فردای اقتصاد: کمی بیش از یکسال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته و همین بهانه‌ای شد تا سازمان خصوصی‌سازی در نشستی خبری، به بررسی کارنامه یکساله این سازمان و برنامه‌های آتی آن بپردازد. رییس سازمان خصوصی‌سازی در این نشست خبری چالش‌های خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته اشاره کرد و ۴ عامل نوسانات غیرمعمول موجود در بخش‌های مختلف کشور، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، بازده نامتعارف بازارهای موازی تولید که بعضا سر به فلک می‌کشد و به ویژه کیفیت سیاستگذاریها که به مداخلات مستقیم دولت همچون قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه ختم می‌شود، را از جدی‌ترین چالش‌های موفقیت خصوصی‌سازی در کشور عنوان کرد. قربانزاده همچنین تاکید کرد تا زمانی که بخش حقیقی و واقعی اقتصاد رشد نکند، همه بخش‌های دیگر و همه سازمان‌هایی که کمک می‌کنند تا چنین رشدی اتفاق میفتد، درجا می‌زنند. اگر خلق ارزش مبنا قرار گیرد حتما بقیه موارد نیز به مقصد خواهد رسید.
حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی در این نشست خبری تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر درگیر چالش‌های زیادی شد. به همین دلیل در طول یکسال گذشته ترجیح دادیم تا در رویدادی بین‌المللی به بررسی همه شرکت‌هایی بپردازیم که طی سال‌های گذشته به صورت خرد، مدیریتی و کنترلی واگذار شده‌اند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در مرحله اول، شفافیت مدنظر قرار گرفت، گفت: جزئیات همه واگذاری‌های انجام شده در دو دهه گذشته در سامانه‌ای تحت عنوان «پاسخ» به استحضار عموم رسید. این واگذاری‌ها در ۹ رسته موضوعی شامل بانک و بیمه، معدن، پتروشیمی، راه و شهرسازی، صنعت، خدمات، کشاورزی، پالایش نفت و نیرو طبقه‌بندی شده‌اند.
موانع موفقیت خصوصی‌سازی
قربانزاده نوسانات مختلف موجود در کشور، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، بازده نامتعارف بازارهای موازی تولید که بعضا سر به فلک می‌کشد، کیفیت سیاستگذاریها که به مداخلات مستقیم دولت همچون قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه ختم می‌شود، را دارای اثر مستقیم بر موفقیت یا شکست واگذاری و خصوصی‌سازی دانست و در این خصوص گفت: اهلیت داشتن خریدار به تنهایی تضمین‌کننده موفقیت واگذاری‌ها نیست و حمایت هوشمند دولت قبل، حین و بعد از واگذاری باید ادامه داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سرنوشت واگذاری‌ها مهم‌تر از اعداد و ارقامی است که در قراردادها نوشته می‌شود. اگر روی اعداد و ارقام متمرکز شویم ممکن است شرکت واگذار شده با مشکلات بیشتری از جمله زیان انباشته به دامان دولت بازگردد.
وی تاکید کرد: از ۸ هدف صدر سیاست‌های اصل ۴۴ افزایش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌ها و همچنین گسترش مالکیت عموم مردم در اولویت است. سهام عدالت قرار بود این بخش را به نتیجه برساند اما به این اهداف به صورت کامل دست نیافت.
به اعتقاد رئیس سازمان خصوصی‌سازی، تا زمانی که بخش حقیقی و واقعی اقتصاد رشد نکند، همه بخش‌های دیگر و همه سازمان‌هایی که کمک می‌کنند تا چنین رشدی اتفاق میبفتد، درجا می‌زنند. تا زمانی که قواعد تنظیم‌گری در کشور به سمتی که نوک پیکان خیزش خلق ارزش باشد، پیش نرود، به اهداف نمی‌رسیم. به عبارتی اگر خلق ارزش مبنا قرار گیرد حتما بقیه موارد نیز به مقصد خواهد رسید.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با تاکید بر پیگیری برای بازگشت ۳۲۸ شرکتی که از گروه‌بندی خارج شده یا از ابتدا گروه‌بندی نداشتند، با جدیت ادامه دارد، توضیح داد: این پیشنهاد برای اخذ مجوز گروه سه مطرح شده است که در حال بررسی از هیات دولت است و یک اتفاق مثبت برای شرکت‌هایی که از گروه‌بندی خارج شده‌اند محسوب می‌شود.
۱۰۴ شرکت زیان‌ده داریم
وی با اشاره به حاشیه‌هایی که برای شرکت فولاد اتفاق افتاد، عنوان کرد: شرکت فولاد یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسی بود که این حاشیه‌ها برای آن رخ داد. با این حال مشخص نیست شرکت‌هایی که نظارتی روی آنها وجود ندارد در چه وضعیتی هستند. از ۱۸۹ شرکتی که در لیست واگذاری قرار دارند، ۱۰۴ شرکت زیان‌دهی قرار دارند که روز به روز به زیان آنها اضافه می‌شود. همه این زیان از جیب ملت ایران می‌رود.
