فردای اقتصاد: در شامگاه ۲۳ مارس (سوم فروردین)، معترضان، ساختمان تاریخی شهر «بوردو» واقع در جنوب غرب فرانسه را به آتش کشیدند. ماهها تظاهرات عمدتا مسالمت‌آمیز علیه لایحه اصلاحات حقوق بازنشستگی دولت فرانسه، به نقطه عطف خشونت‌آمیزی رسیده بود. در همان روز بیش از یک میلیون نفر در سراسر این کشور به خیابان‌ها آمدند. در پاریس، پایتخت فرانسه که حدود ۱۱۹هزار نفر در تظاهرات شرکت کردهبودند، نبردهای خیابانی بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان که نقاب به چهره داشتند، بسیار شدید بود. ماموران با پرتاب گاز اشک آور به سمت آشوبگران، کوکتل مولوتف پرتاب و غباری از دود ایجاد کردند که این شهر را پوشانده بود.
لایحه اصلاحات بازنشستگی، که به بروز چنین ناآرامیهایی منجر شدهاست، سن «بازنشستگی عمومی» فرانسه را تا سال ۲۰۳۰ از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش خواهد داد. برای بسیاری از ناظران خارجی، خشم معترضان از این تغییر ظاهرا جزئی، ممکن است شدید یا نابجا به نظر برسد.
با افزایش امید به زندگی در فرانسه، فشار بر سیستم بازنشستگی سخاوتمندانه آن نیز افزایش یافته‌است. حامیان اصلاحات - از جمله امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه- چنین استدلال می کنند که لازم است این سیستم پابرجا بماند. تنها در فرانسه، تعداد اندکی ساکت می‌مانند و تلاش‌هایی از این دست با هدف کاهش اوقات فراغت با واکنش‌های خشونت‌آمیزی مواجه خواهد شد.
اما شعله‌های خشم در «بوردو» بسیار بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت شعله‌ور شد. در حالی که اصلاحات حقوق بازنشستگی با مخالفت بیش از دو سوم شهروندان فرانسوی مواجه شدهاست، سازوکاری که مکرون برای اجرای آن به کار برده‌است، بیشتر از اصل طرح مردم را خشمگین کردهاست.
رییس‌جمهور فرانسه با پیش‌بینی شکست این لایحه در پارلمان، به ماده خاصی در قانون اساسی فرانسه استناد کرد که به دولت این امکان را می دهد که مجلس قانونگذاری را دور بزند و لوایح را بدون رأی‌گیری به تصویب برساند.
این بند - معروف به بند ۴۹.۳ - در محدوده اختیارات قانوناساسی رئیسجمهور قرار دارد، اما اساساً ماده‌ای غیردموکراتیک است. در هیچ دموکراسی غربی دیگری، رئیسجمهور نمیتواند قوانین این چنین پراهمیتی را بدون تایید قانونگذاران به تصویب برساند. حتی دستورات اجرایی در ایالات متحده دارای همان درجه از اختیارات قانونی نیستند. ۸۲ درصد از مردم فرانسه - از جمله اکثریت رای‌دهندگانی که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ از مکرون حمایت کردند- با استفاده او از این بند قانون اساسی موافق نیستند.
معترضان خواستار استعفای دولت هستند. اگر مکرون امیدی به احیای دولت خود دارد، باید نحوه حکمرانی خود را تغییر دهد و به جای دور زدن فرانسوی‌ها، آنان را بیشتر در مورد مسائل مهم این چنینی درگیر کند.
محبوبیت مکرون به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته است، شش درصدر کمتر از دسامبر ۲۰۲۲. این رقم تقریباً به اندازه آخرین باری است که او با ناآرامیهایی به این وسعت روبرو شد یعنی در جریان اعتراضات جلیقه زردها که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد. جلیقه زردها در واکنش به پیشنهاد افزایش مالیات بر سوخت سازماندهی شدند. آنها استدلال کردند که این مالیات به طور نامتناسبی بر رای‌دهندگان کم درآمد و روستایی که نیاز به رفتوآمد در مسافتهای طولانی دارند، تأثیر میگذارد. پس از بیش از سه هفته اعتراضات شدید، جلیقه زردها موفق شدند مکرون را وادار به لغو پیشنهاد خود کنند.
