اما باید توجه داشت که یک زاویه مهم و قابل اعتنا در این سفر، گسترش مراودات و تعاملات اقتصادی میان کشورمان با سوریه است؛ ایران به‌عنوان کشوری که طی ماه‌های اخیر تجربیات خوبی را در ارتقای روابط با همسایگان عربی خود داشته و با توجه به وضعیت اقتصادی خود سعی در گسترش ارتباط جهت رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد آلترناتیوهای اقتصادی دارد و سوریه نیز که با گذر از بحران چندین‌ساله و چندجانبه سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی چندین ساله خود، ایران را به‌عنوان کشوری که در تمام سال‌های بحران در کنار خود دیده، به‌عنوان گزینه جدی برای بازسازی و بازآرایی اقتصاد خود می‌بیند.
البته سابقه ارتباط میان ایران و سوریه به پیش از انقلاب بازمی‌گردد اما باید گفت نقطه‌عطف در روابط دو کشور بعد از انقلاب بوده است و این ارتباط اثرات زیادی را در منظقه جنوب‌غرب آسیا داشته است.
یکی از زمینه‌های همکاری‌های اقتصادی، در حوزه تجارت کالاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف روابط عمیق امنیتی-سیاسی بین دو کشور، ایران و سوریه در تعاملات اقتصادی روابط محدودتری داشته‌اند؛ به‌طوری‌که نگاهی به صادرات ایران به سوریه و مقایسه آن با ترکیه نشان می‌دهد میانگین صادرات ایران طی ۱۰ سال اخیر به سوریه ۱۸۸ میلیون دلار بوده که این رقم برای ترکیه حدود یک میلیارد و ۸۴۷ میلیون دلار بوده است.
همچنین صادرات ایران به سوریه که در سال ۲۰۲۲ به ۲۴۳ میلیون دلار می‌رسید در مقابل صادرات ۲ میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلاری ترکیه به این کشور، باز هم موید اختلاف ۱۰ برابری سالانه در استفاده از بازار صادراتی سوریه است. اما در راستای تغییر وضعیت فعلی که البته امری زمانبر و نیازمند حوصله چه از دید سیاستگذاران و چه فعالان اقتصادی بوده از محورهای مهمی است که در اولویت قرار دارد. برطرف‌سازی ضعف لجستیک و افزایش استفاده از ظرفیت ترانزیت ریلی و دریایی، مطرح‌سازی برندهای تجاری باکیفیت و شناخته‌شده، ارتباط اقتصادی و تجاری با توجه به ساخت اقتصادی سوریه که کشوری صنعتی بوده و رویکردی متفاوت با کشورهای دیگر را می‌طلبد، انتخاب سفرا با رویکرد اقتصادی و اولویت قراردادن مساله همکاری اقتصادی در پرونده سوریه و راهبرد مشخص تجاری از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و تعریف نقش جدی برای این کشور و کشورهای همسایه مسیر تجاری (همچون عراق و لبنان) و تسهیل ورود شرکت‌های ایرانی در زمینه‌های دارای استعداد سوریه از قبیل گردشگری، حمل‌ونقل هوایی، دریایی و ریلی، همکاری‌های فرهنگی، سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و همچنین حوزه بانکی و بیمه را می‌توان از مهم‌ترین مواردی که در سفر ابراهیم رئیسی به سوریه و تعمیق و توسعه روابط تجاری باید مدنظر قرار گیرد، دانست.
از کشاورزی تا صنعت؛ مسیری که اقتصاد سوریه رفت
نگاهی به تاریخچه اقتصاد سوریه نشان می‌دهد در طول جنگ جهانی دوم و حضور نیروهای متفقین در این کشور بازارهایی برای فروش محصولات کشاورزی، منسوجات و سایر کالاهای تولیدی، در سوریه به راه افتاد؛ بازارهایی که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها و منابع لازم تاثیر بزرگی بر اقتصاد سوریه نداشت و به‌علت ذات وضعیت اقتصادی آن زمان، صنعت کشاورزی سوریه، وضعیت اقتصاد و سرعت توسعه این کشور را کنترل می‌کرد. اما به تدریج و در سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ و در پی نزدیکی سوریه و مصر و تاسیس حزب بعث، این حزب، در دهه ۶۰ میلادی جهت‌گیری اقتصادی و استراتژی توسعه سوریه را تغییر داد. اما در دهه ۶۰ تا ۷۰ اوضاع کمی متفاوت‌تر شد. در این دهه مواردی نظیر اصلاحات ارضی تحت حمایت دولت، ملی شدن صنایع عمده، بهبود صنعت کشاورزی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، جهت‌گیری جدید در سیاست اقتصادی سوریه را رقم زد. به همین دلیل در طول دهه ۱۹۷۰، سوریه به نرخ‌های بالایی از رشد اقتصادی دست یافت. از طرفی افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴، قیمت‌های بالاتر برای صادرات محصولات کشاورزی و نفت و سیاست اقتصاد آزاد، منجر به افزایش تولید در پالایشگاه‌های داخلی سوریه شد. در پایان این دهه اقتصاد سوریه از وضعیت متاثر از کشاورزی سنتی به اقتصادی مبتنی‌بر بخش‌های خدماتی، صنعتی و تجاری تغییر یافته بود.