کارنامه شفاف ۲۴ شرکت
وی با تاکید بر اینکه قبل از هر چیز همه این شرکت‌ها باید روی کانتر شفافیت قرار گیرند. اظهار کرد: تا اواسط مهرماه سال جاری همه شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند، شفاف شده و گریدبندی شوند. از ۱۲۸ شرکت مذکور فقط ۲۴ شرکت وضعیت مناسب و شفافی دارند که می‌توان آنها را در گرید A ارزیابی کرد. عمده شرکت‌های دولتی در وضعیت بغرنج مدیریتی و حاکمیت شرکتی قرار دارند که متاسفانه نظرتی نیز بر عملکرد آنها وجود ندارد.
۲۰ شرکت بزرگ در لیست واگذاری
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه ۲۰ شرکت دولتی که در لیست واگذاری قرار دارند را به شرح زیر نام برد:
- شرکت هواپیمایی کیش (۱۰۰ درصد سهام)
- شرکت لوله گستر اسفراین (۱۰۰ درصد سهام)
- شرکت مجتمع صنعتی اسفراین (۷۶ درصد سهام)
- شرکت آلومینای ایران (۸۰ درصد سهام) که پذیرش بورسی شده و امیدواریم در مهرماه عرضه اولیه آن انجام شود
- شرکت معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (۱۰۰ درصد سهام)
- شرکت مجتمع صنایع آلومینای جنوب (۱۵ درصد سهام)
- شرکت توسعه نیشکر جانبی (۲۰ درصد سهام)
- شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود (۱۰۰ درصد سهام)
- شرکت طراحی ساختمان نفت (۴۹ درصد سام)
- شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (۱۶ درصد سهام)
- شرکت پالایش نفت کرمانشاه (۴۰ درصد سهام)
- شرکت پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس (۱۸ درصد سهام)
- شرکت عمران مسکن شرق (۳۰ درصد سهام)
- شرکت عمران مسکن ثامن (۴۰ درصد سهام)
- شرکت اپال پارسیان سنگان (۱۰ درصد سهام)
- شرکت فولاد سفیددشت (۳۵ درصد سهام)
- شرکت فولاد شادگان (۳۵ درصد سهام)
- شرکت فولاد آذربایجان (۱۰۰ درصد سهام)
- شرکت احیا استیل بافق (۲۰ درصد سهام)
- شرکت فولاد میبد (۴۸ درصد سهام)
قیمت‌گذاری بلوک خودرویی‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام نشده است
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به تشریح آخرین وضعیت واگذاری سهام دولت در شرکت‌های سایپا و ایران خودرو پرداخت و در این خصوص گفت: در مورد این واگذاری سوء‌تفاهم‌هایی وجود دارد. باید توجه کرد که سهام مستقیم دولت در سایپا ۱۷ درصد و در ایران خودرو ۵ درصد است و در مورد واگذاری این سهام، وزارت اقتصاد تصمیم می‌گیرد. با این حال خود شرکت‌ها می‌توانند نسبت به واگذاری یا فروش سهام تودلی یا سایت‌های خود اقدام کنند. هر اطلاعی هم که تاکنون منتشر شده نیز توسط خود شرکت‌ها صورت گرفته است و نه دولت یا سازمان خصوصی‌سازی. تاکنون هیچ ارزش‌گذاری از طرف سازمان خصوصی‌سازی برای خودرویی‌ها انجام نشده است.
موانع واگذاری سهام دولت در خودروسازان
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به موانع جدی برای واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو پرداخت و عنوان کرد: بزرگترین مانع در واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران خودرو وثیقه بودن این سهام است. برای آزادسازی این وثیقه بارها نامه زده شده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به ارزنده بودن این سهام، برای شیوه واگذاری آنها یک کارگروه مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد تشکیل شده و در طول یک‌ماه ۶ جلسه از سوی این کارگروه مشترک با حضور معاون ایدرو، معاون حمل‌ونقل و حوزه ستادی وزارت صمت، سازمان خصوصی‌سازی، معاونت سیاستگذاری اقتصاد، نماینده‌ای از طرف سازمان بورس برگزار شد. نتیجه این جلسات به یک سند مشترک ختم شد که در خصوص حدود ۸۰ درصد اشتراک‌نظر وجود داشت.