در هر دو مورد، شهروندان آسیب دیده علیه سیاستهایی که آنها را ناعادلانه و سیستمی که آن را غیردموکراتیک می‌دانستند و همچنین نخبگانی که ارتباطشان با مردم قطع شده‌بود، شورش کردند.
تظاهرکنندگان دوباره از شعار قدیمی جلیقه زردها یعنی"On est là" ("ما اینجا هستیم") استفاده می‌کنند.
معترضان امروزی نیز مانند جلیقه زردها، ادعا می کنند که بخش عمده پیامدهای اصلاحات حقوق بازنشستگی بر شانه کسانی خواهد بود که در حال حاضر تحت تأثیر سیستم کار در فرانسه هستند. خواسته آنان برای دیده و به رسمیت شناخته شدن، نشان دهنده شکست دموکراسی نه تنها در فرانسه که در سراسر جهان غرب است.
در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۴ در ایالات متحده انجام شد، مارتین گیلنز و بنجامین پیج، دانشمندان علوم سیاسی، دریافتند که نخبگان اقتصادی و منافع تجاری، تأثیر زیادی بر سیاستهای عمومی داشتند، در حالی که شهروندان متوسط تأثیر مستقل کمی داشتند یا اصلا نداشتند.
یافته‌های مشابهی در ۳۰ کشور اروپایی به دست آمده‌است. در بسیاری از کشورهای به اصطلاح دموکراتیک، قدرت تصمیمگیری به طور فزایندهای به عده معدودی واگذار شدهاست و در نتیجه، افکار عمومی از روند تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده‌اند.
استناد مکرون به ماده ۴۹.۳ نمونه آشکاری از ایجاد مانع در برابر مردم سالاری است، این روندها در چند دهه گذشته به طرزی خزنده در حال پیشروی بوده‌اند. بنابراین جای تعجب نیست که وقتی مکرون نتوانست شهروندان را در مورد طرح اصلاحات حقوق بازنشستگی خود اقناع کند و از آنان مشورت بگیرد، سیاستی بسیار نامطلوب را طراحی کرد که منجر به هجوم صدها هزار شهروند به خیابان‌ها شد.
خانم سوفی پددر، روزنامه‌نگار، در کتابی که به شرح حال امانوئل مکرون و راهیابی او به کاخ الیزه با عنوان «انقلاب فرانسه: امانوئل مکرون و تلاش برای ایجاد دوباره یک ملت» نوشته‌است توضیح می‌دهد که چگونه مکرون با چشم‌اندازی بلندپروازانه برای «مدرن‌سازی» اقتصاد کشور وارد کاخ الیز شد و قدرت را در دست گرفت. برای «پددر» و بسیاری از حامیان جهان وطن مکرون، سیاستهایی که واکنش شدید عمومی را برانگیخته است، دقیقاً همان سیاستهایی هستند که باید فرانسه را برای قرن بیست و یکم به‌روزرسانی کنند. در سال ۲۰۱۸، مالیات بر سوخت پیشنهادی، بخشی از ماموریت مکرون برای کاهش آلاینده‌های کربنی بود. اصلاحات بازنشستگی در سال جاری نیز به دنبال تطبیق با افزایش امید به زندگی و رسیدگی به بحران بودجه فرانسه است.
اما برای عموم، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و ابزار خود بخش مهمی از فرآیند هستند. جلیقه زردها به هدف مبارزه با تغییرات آب و هوایی اعتراض نکردند، بلکه به سیاستهای ناعادلانه‌ای که دولت برای دستیابی به این هدف برگزید، اعتراض کردند. همین امر در مورد تظاهرکنندگان امروزین ضد اصلاحات بازنشستگی نیز صادق است.
مکرون اولین رئیس جمهور فرانسه نیست که به ماده ۴۹.۳ استناد می کند. این بند به دوران شارل دوگل و تأسیس جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۵۸ برمی گردد. ماده ۴۹.۳ از سال ۱۹۵۸ در ۱۰۰ رخداد مختلف توسط دولت‌های راست، میانه و چپ استفاده شدهاست. اما در بیشتر این موارد، این سازوکار، برای مواردی مانند تخصیص بودجه به کار گرفته شدهاست. مکرون با اصلاحات بازنشستگی خود، اما از ماده ۴۹.۳ برای تصویب قانونی بسیار نامحبوب استفاده کرد که به قلب زندگی عمومی فرانسه آسیب زد.
