ایلنا: در آخرین نشست شورای‌عالی کار در سپیده‌دهم ۲۹ اسفند، حداقل دستمزد کارگران شاغل ۲۷ درصد و مزد سایر سطوح، ۲۱ درصد به اضافه رقم ثابت افزایش یافت؛ براساس روال عرفی سال‌های گذشته، همین درصدهای افزایش به بازنشستگان حداقل‌بگیر و سایر سطوح نیز تسری خواهد یافت؛ هرچند مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی – مواد ناظر بر شرایط افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان کارگری- هیچ منعی برای افزایش بیشتر از مصوبات مزدی شورای‌عالی کار تعریف نکرده‌اند و تنها «شرطِ لازم‌الاجرا» افزایش سالیانه مستمری‌ها به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی است، شرطی که در دهه‌های گذشته هرگز اجرایی نشده است.
در این شرایط، وضعیت معاش و زیست بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه است و چه انتظاراتی دارند؛ آیا افزایش مستمری به اندازه مصوبات شورای‌عالی کار می‌تواند برای این گروه از بازنشستگان کشور «رضایت‌بخش» باشد؟
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران) در این رابطه می‌گوید: حقوق فروردین بازنشستگان به اندازه سال قبل پرداخت شد؛ بازنشستگان انتظار داشتند به محض آغاز سال جدید، لااقل مصوبات شورای‌عالی کار در افزایش مستمری‌شان اعمال شود؛ اما یک روال قانونی برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تعریف شده؛ باید مصوبه شورای‌عالی کار به تامین اجتماعی بیاید و به تایید هیات مدیره آن برسد و سپس بنابر تایید هیات مدیره، مدیرعامل مبالغ را به هیات وزیران پیشنهاد می‌کند و بعد از تایید هیات وزیران، افزایش اعمال می‌شود.
به گفته وی، این روند اداری، کار را به تاخیر می‌اندازد و بازنشستگان مجبور می‌شوند یک ماه یا بیشتر در آغاز سال با مستمری سال قبل سر کنند.
عیوضی با بیان اینکه افزایش حداقل مستمری براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برابر با افزایش حداقل دستمزد کارگران اعمال می‌شود؛ می‌گوید: مسئله بیشتر در ارتباط با سایر سطوح مطرح است که انتظار داریم لااقل افزایش سایر سطوح مزدی برای بازنشستگان سایر سطوح نیز در نظر گرفته شود هرچند ماده ۹۶ تاکید دارد افزایش مستمری باید به اندازه سبد هزینه‌های زندگی باشد.
او تاکید می‌کند: آنگونه که وزیر کار و مدیران سازمان می‌گویند مراحل اداریِ کار تا اردیبهشت تمام می‌شود و انشالله بازنشستگان کارگری در اردیبهشت، حقوق افزایش یافته به اضافه مابه‌التفاوت فروردین را می‌گیرند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در ارتباط با مصوبه شورای‌عالی کار در مورد مزد ۱۴۰۲ گفت: دولت سیزدهم همان ابتدا که سر کار آمده بود، قول داد تورم را کنترل کند؛ اگر تورم را کنترل می‌کرد، شاید این مصوبه به کار شاغلان و بازنشستگان می‌آمد و می‌توانست معیشت آنها را حفظ کند اما متاسفانه نه قدرت کنترل تورم را دارند و نه ظاهراً اراده‌ای در این زمینه هست.
عیوضی ادامه می‌دهد: در همین یک ماه سپری شده از سال جدید، بسیاری از کالاها و خدمات گران شده‌اند؛ امروز تورم واقعیِ ماهانه حدود ۶۰ درصد یا حتی بیشتر است؛ قیمت دلار به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسیده و این گرانی، تاثیر سنگینی بر تمام بازارها دارد؛ باید گفت اگر طریق کنترل تورم این است، افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی که هیچ، حتی اگر مزد ۱۰۰ درصد هم زیاد می‌شد، باز تاثیری در زندگی جامعه هدف نمی‌گذاشت.
