معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادرو دریانوردی با اشاره به رشد ترانزیت بندری در سال جاری گفت: دیپلماسی اقتصادی یکی از سیاست‌های کارآمد و راهبردی دولت سیزدهم قلمداد می‌شود. در ذیل این سیاست، سازمان بنادر و دریانوردی یکی از ارگان‌های بسیار محوری در حوزه توسعه همکاری‌های تجاری در منطقه به شمار می‌رود و در همین راستا، دولت نیز فعالیت‌های ذاتی و حاکمیتی خود را پیش می‌برد.
جلیل اسلامی تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه دیپلماسی دریایی - هم‌زمان با توسعه سایر زیرساخت‌ها - فعالیت‌های مؤثر و مثبتی را آغاز کرده است. چندانکه با فراهم شدن شرایط جدید و ظرفیت‌سازی‌های مثبت در حوزه‌های مختلف توسعه اقتصادی و بازرگانی، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بنادر و پس‌کرانه‌های بندری علاقه‌مندی نشان دهند. از سوی دیگر، سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه بازدارندگی و در پاسخ به اقدامات شرورانه دشمنان در دریاها علیه منافع جمهوری اسلامی، نیز اقدامات بسیار مهم و تعیین‌کننده داشته است.
وی اظهار داشت: در بخش دریایی، طیفی از مدیران و کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی با مجاهدت‌های بسیار زیاد توانسته‌اند بخش اعظمی از نگرانی‌های اولیه را برطرف کنند که نمونه‌های آن را امروز در حوزه‌های دریایی، دفاعی، نظامی شاهد هستیم.
اسلامی توجه به موضوع ترانزیت و کریدورهای جدید را بخش مهمی از برنامه اقتصادی دولت سیزدهم محسوب دانشت و خاطر نشان کرد: در حوزه ترانزیت، به‌واسطه اینکه بندر شهید رجایی به راه‌آهن سراسری متصل و ظرفیت‌های پایانه‌ای آن کامل است، این بندر می‌تواند به‌عنوان پایگاه اصلی ترانزیت کشور در کنار سایر کشورها مطرح باشد. این مجتمع بندری با بهره‌مندی از موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی در نزدیک‌ترین نقطه به تنگه هرمز و ورودی خلیج فارس به دلیل فاصله کوتاه از مسیر کشتی‌ها در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، قرار گرفته است و مهم‌ترین دروازه صادرات، واردات و ترانزیت کالا در کشور محسوب شده و به‌تنهایی بیش از نیمی از حجم مبادلات کالای غیرنفتی در حوزه ترانزیت، واردات، صادرات و ترانزیت را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: از جمله قرار گرفتن در مسیر کریدور ترانزیتی شمال - جنوب و برقراری ارتباط ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه و قفقاز و کشورهای جنوب آسیا و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله مزایای این بندر است. از دیگر مزیت‌های ترانزیتی بندر شهید رجایی، کوتاه شدن مسیر ترانزیت و کاهش هزینه‌های ترانزیت و افزایش کیفیت خدمات به دلیل وجود زیرساخت‌های مناسب بندری، جاده‌ای و ریلی است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر دستاورد سازمان بنادر پس از تشکیل کمیته دریایی و بندری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در رابطه با توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه، تحت عنوان سیاست خارجی توسعه‌گرای دولت سیزدهم، سازمان بنادر نیز به عنوان مرجع دریایی کشور، با تشکیل کمیته‌های دریایی و بندری مشترک با کشورهای همسایه و منطقه، موفق شده است در سال جاری رشد ۴۴ درصدی ترانزیت از بنادر بازرگانی را ثبت کند.
وی افزود : بسط و توسعه ترانزیت برای کشورهایی که از نظر جغرافیایی در مسیرهای ترانزیت بین‌المللی قرار دارند از پیش‌شرط‌های اساسی برای کسب درآمدهای ارزی و رشد اقتصاد یک کشور است و این در حالی است که ناوگان دریایی بنادر هرمزگان به‌عنوان پایتخت سفرهای دریایی نیز نیازمند تغییر است و در این بخش باید در تمامی حوزه‌ها اعم از زیرساخت، سرمایه‌گذاری و ساماندهی مدل کسب‌وکار، یک تغییر اساسی صورت بگیرد و با یک ارتباط هوشمندانه با سایر سازمان‌های درگیر با موضوع کالاهای تجاری می‌توان پاسخگویی مناسبی به خدمت گیرندگان در بندر شهید رجایی را شاهد باشیم.
