضمن اشاره به اهمیت افزایش دستمزدها گفت: ما در حوزه حکمرانی اقتصاد مشکلات متعددی داریم. حالا باید بپرسیم چرا با وجود تفاهمنامه با چین، نمی‌توانیم از این فرصت استفاده درستی داشته باشیم. ما برای دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.
وی با اشاره به گزارش سال گذشته در خصوص تورم و میزان تاثیر افزایش حقوق بر تورم سال گذشته گفت: این میزان تنها سه درصد بوده است، در واقع افزایش حقوق تنها سه درصد بر تورم سال گذشته تاثیرگذار بوده است.
جعفری در خصوص اهمیت کنترل نرخ ارز گفت: ما اکنون ارز به میزان کافی داریم و بی‌تردید باید به سمت یک انسجام در دستگاه‌های اقتصادی کشور برویم تا با ارز موجود و انسجام بین دستگاهی به سمت اداره وضع کنونی گام برداریم.
این کارشناس ارشد حوزه اقتصاد کلان با اشاره به میزان تأثیر افزایش حقوق و دستمزد بر نرخ تورم، ایجاد رابطه علیت را در این خصوص اشتباه دانست و گفت: افزایش حقوق و دستمزد تاثیر مستقیمی بر بودجه می‌گذارد لذا شاید به ظاهر افزایش حقوق به تورم منجر نشود، ولی این افزایش می‌تواند در ناترازی بودجه تاثیرگذار باشد و این ناترازی بودجه تاثیر مستقیم در ظهور تورم دارد.
این مسئول ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن انتقاد از برخی نگاه‌های کمونیستی در پرداخت‌ها گفت: ما باید مراقب باشیم به شکلی اقدام کنیم که نیروهای توانمند از دولت خارج نشوند تا بدین ترتیب دولت از وجود نیروهای توانمند خالی نشود.
در ادامه این نشست، احسان ولدان؛ پژوهشگر حوزه حقوق و دستمزدو قائم مقام اندیشکده قصد، مباحث خود را تحت عنوان "جبران خدمات، جبران معیشت" آغاز کرد و گفت: در خصوص مارپیچ حقوق و تورم در بخش عمومی و خصوصی هر ساله با مقایسه مواجه هستیم.
وی خاطر نشان کرد: قوانین این انتظار را به وجود آورده است که میزان حقوق را باید با تورم تعدیل نمایند، البته در قانون برنامه ششم، قید در حدود اعتبارات هزینه‌ای دولت اشاره شده است که مبنای عمل احکام دیوان عدالت اداری است.
ولدان در خصوص پارادوکس حقوق و تورم گفت: سیاست سرکوب حقوق بر مبنای خطر ظهور تورم‌های بالا همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است؛ لذا مارپیچ حقوق و تورم یک بحث دیرینه است و تجربه آن در اروپا و غرب مورد توجه سیاستگذاران غربی بوده است.
این پژوهشگر ضمن اشاره به تجربیات کشورهای غربی در خصوص مارپیچ حقوق و تورم گفت: بر اساس مطالعات انجام شده تأثیر میزان افزایش حقوق بر میزان تورم ناچیز است و در واقع مارپیچ حقوق و تورم را نقض می‌کند. بر اساس مطالعات داخلی نیز تورم مقدم بر افزایش حقوق و دستمزد است.
وی در تشریح سخنان خود گفت: مارپیچ تورم و حقوق وجود دارد، نه مارپیچ حقوق و تورم. در واقع این تورم است که بر حقوق تاثیر می‌گذارد.
ولدان با اشاره به نظرات مختلف در خصوص دلایل بروز تورم خاطر نشان کرد: برخی حجم پول را علت تورم می‌دانند و برخی حجم نقدینگی را معلول تورم می‌دانند نه دلیل ظهور تورم.
وی با اشاره به دو گونه نقدینگی گفت: اول؛ نقدینگی جبرانی (این نقدینگی بعد از ظهور تورم به وجود می‌آید در واقع این نقدینگی جبرانی است و وظیفه آن حفظ وضع تولیدکننده و مصرف‌کننده است) دوم نقدینگی محرک؛ (این نوع نقدینگی در کشورهای مثل ما اجرا نمی‌شود، ولی در کشورهای توسعه یافته اتفاق میفتد، بر اساس تحریک تقاضا انجام می‌شود)
ولدان در بخش ارائه راه کارها با اشاره به تفاوت پرداخت‌ها و ظهور پدیده عدم کفاف، گفت: ما در کشور با یک پدیده نامتعادل پرداخت مواجه هستیم و نابرابری با وجود سقف موجود پرداخت کماکان وجود دارد و نیز باید به سمت تعدیل آستانه‌ای میزان حقوق دستمزد حرکت کرد.
وی با اشاره به مدل تعدیل آستانه‌ای پلکانی حقوق و دستمزد در کشور گفت: تفاوت‌ها باید به گونه‌ای باشد که بتوان با پرداخت‌ها نوعی هماهنگی در کشور ایجاد کرد.
این کارشناس اقتصادی در خاتمه بر اهمیت بازطراحی نظام پرداخت بخش عمومی کشور تاکید کرد و گفت: این طرح در دولت محترم در دست بررسی است. اصل این نظریه مبتنی بر نظریه مبنای جبران معیشت است به جای نگاه اجرت محور. این نظریه تا فرمول پرداخت نیز پیش رفته است که امیدواریم این پیشنهاد زودتر در کمیسیون‌های مربوطه دولت محترم جمع بندی و سپس اجرایی شود.
لازم به ذکر است این نشست علمی تخصصی با عنوان"مرز تعادل میان نرخ حقوق و دستمزد و تورم اقتصادی کشور" روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.