اما در دهه ۱۹۸۰ بحران اقتصادی منتج از سقوط جهانی قیمت نفت، فضای اقتصادی این کشور را از رونق به سوی ریاضت اقتصادی تغییر داد، درآمدهای صادراتی سوریه کاهش یافت، خشکسالی بر تولیدات کشاورزی تاثیر گذاشت، حقوق کارگران سقوط کرد که در نتیجه این عوامل تولید ناخالص داخلی سوریه بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ حدود ۲۲ درصد کاهش یافت. در نتیجه و در راستای مدیریت بحران و به‌جهت احیای اقتصاد، دولت به‌شدت هزینه‌ها و واردات را کاهش داد، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری را تشویق کرد و یک کمپین ضد فساد را علیه قاچاقچیان و صرافان بازار سیاه به راه انداخت، به‌طوری‌که دهه ۱۹۹۰-۲۰۰۰ در سوریه دهه شکوفایی، آزادسازی و خصوصی‌سازی محسوب می‌شود. در این زمان، دولت سوریه با ایجاد اصلاحات اقتصادی، رشد خوبی را برای آن رقم زد و این رشد تا سال ۲۰۱۰ ادامه داشت به‌طوری‌که سرانه تولید ناخالص داخلی سوریه در سال ۲۰۱۰به بیش از ۴ هزار دلار رسید که البته این عدد با وقوع بحران داخلی و مشکلات پس از آن تحت‌الشعاع قرار گرفت.
تبعات اقتصادی عجیب جنگ سوریه
بررسی آمار تجارت سوریه نشان می‌دهد مجموع واردات این کشور در سال ۲۰۱۰ به‌عنوان سال قبل از آغاز بحران داخلی این کشور به بیش از ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسید اما این رقم در سال ۲۰۲۱ به‌عنوان سالی که حتی وضعیت تاحدودی رو به ثبات رفته حدود ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است و نشان از کاهش ۶۹ درصدی واردات این کشور دارد. همچنین صادرات این کشور در سال ۲۰۲۱ حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده در حالی‌که صادرات سال ۲۰۱۰ این کشور به بیش از ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار می‌رسیده است که نشان از کاهش ۹۰ درصدی صادرات آن دارد. این موضوع نشان می‌دهد که جنگ داخلی چندین‌ساله چگونه بر کشوری که محصولات صنعتی آن برای مثال در صنایعی نظیر نساجی در منطقه جنوب غرب آسیا زبانزد بوده و قطب تولیدی شناخته می‌شده تاثیر گذاشته است. این بحران که بنا بر تخمین‌های مختلف بیش از ۴۰۰ هزار کشته در رده‌های مختلف سنی و آوارگی خانواده‌های زیادی را به دنبال داشته، تنها محدود به این موارد نشد و زیرساخت‌های صنعتی و تاسیساتی این کشور را مورد هدف قرار داد تا روند رشد و پیشرفت اقتصادی و ملی آن را محدود کند؛ برای مثال شهرک صنعتی شیخ‌نجار در حلب سوریه که به‌عنوان قطب اقتصادی این کشور شناخته می‌شد و محصولات نساجی آن رقیبی برای تولیدات ترک به حساب می‌آمد، گفته می‌شود پس از بحران سوریه و افتادن آن به دست معارضان، بسیاری از تجهیزات و ماشین‌آلات نساجی آن به ترکیه فرستاده شد. این نکته همان‌قدر جالب توجه است که بدانیم هم‌اکنون ترکیه با صادرات بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری به این کشور، سهم بیش از ۴۰ درصدی از واردات سوریه دارد. مساله‌ای که نشان از لزوم حرکت جدی در رویکرد ایران نسبت به سوریه و مشارکت در ساخت‌وساز و بهبود وضعیت صنعتی این کشور از طریق حضور شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف زیرساختی، تاسیساتی و صنعتی دارد.
