فردای اقتصاد: رشد پایه پولی از مرداد ماه در مسیر صعودی قرار گرفته و از ۲۶.۲ درصد به بیش از ۳۹ درصد رسیده است. با این حال رشد نقدینگی در این دوره از بیش از ۳۷ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته است. علت چیست؟
پاسخ این سوال به ضریب تبدیل پایه پولی به نقدینگی یا «ضریب فزاینده پول» مربوط است، به طوری که هر چقدر مقدار آن کمتر باشد، هر واحد پایه پولی به مقادیر کمتری نقدینگی تبدیل می‌شود و بالعکس. اما خود ضریب فزاینده عمدتا تحت تاثیر مقدار منابعی است که در اختیار بانک‌ها قرار دارد . به این صورت که هر چقدر بانک‌ها منابع کمتری در اختیار داشته باشند، قدرت وام‌دهی و خلق نقدینگی کمتری داشته و لذا ضریب فزاینده پول نیز کمتر خواهد بود.
در ادامه به بررسی عواملی می‌پردازیم که طی ماه‌های اخیر باعث کاهش منابع در دسترس بانک‌ها و لذا کاهش ضریب فزاینده پول شده‌اند.
ترکیب اجزای پایه پولی
مطالعات مختلفی نشان داده‌اند که ترکیب اجزای منابع پایه پولی، اثرات متفاوتی بر رشد نقدینگی خواهند گذاشت به طوری که «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بیشترین تاثیر را داشته و در مرتبه بعد «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» و «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» بیشترین تاثیر را بر رشد نقدینگی دارند. با این حال چرا علی‌رغم رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، که مهمترین عامل موثر بر ضریب فزاینده است، سرعت رشد نقدینگی کمتر از رشد پایه پولی شده است؟ جواب این سوال به نحوه استفاده از این منابع توسط بانک‌ها دارد. در واقع افزایش «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» در صورتی باعث رشد نقدینگی می‌شود که در چرخه وام‌دهی مستمر قرار بگیرد. با این حال آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد این جزء از پایه پولی، با رشد «بدهی دولت به بانک‌ها» همراه بوده و لذا اثر این جزء بر نقدینگی تا حدود زیادی خنثی شده و به نوعی تحت «بدهی غیرمستقیم دولت به بانک مرکزی» عمل کرده است که همانطور که اشاره شد دارای اثرات نقدینگی کمتری است. به طور خاص، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری از ۴۸۷ همت (هزار میلیارد تومان) در بهمن ۱۴۰۰ به بیش از ۶۸۳ همت در بهمن ۱۴۰۱ افزایش یافته است که ۱۹۷ همت رشد را نشان می‌دهد و در همین دوره، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۵۹ همت افزایش یافته است.
افزایش نرخ ذخیره قانونی
بانک‌ها موظفند نسبتی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی نگه دارند که به این نسبت اصطلاحا نرخ ذخیره قانونی گفته می‌شود. هر چقدر این نرخ بیشتر باشد، طبیعتا منابع در دسترس بانک‌ها برای وام‌دهی کمتر شده و لذا قدرت خلق نقدینگی نیز کمتر می‌شود. همانطور که مشاهده می‌شود، طی ماه‌های اخیر این نرخ از ۱۰.۶ درصد به ۱۱.۴ درصد افزایش یافته است و لذا این متغیر نیز می‌تواند یکی از عوامل کاهش سرعت رشد نقدینگی نسبت به پایه پولی باشد.
افزایش نسبت پول به نقدینگی
نقدینگی از دو جزو پول (اسکناس و سپرده‌های دیداری) و شبه پول (سپرده‌های مدت‌دار) تشکیل می‌شود. افزایش نسبت پول به نقدینگی، که به دلیل رشد انتظارات تورمی طی ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم، از طریق کاهش منابع بلندمدت بانک‌ها (شبه پول)، قدرت خلق نقدینگی آن‌ها را کمتر می‌کند و لذا احتمالا یکی از دلایل کاهش سرعت رشد نقدینگی نسبت به پایه پولی بوده است. ضمن اینکه افزایش این نسبت باعث کاهش بهره پرداختی به سپرده‌های بانک‌ها شده و از این طریق نیز اثر کاهنده‌ای بر رشد نقدینگی دارد.
محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها
یکی دیگر از عواملی که باعث کاهش قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها و در نتیجه رشد کمتر نقدینگی شده، محدودیتی است که بانک مرکزی از دو سال قبل بر ترازنامه بانک‌ها اعمال کرده و از مرداد ۱۴۰۱ با شدت بیشتری آن را اجرا کرده است. طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها متناسب با امتیاز کسب شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی (مانند نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، میزان اضافه برداشت و ...) و نیز بر اساس هدف‌گذاری نقدینگی امکان رشد خواهند داشت و در صورت تخطی از این کار، نرخ ذخیره قانونی آن‌ها افزایش خواهد یافت. این امر نیز از طریق کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، اثر کاهشی بر رشد نقدینگی داشته و احتمالا یکی دیگر از دلایل کاهش سرعت رشد نقدینگی نسبت به پایه پولی است.
در همین رابطه بخوانید: نسخه ناقص کنترل نقدینگی