فردای اقتصاد: فایننشال تایمز در یکی از گزارش‌های اخیر خود بیان کرده که دلیل عدم انتشار آمار تورم در دو ماه گذشته توسط مرکز آمار، شکستن رکورد تاریخی تورم سالانه در سال ۱۳۷۴ است. اما این ادعا تا چه حد می‌تواند صحیح باشد؟
دلیل عدم انتشار آمار تورم
در گزارش فایننشال تایمز آمده است که مقامات آمار ایران برای چندین دهه، هر ماه آخرین آمار تورم کشور را منتشر می‌کردند اما در دو ماه گذشته این ارقام را مخفی نگه داشته‌اند و به این اتهامات دامن زدند که در حال پنهان کردن رسیدن قیمت‌ها به سطوح بی‌سابقه هستند. تحلیلگران به فایننشال تایمز گفتند که احتمالاً تورم در اسفند از رکورد تاریخی ۴۹.۴ درصدی سال ۱۳۷۴ فراتر رفته و به نظر می‌رسد مرکز آمار ایران برای جلوگیری از اعتراف به شکستن این رکورد، از سوی مقامات بالاتر، اجازه انتشار نرخ تورم را نداشته است. مرکز آمار گفته است که آمار تورم به دلیل تغییر سال پایه به تعویق افتاده است اما تحلیلگران خاطرنشان کردند که اعمال چنین تغییری قبل از پایان سال، غیرعادی است و استفاده از سال پایه جدید در آخرین ماه سال درست نیست. آنها با اشاره به مطالب برخی روزنامه‌های داخلی بیان کردند که مسئولان به دنبال بازی با ارقام برای کاهش نرخ تورم هستند. همچنین به نقل از یکی از شهروندان بیان کردند که «ما برای درک میزان تورم، به ارقام نیاز نداریم. من هر روز احساس می‌کنم که قدرت خریدم با چه سرعتی کاهش می‌یابد، که باعث می‌شود به شدت نگران آینده خانواده‌ام باشم».
کنترل تورم بدون توافق هسته‌ای
در ادامه آمده است که: دولت ایران، تحت فشار داخلی فزاینده‌ای قرار دارد تا به وعده‌های اقتصادی خود عمل کند، به ویژه برای مهار قیمت‌هایی که به دلیل افزایش تحریم‌های آمریکا به دنبال برنامه هسته‌ای کشور، اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. زمانی که رئیسی در سال ۱۴۰۰ به قدرت رسید تورم سالانه حدود ۴۵ درصد بود، اما رئیس جمهور تاکید کرد که تهران می‌تواند بدون احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌ها، اقتصاد را تقویت کند. با این حال، شرایط به خوبی پیش نرفته و ارزش ریال امسال بیش از یک سوم کاهش یافته است، در حالی که قیمت‌ها همچنان به افزایش خود ادامه می دهند. قیمت مرغ در ماه گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و قیمت ارزان‌ترین خودروی تولید داخل، یعنی پراید، از بهمن ماه تاکنون بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.
تغییرات در کابینه
رئیس جمهور در بحبوحه افزایش نارضایتی‌ها از دولت، ماه گذشته تغییراتی در کابینه خود ایجاد کرد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کشاورزی را جایگزین کرد. وزیر آموزش و پرورش نیز در پی عدم پرداخت به موقع حقوق معلمان در آستانه سال جدید برکنار شد. وزیر کار و رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته تغییر کردند. نگرانی ها در مورد اقتصاد باعث درگیری‌های سیاسی شده است و برخی از نمایندگان مجلس تهدید به استیضاح وزرا کرده اند. وزیر صنعت که او را مقصر افزایش قیمت خودرو می دانند، روز یکشنبه استیضاح شد. با این حال، رهبر انقلاب خواستار اتحاد شد و از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواست که متفقا همکاری کنند و دوباره به یکدیگر انرژی بدهند.
در همین حال، چشم‌انداز اقتصادی چندان مناسب نیست به طوری که موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی وابسته به دانشگاه تهران در گزارشی در ماه گذشته هشدار داد که «فقدان چشم‌انداز توافق هسته‌ای با آمریکا» و «نبود اصلاحات ساختاری»، تأثیر عمیقی در سال مالی جاری خواهد داشت. تورم و بیکاری احتمالاً افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی و ارزش پول ملی بیشتر کاهش می‌یابد.
آیا ادعای فایننشال تایمز صحیح است؟
برای بررسی صحت ادعای فایننشال تایمز در مورد تورم اسفند ماه، می‌توان از آمار تورم بانک مرکزی هم استفاده کرد. مقایسه آمار تورم ماهانه سال ۱۴۰۱ بین این دو نهاد نشان می‌دهد که به طور میانگین اختلاف چندانی بین آمارها آنها وجود ندارد با این حال در برخی ماه‌ها این اختلاف بالا بوده است. برای مثال در اردیبهشت ۱۴۰۱ تورم بانک مرکزی ۱.۶ واحد درصد بیش از تورم مرکز آمار بوده در حالی که در خرداد، تورم مرکز آمار ۱.۶ واحد درصد بیش از تورم بانک مرکزی بوده است.
بر این اساس می‌توان سه سناریو را برای پیش‌بینی تورم اسفند ارائه کرد. در سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه، پیش‌بینی می‌شود که تورم ماهانه اسفند مرکز آمار، ۱.۶ واحد درصد به ترتیب کمتر و بیشتر از تورم بانک مرکزی بوده است در حالی که در سناریوی میانی، پیش‌بینی می‌شود که تورم هر دو نهاد با هم برابر باشند. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، حتی در خوشبینانه‌ترین سناریو نیز تورم سالانه بیش از ۴۹.۷ درصد است و لذا به احتمال زیاد، رکورد تورم سالانه در ایران شکسته شده است. این اتفاق در مورد تورم نقطه به نقطه نیز احتمالا رخ داده و مقدار آن به حدود ۵۹ درصد خواهد رسید که رقم بی‌سابقه‌ای است. حتی با لحاظ نرخ تورم ماهانه ۳ درصد نیز، نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۵۶ درصد خواهد رسید که از رکورد ۵۴ درصد در تیرماه ۱۴۰۱ بیشتر است.