ایرنا: هالک بانک ترکیه، استدلال کرده بود که قانون فدرال آمریکا موسوم به قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی در سال ۱۹۷۶، به کشورهای خارجی مصونیت مطلق از تعقیب کیفری در دادگاه‌های آمریکا می‌دهد. این بانک همچنین اعلام کرده است که دادگاه‌های فدرال آمریکا صلاحیت نظارت بر این پرونده را ندارند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از برت کاوانا قاضی این دادگاه اعلام کرد: ما در هر دو مورد با هالک بانک مخالفیم.

با این حال، کاوانا گفت که این پرونده باید برای بررسی بیشتر به دادگاه بدوی برگردد.

او گفت که دادگاه بدوی "ادله‌های مختلف مربوط به مصونیت حقوقی که طرفین در این دادگاه مطرح کرده‌اند را به‌طور کامل بررسی نکرده است."

دولت آمریکا ادعا کرده است که این بانک "در بزرگترین توطئه برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران" مشارکت داشته و برای ایران میلیاردها دلار درآمد نفتی و گازی فراهم کرده است.

دولت آمریکا همچنین ادعا کرده است این بانک ترکیه، با همکاری یک تاجر ایرانی-ترکی، برای ایران امکان دسترسی به منابع مالی از جمله از طریق ارسال محموله‌های طلا و محموله‌های جعلی مواد غذایی را فراهم کرده است.

دولت آمریکا در بخشی دیگر از ادعاهای خود گفته است که این کمک‌ها "تقریبا ۲۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های مسدود شده ایران را آزاد کرده است."

ادعا می‌شود که رضا ضراب تاجر متهم به دور زدن تحریم‌های ایران، به جرم خود اعتراف کرده است.

این پرونده در زمان دولت دونالد ترامپ آغاز شد و دولت جو بایدن به پیگیری آن ادامه داد.