بازار بکر برای صادرات خدمات فنی‌مهندسی
شاید یکی از موارد مهمی که در نوع نگاه اقتصادی کشورها پیش از ایجاد مسیرهای قانونی و عملی جریان دارد آن است که با «شناخت اقتصاد» کشور موردنظر، «پاسخگویی متناسب» با آن را داشته باشند. چراکه ممکن است در برابر اقتصاد تک‌محصولی یک کشور، نیاز به تامین و رفع نیاز و همچنین به‌کارگیری ظرفیت‌ها و محصولات اقتصادی در ابتدای زنجیره باشد یا به صورت بالعکس به‌سبب زیرساخت‌های صنعتی و فنی، ارتباط اقتصادی شکل‌گرفته به صورت همکاری‌های مشترک در بخش‌های فناورانه و صنعتی و با رویکرد محصولات انتهای زنجیره باشد که هم متناسب با ساخت اقتصادی کشور مقصد و مرتفع‌کننده نیازهای آن است و هم ارزش‌افزوده بالاتر و تقویت‌کننده بخش‌های اقتصادی فناورانه را برای کشور مبدا به ارمغان می‌آورد. این موضوع در ارتباط با ایران و سوریه نیز صدق می‌کند و با اینکه این کشور می‌تواند پذیرای محصولات مصرفی باشد، باید توجه داشت که علی‌رغم مشکلات ایجادشده به‌واسطه جنگ داخلی، کشوری صاحب صنعت بوده و لذا یک کشور صاحب صنعت، الزاما مصرف‌کننده نهایی کالا نیست. بنابراین کشور سوریه یا مصرف‌کننده مواد اولیه یا مصرف‌کننده تجهیزات و دانش فنی است و به عبارتی بازار سوریه بازار مصرف مواد اولیه، تجهیزات و دانش فنی است. از این‌رو به نظر می‌رسد پتانسیل همکاری فناورانه با سوریه در حدی باشد که در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم، به یکی از مقاصد اصلی کالاهای فناورانه ایران تبدیل شود که این موضوع با حضور شرکت‌های پیشگام در عرصه فناوری آغاز شده که خودبه‌خود می‌تواند زمینه زیرساخت تعاملات برای این حوزه و حتی سایر حوزه‌های با فناوری‌های پایین را نیز فراهم آورد. آن‌طور که از اظهارات مقامات سوری و ایرانی برمی‌آید، زمینه‌های زیادی برای صادرات خدمات فنی مهندسی ایران به این کشور وجود دارد.
صادرات ترکیه به سوریه ۱۰ برابر ایران
نگاهی به آمارهای تجاری ایران و ترکیه به‌عنوان دو کشوری که هرچند تعامل متضادی را با سوریه دارند نشان می‌دهد ایران به‌عنوان کشوری که در تمام سال‌های قبل و پس از بحران از صلح و ثبات این کشور حمایت کرده نتوانسته در قامت یک شریک تجاری شایسته و بایسته در کنار سوریه باشد. چنان‌که براساس آمارهای صادراتی ایران و ترکیه، حجم کل صادرات ایران به سوریه در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۴۳ میلیون دلار و صادرات ترکیه به سوریه ۲ میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار بوده است که اختلاف تقریبا ۱۰ برابری صادرات ترکیه را در مقابل صادرات ایران به سوریه نشان می‌دهد. از طرفی بیشترین حجم صادرات ایران به سوریه از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ رکورد ۳۲۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ بوده اما در همین سال حجم صادرات ترکیه به سوریه، ابعادی بیش از یک میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار داشته است.
حتی با مقایسه میانگین صادرات ده‌ساله ایران به سوریه از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۲، به صادرات حدود ۱۸۸ میلیون دلاری می‌رسیم اما میانگین صادرات ترکیه به سوریه تقریبا ۱۰ برابر ایران و بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. از طرفی طی دوسال اخیر که اثرات منفی بیماری کرونا بر صادرات کشورها تعدیل شد، صادرات ایران از حدود ۲۱۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۲۵ میلیون دلاری به ۲۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ رسید و در مقابل صادرات ترکیه از ۲ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار با ۱۲۶ میلیون دلار افزایش به ۲ میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار رسید که تقریبا سقف تاریخی صادراتی این کشور به سوریه در سال ۲۰۱۴ (۲ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلاری) را لمس کرد. نکته جالب توجه درخصوص رکورد صادراتی ترکیه به سوریه این موضوع است که سال ۲۰۱۴ در زمره سالیانی است که عنوان اوج بحران سوریه را یدک می‌کشد و اتفاقا ترکیه به‌عنوان همسایه شمالی سوریه، یکی از طرف‌های دارای اثرمنفی بر این کشور بوده اما شاهد هستیم که حتی با فرض تبادلات تجاری این کشور با طرف‌های معارض در آن سال و سال‌های مشابه، رکورد تاریخی خود را در آن زمان ثبت کرده است و حتی در شرایط فعلی که وضعیت سوریه رو به ثبات رفته هم حجم صادرات ترکیه به سوریه همچنان روند رو به‌رشد خود را دارد و چه‌بسا بتواند در سال ۲۰۲۳ رکورد مزبور را جابه‌جا کند.