ترانزیت در مسیر پیشرفت و تحول
در همین راستا همچنین معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی نیز با اشاره به تحولات بین المللی و فرصت هایی که برای ایران در حوزه ترانزیت فراهم شده است، گفت: تحولات بین‌المللی و تنگناهای تحریمی که روسیه با آن مواجه شده است، قریب به ۱۰ میلیون تن کالاهای ترانزیتی را برای حمل‌و نقل بین‌المللی و رساندن آن به بازارهای مصرف ایجاد کرده است که تلاش‌ها برای فعال کردن کریدور شمال – جنوب و اتصال دو کشور بزرگ هند و روسیه از مسیر ایران در این راستا تحلیل می‌شود.
حسن بیک محمدلو خاطر نشان کرد: ویژگی‌های جمهوری اسلامی از منظر ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در ادوار مختلف مورد توجه سیاستمداران و دولت‌های مختلف بوده است. اما مجموع عملکرد ترانزیتی کشور و بهره مندی از این ظرفیت به گونه‌ای بوده است که رهبر معظم انقلاب، در بیانیه گام دوم که تصویرپردازی از چهل سال دوم انقلاب اسلامی و تبیین کننده دورنمای آینده کشور است، این ویژگی را در شمار فرصت‌های مادی استفاده نشده کشور ذکر کرده‌اند.
وی در ارزیابی عملکرد یکساله کشور در امر ترانزیت گفت : عملکرد تراتزیت حاوی چند نکته راهبردی و قابل تامل است؛ سیاست همسایگی که دولت سیزدهم آن را به عنوان یکی از راهبردهای خود معرفی کرده است، ظرفیت بی بدیلی از بازار منطقه‌ای که بیش از ۲۰ کشور و ۶۰۰ میلیون جمعیت را مستقیماً متوجه خود می‌سازد، را نمایان ساخته است. کشورهایی که غالباً در مسیر پیشرفت با تولیدات متنوع خود بخش قابل توجهی از نیازهای جهانی را تامین می‌کنند. و همین توجه در ماه‌های گذشته به نسبت سال قبل رشد بیش از ۳۰ درصدی ترانزیت از مسیرهای کشور را نشان می دهد.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: تحولات بین‌المللی خصوصا بحران اکراین، و تنگناهای تحریمی که کشور روسیه با آن مواجه شده است، قریب به ۱۰ میلیون تن کالاهای ترانزیتی را برای حمل‌و نقل بین المللی و رساندن آن به بازارهای مصرف ایجاد کرده است که تلاش ها برای فعال کردن کریدور شمال – جنوب و اتصال دو کشور بزرگ هند و روسیه از مسیر ایران در این راستا تحلیل می‌شود. که این مهم می‌تواند مسیر کشور را برای رسیدن هدف اولیه ۲۰ میلیون تن ترانزیت تسهیل کند. اما نکته قابل توجه در این بخش، ارتقای توان تحلیل بین المللی و محیطی و آماده بودن سناریوهای مختلف در فضای تعاملات بین المللی سیاسی است.
بیک محمدلو یادآور شد: قرارگیری اساس شعار کشور بر مبنای تولید در چندسال گذشته و توجه به امر ترانزیت در کنار موضوع تولید، بایستی سیاستگذاران را به ارائه ایده‌های جدید و نقش آفرینی در ایجاد ارزش نهایی رهنمون سازد. صرف توجه به مساله ترانزیت بدون ارتقای توان تولید داخل و توسعه فناوری‌های تولید، امر پیشرفت کشور را تسهیل نخواهد کرد. این رویکرد، ضمن ایجاد پایداری در مسیرهای ترانزیتی، بارور شدن استعدادهای کشور در تولید داخل را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: پشتیبانی کننده برنامه ملی ترانزیت در کشور، یک نظام تصمیم گیر دقیق در امر لجستیک است. با توجه به رویکردهای شبکه‌ای، بخش‌های مختلف حمل‌و نقلی خصوصا ریل، جاده و دریا در کنار یکدیگر توسعه می‌یابند و در کنار موضوعات تامین مالی و و روابط سیاسی چند جانبه معنا و مفهوم پیدا می‌کنند. سامانه‌های مختلفی که امروزه در امر تامین کالا برای مصرف داخلی و یا تسهیل امر تجارت و ترانزیت فعال هستند، بایستی در چارچوب یک برنامه ملی واحد و در کنار یکدیگر و به طور هم افزا اقدام کنند. موضوعی که هم اکنون در بخش‌های مختلف بندری، گمرکی و تجاری و حمل و نقلی هماهنگی حداقلی از آن را شاهد هستیم.