فردای‌اقتصاد: قراراست یکشنبه آینده دهم اردیبهشت سیدرضا فاطمی امین وزیرصمت دولت سیزدهم برای دومین بار به خاطر گرانی‌خودرو استیضاح شود. اخبار متناقض از پس‌گیری امضاها و یا اعطای ۶۰ تا ۷۰ خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان موافق استیضاح به گوش رسید. بیگی‌نژاد نماینده تبریز خبرداده بود که تعدادی نمایندگان تطمیع شده‌اند؛ وزیر صمت خبر اعطای خودرو به نمایندگان را تکذیب کرد. رسولی نژاد نماینده فیروزکوه و رشیدی‌کوچی نماینده مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد هم اعلام کردند که استیضاح وزیر مطالبه عمومی است و هرگز در صحن علنی از رای مخالف خود برنخواهند گشت. سازوکار پس‌گیری امضاهای پای طرح استیضاح به همین سادگی نیست. پس از آنکه طرح استیضاح به هیات رئیسه مجلس تقدیم و در صحن علنی اعلام وصول می‌شود دیگر نمی‌توان امضاء را پس‌گرفت. در ظاهر یک راه باقی می‌ماند آن هم دادن رای ممتنع است ولی در باطن راههای زیادی برای مخالفان استیضاح که در پی ایجاد همدلی و وفاق بیشتر بین دولت و مجلس هستند وجود دارد از جمله ارسال نامه به دولت برای تسریع در نگارش لایحه دو فوریتی که بتوان با آن بار روانی استیضاح و خطر رای عدم اعتماد به وزیر را کمتر کرد.
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه کابینه اعلام کرد که امروز لایحه تاسیس وزارت بازرگانی در دولت تصویب و برای بررسی روانه مجلس شد. لایحه‌ای با قید دو فوریت که مجلس را مجبور می‌کند ظرف مدت ۴۸ ساعت بعد از تصویب، در دستور کار مجلس قرار بگیرد. ارسال لایحه دو فوریتی به مجلس پیشنهاد محمد باقر قالیباف بوده است. با این حساب احتمالا دولت برای تاسیس وزارتخانه جدید، همراهی رئیس مجلس را هم به همراه دارد. با این حساب، این دومین باری است که قالیباف، مانع استیضاح وزیر می‌شود اما چرا قالیباف به رئیسی نامه دو فوریتی نوشت؟
رئیس مجلس در حالی به رئیس‌جمهور نامه نوشته و درخواست کرده تا لایحه دو فوریتی تاسیس وزارت بازرگانی را ارائه دهد که روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم سال‌ها همین طرح را در مجلس در دست داشت و تلاش می‌کرد تا وزارت صمت را تفکیک کند. مجلس یازدهم اما هر بار دست رد به سینه روحانی می‌زد؛ حالا که به نظر می‌رسد دادن رای عدم اعتماد بسیارجدی است، دوباره ماجرای اشکالات ساختاری مطرح شده و مجلس هم متقاعد شده‌است تا دولت سیزدهم طرح روحانی را در قالب لایحه ارائه کند تا بهتر بتواند دیپلماسی اقتصادی را فعال کند.