فردای اقتصاد: سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح امروز در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت به تصویب رسید و ابراز امیدواری کرد که تا پیش از استیضاح وزیر صمت به نتیجه برسد. وی افزود: در اولین فرصت لایحه را تقدیم مجلس می‌کنیم تا بار وزارت صمت و وزارت کشاورزی کاهش یابد و این وزارتخانه‌ها به مسئولیت‌های اصلی خود که تولید است بیشتر بپردازند. به گفته وی، در راستای نامه دیروز آقای قالیباف به رئیس‌جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت به تصویب رسید.
دیروز خبر ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور منتشر شد و سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد: اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی ارسال کرده که در آن با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواسته شده تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.
بر اساس این گزارش، تصور دولت این است که تفکیک صمت و احیای وزارت بازرگانی می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند و جلوی افزایش تورم را بگیرد. سوال: آیا این تصور درستی است؟ آیا صنعت و بازرگانی دو مقوله جدا از هم است که آنها را تفکیک کرد؟ جواب این دو سوال منفی است. اصولا صنعت منهای تجارت معنا ندارد. صنعتی که تجاری نباشد، معیشتی است و متعلق به دوران قبل از صنعتی شدن است. به همین جهت از نظر تئوریک، صنعت و تجارت قابل تفکیک نیست و سیاست صنعتی با ابزارهای تجاری قابل اجراست.
در اقتصاد سه سیاست مالی، پولی و تجاری داریم و بحثی به نام سیاست صنعتی وجود ندارد. برای صنعتی شدن هم راهی جز بهره‌گیری از سیاست‌های تجاری نداریم. اگر این دو بخش را تفکیک کنیم، باید سوال کرد که هدف از این تفکیک چیست؟ اگر کمک به صنعت داخلی و جهانی کردن آن است، چرا ابزار آن را می‌خواهیم از متولی صنعت بگیریم و اگر کمک به تسهیل واردات است، چرا شعارهایمان متفاوت است؟