فردای اقتصاد: افزایش نرخ بهره فدرال در آمریکا طی یکسال گذشته، باعث خروج پول از سپرده‌های بانکی به سمت صندوق‌های بازار پول شد که سود بالاتری را پرداخت می‌کردند. این وضعیت تا حدودی مشابه اتفاقی بود که سال گذشته به شکلی دیگر در ایران افتاد به طوری که شاهد خروج پول از بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت به سمت دلار و سکه بودیم. این شواهد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همواره در جستجوی بازده بالاتر هستند و لذا سیاستگذاران جهت هدایت آنها به بازار مورد نظر، باید آن بازار را با ابزارهای اقتصادی جذاب کنند.
جابه‌جایی پول بین بازارها در آمریکا چگونه صورت گرفت؟
از ابتدای سال ۲۰۲۲، و با شروع افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران آمریکایی دریافتند که جایگزین‌های بسیار بهتری برای سپرده‌های بانکی وجود دارد. این جایگزین‌ها، هم شامل صندوق‌های بازار پول هستند که اوراق خزانه‌داری دارند هم خود اوراق خزانه‌داری. در واقع بازده صندوق‌های بازار پول معمولاً سریع‌تر از نرخ سپرده بانکی به افزایش نرخ بهره پاسخ می‌دهد، زیرا بازدهی آنها با توجه به سرمایه‌گذاری در اوراق با سررسید کوتاه‌تر، ارتباط نزدیک‌تری با بازده دارایی‌های پایه آنها (یعنی اوراق خزانه‌داری) دارد.
همزمان با افزایش نرخ‌های بهره فدرال از ۰.۲۵ درصد در ماه فوریه ۲۰۲۲ تا ۴.۵ درصد در فوریه ۲۰۲۳، نرخ بازده اوراق خزانه‌داری و به تبع آن نرخ سود صندوق‌های بازار پول افزایش یافت و بنابراین پول‌ها به تدریج سیستم بانکی را به سمت این جایگزین‌ها ترک کرد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، از مه ۲۰۲۲، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش سپرده‌های بانکی کم شده در حالی که بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار به دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های بازار پول، اضافه شده است. در ماه مارس، این وضعیت به دلیل شروع بحران بانکی، بیشتر هم تشدید شد به طوری که تنها در این ماه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از ارزش سپرده‌های بانکی کم شده و ۱۵۰ میلیارد دلار به دارایی تحت مدیریت صندوق‌های فوق اضافه گردید.
در رابطه با بحران بانکی اخیر، مطالب زیر را بخوانید:
بحران بانکی جدید چه تفاوتی با بحران ۲۰۰۸ دارد؟
تکرار تجربه تلخ ۲۰۰۸ در انتظار اقتصاد جهانی؟
داستان ورود و خروج پول‌ها در چند ماه گذشته ایران
نمونه این وضعیت سال گذشته در اقتصاد ایران هم رخ داد، اما با تفاوت‌های مهمی. به طوری که همزمان با افزایش انتظارات تورمی و جهش نرخ ارز از قیمت‌های ۳۰ هزار تومان در شهریور ماه تا محدوده ۴۵ هزار تومان در دی ماه، شاهد خروج پول از بانک‌ها و صندوق درآمد ثابت بودیم. در واقع از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ تا پایان دی ماه، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از واحدهای صندوق‌های درآمد ثابت ابطال گردید و نسبت پول به نقدینگی نیز طی این دوره از ۲۲.۵ درصد به ۲۴.۷ درصد افزایش یافت. بنابراین در ایران، با افزایش تورم و انتظارات تورمی، پول‌ها به سمت صندوق‌های درآمد ثابت نرفتند، چون نرخ سود آنها به تناسب افزایش نیافت و بازارهای دارایی بازدهی بهتری را نوید می‌دادند.
در واقع این شواهد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هر کجای دنیا، به دنبال کسب سود بالاتر هستند و حتی اگر این اتفاق منجر به رخ دادن یک بحران مالی نیز بشود، آنها کماکان به این کار ادامه خواهند داد و توصیه‌های اخلاقی در این زمینه، کاربرد چندانی نخواهد داشت. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، تنها زمانی که ثبات را در سیستم اقتصادی و ابزارهای سرمایه‌گذاری متعارف مشاهده کنند، به آنها مراجعه خواهند کرد و لذا سیاستگذاران نیز به جای جهت‌دهی به انتخاب‌های فعالان اقتصادی، لازم است تا تنها تنظیم‌گری در سیاست‌ها را به گونه‌ای انجام دهند که بهترین بازارها توسط فعالان انتخاب شود. به طور مثال اگر سیاستگذاران اقتصادی به دنبال عدم سرمایه‌گذاری مردم در دلار و سکه هستند، بایستی ابزارهای سرمایه‌گذاری را در اختیار آنها قرار دهند که بازدهی بالاتری نسبت به دلار و سکه داشته باشد، که البته لازمه این کار نیز در وهله اول کنترل تورم و انتظارات تورمی است.
در همین رابطه بخوانید: نسخه تجربی دلارزدایی