مکرون درست می گوید که بسیاری از کشورها، از جمله فرانسه، برای مبارزه با بحران‌های پیچیده و اغلب ترکیبی امروزی، نیاز فوری به اصلاح سیاستهای اساسی وجود دارد اما برای تصویب این اصلاحات به شیوه‌ای عادلانه که از نارضایتی عمومی جلوگیری کند، این سیاست ها باید از طریق فرآیندهای حاکمیتی که مشارکت شهروندان را گسترش می دهد، نه محدود کردن آن، تصویب و اجرا شوند.
در سال ۲۰۱۹، به نظر می‌رسید که فرانسه و مکرون این درس را آموخته‌اند. مکرون در واکنش به اعتراضات جلیقه زردها، آنچه را که کارزار «مناظره بزرگ ملی» خواند، به راه انداخت. او چندین ماه به نقاط مختلف کشور سفر و مستقیماً با شهروندان فرانسوی درباره چگونگی حل مشکلات فرانسه مشورت کرد. اگرچه این تمرین با شک و تردید مواجه شد، اما ۱.۹ میلیون مشارکت شهروندی در یک انجمن آنلاین، ۱۰۱۳۴ جلسه شهرداری، ۱۶۳۳۷ «کتاب شکایات» ارسال شده توسط شهرداران و ۲۷۳۷۴ ایمیل و نامه به دولت به همراه داشت. این کارزار همچنین منجر به تأسیس ۲۱ مجمع شهروندی منطقه‌ای شد که در آن گروه‌هایی از شهروندان به‌طور تصادفی انتخاب شده بودند تا در مورد یک موضوع بحث کنند و توصیه‌های سیاستی یا حتی پیشنهادهای قانونی ارائه نمایند.
پس از «مناظره بزرگ ملی»، مکرون از ایجاد کنوانسیون شهروندان برای آب و هوا، اولین مجمع ملی شهروندان فرانسه خبر داد. در طول ۹ ماه، ۱۵۰ شهروند به طور تصادفی انتخاب شدند و با کارشناسان برای ایجاد سیاستهایی همکاری کردند که انتشار گاز کربن توسط فرانسه را از طریق افزایش آگاهی‌های اجتماعی کاهش دهد. این کنوانسیون بلندپروازانهترین چارچوب سیاست اقلیمی در تاریخ فرانسه را ایجاد کرد و به ارائه ۱۴۹ راهکار منجر شد که هیچ کدام شامل مالیات بحث برانگیز بر سوخت که جرقه اعتراضات جلیقه زردها را برانگیخت نمی‌شدند. بسیاری از شرکتکنندگان در کنوانسیون زمانی که برخی از پیشنهادات آنها توسط پارلمان نادیده گرفته یا تغییر داده شد، ناامید شدند. اما این پیشنهادات همچنان اساس قانون آب و هوا و تاب آوری فرانسه را تشکیل می دهد که پارلمان این کشور آن را در سال ۲۰۲۱ تصویب کرد.
اگرچه این آزمون و خطاها در دموکراسی مشورتی بی‌نقص نیست، اما به شهروندان فرانسوی بیشتری دسترسی‌های بیشتری به اهرم‌های قدرت داد – و در نتیجه پیشنهادهای قانونی بهتری را به همراه داشت.
مجامع شهروندان و سایر نوآوری ها قبلاً تأثیراتی بر سطوح محلی گذاشته‌اند و OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) از دهه ۱۹۸۰ تاکنون نزدیک به ششصد فرآیند مشورتی را در کشورهای عضو ثبت کرده است، اما در سطح ملی، آنها تا کنون عمدتاً در حاشیه حکمرانی دموکراتیک قرار داشته‌اند.