شاه‌کلید روابط ایران-سوریه
۵ اردیبهشت‌ماه بود که بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک ایران و سوریه، در رأس هیاتی بلندپایه و جهت مذاکرات اقتصادی دو روزه وارد سوریه شد. به گفته بذرپاش، از مهم‌ترین موضوعاتی که قرار بر طرح آن در کمیسیون مشترک بود، اقتصاد دریامحور و همچنین در بخش ریلی نیز اتحاد بین ایران، عراق و سوریه و احیا و توسعه خطوط ریلی در حوزه‌های ترانزیت باری و مسافری مدنظر است. همچنین بذرپاش در ادامه بیان کرد: «این مسیر در گذشته بین سه کشور برقرار بوده اما در طول سالیان گذشته، به دلیل جنگ‌ها و مشکلاتی که بر سوریه تحمیل شد، برخی از بخش‌های خطوط ریلی از بین رفته که نیاز به ترمیم و به‌سازی مجدد دارد و یکی از موضوعات جدی مورد بحث در این سفر است.» وی تاکید کرد این موضوع، اهمیت زیرساخت‌های لجستیک و ترانزیتی خصوصا در حوزه دریایی و خشکی با اولویت ریلی را نشان می‌دهد. همچنین زهیر خزیم وزیر حمل‌ونقل سوریه با تاکید بر آن‌که تمام رویکردها درخصوص تقویت همکاری‌ها میان دو کشور بررسی خواهد شد، گفت: «مهم‌ترین این رویکردها اتصال شبکه راه‌آهن سوریه با خط‌آهن ایران و عراق و فعال‌سازی انتقال کالا و ترانزیت است و سوریه آماده تاسیس شرکت حمل‌ونقل مشترک است که با همکاری طرف‌های ذی‌ربط درآمدهای اقتصادی زیادی برای دو کشور به همراه خواهد داشت.»
۳ مشکل تجارت ایران-سوریه
براساس آنچه مسئولان دولتی (اعم از رئیس سابق سازمان توسعه تجارت) و مسئولان اتاق بازرگانی می‌گویند، مهم‌ترین موانع توسعه تجارت ایران و سوریه عمدتا در سه بخش؛ ۱- بخش حمل‌ونقل لجستیک، ۲- انتقال پول به دلیل تحریم دو کشور و ۳- مشکلات تعرفه‌ای است. پرواضح است که ارتقای روابط اقتصادی ایران و سوریه که خود می‌تواند علاوه‌بر منتفع‌سازی این دو کشور، برای کشورهای همسایه نظیر عراق و لبنان نیز فواید اقتصادی و امنیتی داشته باشد، مستلزم زیرساخت‌های مختلفی در جنبه‌های نرم و سخت است اما فارغ از جنبه‌های تقنینی و نرم قضیه که فراهم آوردن آن به نسبت راحت‌تر از جنبه‌های سخت و فیزیکی است، حتی در همان بخش عملیاتی و روی زمین نیز، مساله لجستیک و زیرساخت‌ها و امکانات حمل‌ونقل در ابعاد مختلف زمینی، دریایی و هوایی وزن بیشتری نسبت به سایر جنبه‌ها دارد؛ موضوعی که علی‌رغم اهمیت آن به علت شرایط سیاسی و نظامی و جنگ ایجادشده در طول این مسیر آن را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است و اساسا این موضوع برنامه‌ریزی برای تجارت را بسیار سخت می‌کند. در واقع مشکلات لجستیکی دارای تبعاتی است به‌طوری‌که ارتباط انفرادی شرکت‌ها در این گذرگاه را سخت می‌کند و برای تجارت با این کشور، شرکت‌ها باید به صورت کانالیزه و از طریق یک کانال خاص اقدام کنند تا حداقل بعد از یک ماه مقدمه‌چینی زمینه ارتباطی فراهم شود که خود موضوع یک عامل محدودکننده بزرگ در توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور است. بنابراین مساله لجستیک دریایی و زمینی مساله اصلی در برقراری روابط تجاری دو کشور است که البته در زمینه لجستیک دریایی کمی وضعیت بهتر از لجستیک زمینی است، اما از آنجا که حجم مراودات تجاری تا حد مورد انتظار از لحاظ فنی و براساس حداقل ظرفیت‌های موجود توسعه نیافته، لذا این موضوع موجب زمانبر شدن تکمیل‌ظرفیت کشتی‌های حمل بار می‌شود و ممکن است به این سبب بسیاری از تجار از حمل کالا از مسیر دریایی صرف‌نظر کنند؛ لذا استفاده از فرصت ترانزیتی و افزایش ظرفیت پشتیبانی لجستیکی که اتفاقا مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی در سفر به سوریه نیز بود، باید به‌عنوان یک موضوع اصلی در برنامه‌های رئیس‌جمهور به سوریه مورد توجه قرار گیرد.