فردای اقتصاد: فعالان صنعتی در بخش خصوصی معتقدند یکی از عوامل تشدیدکننده قاچاق، اعمال ممنوعیت و محدودیت‌های وارداتی است و خواهان حذف توجیه اقتصادی قاچاق از طریق پایان دادن به این ممنوعیت‌ها شدند. در بیستمین جلسه کمیسیون صنعت ومعدن اتاق بازرگانی تهران که با حضور عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تولید و قاچاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش اتاق تهران، بابک ولی‌زاده، مشاور این کمیسیون حذف توجیه اقتصادی قاچاق را در پیشگیری از شکل‌گیری و نفوذ آن موثر دانست و گفت: ۱۷۶۰ کد تعرفه ممنوعه در کشور وجود دارد که ممنوعیت واردات این اقلام، مشوقی برای قاچاق خواهد بود. در حالیکه برای این نوع ممنوعیت‌ها معمولا زمان تعیین می‌شود، زمان پایان این ممنوعیت‌ها در کشور مشخص نیست که باید تعیین تکلیف شود.
علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه مبارزه با قاچاق از عهده یک دستگاه خارج بوده و قوای سه‌گانه باید در این زمینه بسیج شوند، تاکید کرد که پدیده قاچاق در ایران سازمان یافته شده و تولید را در مخاطره قرار داده است. بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، نیز اصلی‌ترین دلیل قاچاق را اعمال محدودیت بر واردات دانست و خواهان حل این مساله از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.
حبیب‌الله انصاری از کارشناسان حوزه صنعت نیز با بیان اینکه هدف از کشف کالای قاچاق هیچ‌گاه مشخص نشده است، گفت: هدف این است که این پدیده به تولید آسیب وارد نکند. اما تا به امروز، گویی هدف اصلی کشف این کالاها بوده و البته به نحوی هم سر از بازار درآورده و به تولید آسیب رسانده است. در حالی که کالای قاچاق باید معدوم شود.
محمدرضا بحیرایی، رئیس انجمن وارد کنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران هم گفت: کنترل قاچاق از طریق استقرار سرباز و نیرو و بگیر و ببند راه به جایی نمی‌برد. برای کنترل قاچاق باید قوانین و مقررات تغییر کند. مساله حائز اهمیت اینکه، آنچه اکنون سلامت مردم را تهدید می‌کند، کالای قاچاق نیست، بلکه تولید کالاهای تقلبی در واحدهای تولیدی زیرزمینی است. بحیرایی یکی از دلایل گسترش قاچاق را نیز تعیین ممنوعیت‌های طولانی مدت برای واردات برخی کالاها عنوان کرد و گفت که عمر این محدودیت‌ها چقدر است و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
در همین حال، نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به آثاری که قاچاق بر اقتصاد می‌گذارد، گفت: به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاقی که وارد کشور می‌شود، ۱۰۰هزار شغل از دست می‌رود. ما می‌بینیم که دولت قصد دارد این پدیده را کنترل کند اما این هدف از طریق صدور دستور محقق نمی‌شود و باید در این زمینه ساختارسازی صورت گیرد و این امر به کسانی که ذینفع نیستند، سپرده شود.
در ادامه این جلسه، عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ضرورت همسویی دولت و بخش خصوصی برای مبارزه با قاچاق گفت: برای شناسایی کالای قاچاق، چاره‌ای جز شناسه‌دار کردن کالاها وجود ندارد. مساله این است که اکنون حتی شرکت‌ها نیز گاه در شناسایی کالای خود از کالاهای تقلبی دچار مشکل می‌شوند. بنابراین یکی از موضوعاتی که انتظار می‌رفت، تشکل‌ها نسبت به آن اهتمام بورزند این است که دستکم اعلام کنند چه سهمی از بازار در اختیار کالاهای قاچاق بوده و چه سهمی در تصاحب کالاهای اصل است.
هندیانی رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای خارجی یا قاچاق را در گرو توجه به سه اصل قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش دانست و گفت: نمی‌توان از طریق اعمال ممنوعیت واردات با تقاضا مقابله کرد. مقامات ارشد نیز خواهان مقابله با واردات بی‌رویه بوده‌اند، نه واردات کالاهایی که تولید داخلی ندارد. ضمن آنکه، وارداتی که تحت نظارت باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند و بعضا در فرآیند این واردات، انتقال تکنولوژی هم اتفاق می‌افتد.