برخی رویدادها، درک بهتری از این فرآیند ایجاد می‌کنند. در سال ۲۰۱۲، دولت ایرلند یک کنوانسیون قانون اساسی را مورد آزمون قرار داد که ۶۶ شهروند و ۳۳ سیاستمدار را طور تصادفی در آن انتخاب شده‌بودند. این ابتکار تا حدی پاسخ به یک بحران شدید اقتصادی بود که چند سال قبل کشور را فلج کرده بود. سپس، در سال ۲۰۱۷، یک مجمع شهروندان متشکل از ۹۹ شهروند که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، پایان دادن به ممنوعیت سقط جنین در قانون اساسی ایرلند را توصیه کرد. این نیز از طریق همه‌پرسی سال ۲۰۱۸ به قانون تبدیل شد.
در فرانسه، در همان هفته‌هایی که بقیه ملت در اعتراض به اصلاحات بازنشستگی به خیابان‌ها ریختند، شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی - که یک مجمع مشورتی قانون اساسی است - تشکیل دومین مجمع ملی شهروندان خود را، این بار در راستای سیاستهای اخیر امانوئل مکرون به تصویب رساند. این مجمع اگرچه گام درست دیگری برای فرانسه به شمار می‌رفت، اما بسیار در حاشیه بود و جایگاه آن نزد افکار عمومی نیز به درستی تبیین نشده‌بود.
چنین مجامعی دیگر نمی‌توانند تنها به عنوان مانعی برای پاسخ به خشم عمومی در مواقع بحران عمل کنند. برای اینکه این نهادهای مشورتی به طور معناداری اضطراب پوپولیستی را کاهش دهند، باید به طور دائمی نهادینه شوند، دامنه و فراوانی خود را گسترش دهند و بهتر با مردم ادغام شوند. به عبارت دیگر، آنها باید به بخش های عادی حکومت روزمره تبدیل شوند. در غیر این صورت، جنبش‌های پوپولیستی به تندتر شدن ادامه میدهند و دولت‌ها همچنان خرد جمعی ملت‌هایشان را از دست خواهند داد.
خوشبختانه، فناوری‌های مدرن، گسترش مشارکت دموکراتیک را آسان‌تر میکند و اطمینان می‌دهد که دولت به همه شهروندان پاسخگو است. به عنوان مثال، در تایوان، پلتفرم دیجیتال pol.is از یادگیری ماشینی برای ردیابی روندها در افکار عمومی استفاده میکند. Pol.is قبلاً برای شناسایی نقاط توافق در مورد دهها موضوع قطبی استفاده شدهاست که تقریباً نیمی از جمعیت ۲۴ میلیونی جزیره را شامل میشود. ۸۰ درصد از توصیه‌های ارائه شده از طریق این پلتفرم به اقدامات دولت منجر شده که به غلبه بر حزب‌گرایی افسارگسیخته و بازسازی اعتماد عمومی کمک کردهاست.
در استونی، کشوری که ۹۹ درصد خدمات عمومی به صورت آنلاین در دسترس است و دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از حقوق بشر در نظر گرفته شدهاست ، بیش از یک سوم واجدین شرایط رأی دادن به صورت دیجیتالی رأی میدهند و ابزارهای الکترونیک مختلف شهروندان را قادر می سازد مستقیماً با دولت در مورد قوانین پی نویس شده مشورت و ابتکارات خود را به اشتراک بگذارند.
در یک جامعه حقیقی دموکراتیک در قرن بیست و یکم، مشارکت شهروندان از طریق ابزارهای نوین تکنولوژیک باید پایه و اساس باشد.
وضعیت فرانسه درسی برای جهان در مورد خطرات و وعده‌های حکومت دموکراتیک مدرن است. میشل دو مونتن، فیلسوف رنسانس فرانسه و شهردار سابق بوردو، زمانی نوشت که «قوانین اغلب توسط احمقها و حتی بیشتر اوقات توسط افرادی وضع می شوند که در یک روند برابر شکست می‌خورند زیرا از برابری متنفرند.» با سوختن تالار شهر بوردو در ماه مارس، این احساس برای بسیاری در سراسر فرانسه ایجاد شد.. اگر مکرون در مورد دیدگاه خود برای مدرن کردن فرانسه جدی است، باید شهروندان را متقاعد کند که «برابری» چیزی است که او می‌خواهد.
منبع: فارن پالیسی