فردای اقتصاد: چرا وزارت صمت تا این اندازه به وزرای خودش بی‌وفا بوده تا جایی که ظرف کمتر از دوازده سال از عمر این وزارت‌خانه ۶ وزیر به آن وارد شده و از آن بیرون آمده‌اند؟ شاید مرور سرگذشت وزرای پیشین این وزارت‌خانه تا اندازه‌ای به این سوال پاسخ بدهد.
غیر از مهدی غضنفری که در دوسال ابتدایی تاسیس این وزارت‌خانه به آن وارد شد بقیه سرنوشت خوبی نداشتند. محمدرضا نعمت‌زاده، اولین وزیر حسن صمت دولت حسن روحانی، سابقه طولانی در حوزه صنعت و سیاست فقط چند ماه بعد از قبول مسئولیت وزارت صمت، از مجلس کارت زرد گرفت و در مجموع سه کارت زرد از نماینده‌ها دریافت کرد. دلیل فراخوانده شدن نعمت‌زاده به مجلس واردات بی‌رویه کالاهایی مثل برنج و خودروی لوکس و همچنین ناتوانی در تنظیم بازار اعلام شد.
اوضاع برای شریعتمداری که بعد از او وارد وزارت صمت شد از این هم سخت‌تر بود. صندلی وزارت صمت حتی برای این مرد که سال‌ها سابقه حضور در کابینه‌های مختلف را داشت هم صندلی راحتی نبود تا جایی که عمر وزارتش یه کمی بیشتر از یک سال رسید و در حالی که طرح استیضاحش در مرحله اجرا بود با پیش‌دستی دولت برکنار شد. جالب اینکه دلایل نماینده‌ها برای استیضاح شریعتمداری هم اینها بود: «ضعف مدیریت»، «عدم کنترل و مدیریت بازار» و همچنین «افزایش بی‌رویه قیمت‌ها».
رضا رحمانی جایگزین او هم سرنوشت مشابهی پیدا کرد و فقط حدود دو سال وزیر صمت باقی ماند. اگرچه دلیل برکناری رحمانی اختلاف نظرش با دولت در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی بود اما مجلس در تدارک استیضاح یا حداقل طرح سوال از او قرار داشت آن هم به این دلایل: «آشفتگی بازار خودرو» و «عدم کنترل قیمت خودرو» و «نا توانی در تنظیم بازار».
وزارت صمت بعد از رحمانی چند ماه با سرپرست اداره شد تا اینکه علیرضا رزم‌حسینی از مجلس رای اعتماد گرفت اما فقط یک سال وزیر ماند. جالب اینکه در همین مدت کوتاه یک کارت زرد بابت «واردات بی رویه» و «عدم مدیریت صحیح بازار» از مجلس گرفت.
حالا می‌رسیم به آغاز دولت سیزدهم و شروع به کار سید رضا فاطمی‌امین، مردی که در مبارزات انتخاباتی ابراهیم رئیسی نماینده او بود اما او هم روزهای پرحاشیه‌ای را شروع کرد و در نهایت بعد از دوبار استیضاح فقط ظرف کمتر از یک سال و نیم، مجلس رای اعتمادش را از او پس گرفت. جالب اینکه نمایندها هر بار با دلایل نسبتا مشابه فاطمی امین را به مجلس کشیدند یعنی «افزایش بی رویه قیمت خودرو»، «ناتوانی در کنترل قیمت‌ها» و «عدم توانایی در حمایت از صاحبان صنایع و بهره برداران معادن»
شاید مرور این تاریخچه حدودا یازده ساله وزارت صمت به کمک کند که نتیجه بگیریم صندلی این وزارت‌خانه صندلی نامطمئنی برای هرکسی است که روی آن بنشیند، شاید دلیل این موضوع را بتوان در دو مورد خلاصه کرد، اگرچه دلایل حاشیه‌ای زیاد دیگری هم وجود دارد اما این دو مورد مهمتر به نظر می‌رسند.
اول اینکه به اعتقاد بسیاری، اساسا وظایف وزیر صمت با هم در تعارض است یعنی او در عین حال که باید به رونق تولید و سهولت تجارت کمک کند مجبور به سرکوب قیمت‌ها و کنترل بازار هم هست.
دوم اینکه اساسا آنچه هر وزیر صمتی را در سال‌های گذشته زیر منگنه قرار داده افزایش قیمت‌ها بوده حالا چه در حوزه خودرو چه در مورد سایر کالاها و این اتفاق هم مستقیما متاثر از وضعیت تورم و افت ارزش پول ملی و بعضی سیاست‌های کلی اقتصادی بوده که همگی بیرون از وزارت صمت تصمیم‌گیری شده‌اند و علت آنها را جای دیگری باید جست و جو کرد.
مرور وضعیت شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در تمام سال‌های گذشته تورم هم پای نرخ دلار بالا رفته و کالاهایی که افزایش قیمت آنها نماینده‌ها را عصبانی می کند مانند مواد غذایی و خودرو هم همپای آنها افزایش پیدا کرده‌اند.
در واقع احتمالا بتوان گفت نماینده‌های مجلس در حالی که با استیضاح وزیر صمت سعی می‌کنند مطالبات مردم را در حوزه تورم پیگیری کنند اما احتمالا خودشان هم می‌دانند جای اشتباهی را نشانه گرفته‌اند. شاید طرح تشکیل وزارت بازرگانی و جدا کردن آن از وزارت صمت در همین راستا باشد.