وی با بیان اینکه «دولت باید فکری اساسی برای کنترل تورم بکند» می‌گوید: مهار تورم روی کاغذ و در مصاحبه هیچ فایده و کارکردی ندارد؛ کنترل تورم باید در عمل صورت بگیرد؛ هرچند شعار سال، کنترل و مهار تورم است، اما اراده‌ای برای تحقق آن نیست، حتی قیمت ارز را کنترل نمی‌کنند؛ می‌دانیم هرچه دلار افزایش نرخ داشته باشد، نرخ تورم به همان اندازه و حتی بیشتر بالا می‌رود.
این فعال صنفی بازنشستگان در ادامه به معضلِ «مسکن بازنشستگان» و گرانی اجاره خانه اشاره می‌کند: در سال جدید کرایه خانه‌ها نجومی بالا رفته؛ شما سایت‌هایی مانند دیوار را ببینید تا دریابید نه تنها در تهران که در حاشیه‌ها هم کرایه خانه حداقل ۸ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه است به اضافه چند صد میلیون تومان ودیعه‌ای که باید اول پرداخت. تورم مسکن از سرسام‌آور هم فراتر رفته؛ در این شرایط، کارگران و بازنشستگان نه می‌توانند خانه بخرند و نه حتی یک آپارتمان کوچک اجاره کنند.
عیوضی اضافه می‌کند: قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای اقشارِ فاقد خانه بسازند؛ به قاطعیت می‌گویم بازنشستگان اصلاً از هیچ یک از طرح‌های مسکن بهره‌مند نشدند و حتی یک خانه برای بازنشستگان کارگری نساختند! در واقعیت قدمی برای بازنشستگانِ نیازمند مسکن برنداشتند.
یکی دیگر از مشکلات اساسی بازنشستگان کارگری در حوزه «دارو و درمان» است که افزایش هزینه‌های این حوزه کمرشکن شده است؛ عیوضی با بیان اینکه وقتی تورم افزایش میابد فقط یک حوزه را درگیر نمی‌کند؛ می‌گوید: بازنشستگان نمی‌توانند از پس هزینه‌های سنگین دارو و درمان بربیایند؛ یارانه‌های این حوزه به صفر نزدیک شده و پرداخت از جیب تصاعدی بالا رفته.
او می‌افزاید: در همین روزهای ابتدای سال، خود دولت بیش از ۳۰ درصد قیمت خودروهای داخلی را بالا برد؛ کرایه تاکسی و اتوبوس نیز ۴۰ درصد گران شده، بعد افزایش مزد و مستمری فقط ۲۷ و ۲۱ درصد است! اینها هیچ همخوانی با هم ندارد؛ دولت مسبب ایجاد تورم است اما مقابل افزایش عادلانه و قانونی مزد و مستمری ایستادگی می‌کند، اینگونه وضعیت معاش روز به روز بدتر می‌شود.
حقوق ماهانه یک بازنشسته حداقل‌بگیر با اعمال افزایش ۲۷ درصدیِ مصوب شورای‌عالی کار و به فرض افزایش مزایای مزدی به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نمی‌رسد که به گفته عیوضی، این مبلغ یک سوم هزینه‌های زندگی را در تهران و کلانشهرها پوشش نمی‌دهد؛ یک بازنشسته چه راهی برای امرار معاش دارد؟
او در پایان می‌گوید: ما توقع داریم تورم را به شهریور ۱۴۰۰ یا حتی فروردین ۱۴۰۱ برگردانند، آن وقت افزایش حقوق برای خودشان بماند، اصلاً افزایش حقوق نمی‌خواهیم. کنترل تورم یعنی قیمت‌ها به فروردین سال قبل بازگردد؛ اگر این کار را کردند، می‌گوییم بله به وعده‌ها عمل شد و توانستند قیمت‌ها را مهار کنند. غیر از این باشد، همه چیز فقط شعار است.