قربانزاده تاکید کرد: در این سند تنظیم‌گری، کاهش مدل مداخله دولت در قیمت‌گذاری دستوری مورد تاکید قرار گرفته و هر دو وزارتخانه صمت و اقتصاد در این موضوع اشتراک نظر دارند که باید قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال به حداقل برسد. این موضوع مقدمه واگذاری شرکت‌های خودروسازی بوده و در کنار آن طراحی نظام مطلوب استاندارد و تعرفه و نظام مطلوب مجوزدهی باید مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه پیش‌نیازهای واگذاری هم مطرح و بر این موضوع تاکید شد که هیچ اصلاح ساختاری نباید مسیر واگذاری را مختل کند. یک قفل برای واگذاری سهام شرکت سایپا وجود دارد و این اعتقاد وجود دارد که ابتدا باید یک شرکت زیرمجموعه سایپا واگذار شود تا این قفل باز شود. به جز این موضوع هیچ اصلاح ساختار برای سایپا نیاز نیست. در مورد ایران خودرو هم باید ۵ درصد سهم دولت با خودسهامداری شرکت ایران‌خودرو برای واگذاری ترکیب شود. نظر افتراقی در مورد نحوه خودسهامداری است که این موضوع هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود.
وی تاکید کرد: نظر سازمان خصوصی‌سازی این است که سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از آنچه بر تابلوی معاملات بورس تهران قیمت می‌خورد، به دلیل بلوک مدیریتی و پریمیومی که سهام باقیمانده دارد، ارزنده‌تر است.
سهام عدالت جاماندگان به کجا رسید؟
در ادامه این نشست، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی طبق قانون جامانده سهام عدالت محسوب می‌شوند، تصریح کرد: در قانون به سایر افراد واجد شرایط هم اشاره شده که مطابق قانون شامل هر فرد مستحق دریافت سهام عدالت می‌شود که این افراد باید توسط وزارت رفاه و وزارت اقتصاد شناسایی شوند.
قربانزاده در مورد پرتفوی جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: حدود ۶ شرکت هلدینگ برای اختصاص به جاماندگان سهام عدالت در نظر گرفته شده است که ارزنده‌ترین سهام دولت هستند. این موضوع به هیات دولت رفته است و برای اختلاف‌نظر در سهم ۲۰ درصدی دولت از معاونت حقوقی سوال شده است. سازمان خصوصی‌سازی آماده تخصیص سهام عدالت به افرادی است که در فاز نخست به عنوان جامانده شناسایی شده‌اند. هر چند برای فازهای بعدی یعنی جاماندگانی که در زمره مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی جای نمی‌گیرند، همچنان با کمبود منابع مواجه هستیم و فعلا پرتفوی ارزنده‌ای برای این افراد دیده نمی‌شود، مگر آنکه رفع وثایق در سهم‌هایی مانند مس و فولاد و برخی از دولت دارایی‌ها دولت صورت بگیرد.
سرخابی‌ها یک گام جلوتر از دیگر باشگاه‌ها
قربانزاده در ادامه با تاکید بر اینکه واگذاری استقلال و پرسپولیس آغاز فرآیند شفاف‌سازی بود، اظهار کرد: واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس آغاز برای باشگاه‌داری حرفه‌ای در ایران بود و با باز شدن جعبه‌سیاه سرخآبی‌ها، فرآیندی از شفافیت و انضباط مالی برای دیگر باشگاها آغاز خواهد داشت تا از تاریک‌خانه کنونی خارج شوند.
وی در خصوص چرایی عرضه سهام سرخابی‌ها در بازار پایه فرابورس عنوان کرد: دلیل اصلی این موضوع عدم شفافیت اطلاعاتی این دو باشگاه بوده است. اگر استقلال و پرسپولیس نیز همچون شرکت‌های بورسی که در اوج انضباط و شفافیت به افشای اطلاعات می‌پرداختند، این باشگاه‌ها هم در بازار اول بورس پذیرش می‌شدند. زمانی که تیم‌های دیگر فوتبال که شرکت بالاسری بورسی دارند، مجموع ارقام قراردادهای بازیکنان و کادر فنی خود را اعلام کنند تازه با استقلال و پرسپولیس برابر می‌شوند.
زمان بازگشایی نماد پرسپولیس
قربانزاده در خوص پرایی باز نشدن نماد پرسپولیس عنوان کرد: سال مالی باشگاه پرسپولیس ۳۱ خرداد یعنی یک ماه زودتر از استقلال است و باید ظرف دو ماه یعنی تا پایان مرداد ضمن برگزاری مجمع عمومی، صورت‌های مالی خود را نیز روی سامانه کدال افشا می‌کرد. ۲۹ مرداد این افشاسازی انجام شد اما ناظر بازار به آن ایرادهایی گرفت که تا زمان رفع قابل بازگشایی نماد یست. با پیگیری‌های انجام شده امیدواریم بازگشایی نماد پرسپولیس طی یکی دو روز آینده انجام شود. ضمن آنکه هر دو باشگاه دارای بازارگردان هستند.