فردای‌اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی علل رسوب کالا در گمرکات اعلام کرد: اصلی‌ترین علل رسوب کالا را در چهار مورد می‌توان طبقه‌بندی کرد. «صدور مجوز ثبت سفارش بیش از سقف و میزان مورد نیاز کشور»، «تعلل در تعیین تکلیف کالاها (نظیر صدور مجوز، اعلام نظر قطعی گمرک، صدور اظهارنامه متروکه، صدور حکم توسط مرجع قضایی و...)، ناهماهنگی دستگاه‌ها»، «امکان ورود کالا به بنادر و اماکن گمرکی بدون اخذ مجوزهای مورد نیاز (از جمله مجوزهای ارزی و ثبت سفارش)»، «عدم امکان دریافت شناسه رهگیری بانکی معتبر (تعیین منشا ارز) برای برخی از اقلام وارد شده به گمرک یا تاخیر در اخذ آن (به دلایلی نظیر عدم تامین معادل ریالی ارز مورد نیاز)» از جمله عوامل رسوب کالاها است. این موارد نشان می‌دهد که اصلاح سازوکارهای اجرایی و برخی از مقررات موضوعه، می‌تواند نقش موثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد.
کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز، اعمال قواعد سختگیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی، صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه، اصلاح سازوکار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی، پنج راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات است.
کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که به منظور افزایش ضمانت اجرای رعایت سقف ثبت سفارش، کمیته بند «۲» و «۳» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ دهم مهر ۱۳۹۷، سقف ثبت سفارش را به‌صورت ماهانه، سه ماهه یا ۶ماهه به سامانه تجارت اعلام کند و امکان صدور ثبت سفارش بیش از سقف تعیین شده وجود نداشته باشد؛ به عبارت دیگر ثبت سفارش‌های دارای ارزشی بیش از سقف تعیین شده، حتی در صورت تایید سازمان مربوطه (وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت) به صورت سیستمی رد (عدم تایید) خواهد شد. زیرساخت سامانه‌ای این کنترل، در سامانه جامع تجارت وجود دارد. بدیهی است تناسب میزان ثبت سفارش با ترخیص کالا، همچنین میزان ذخیره راهبردی اقلام اساسی در تعیین سقف ثبت سفارش مورد نظر کمیته مذکور قرار می‌گیرد.
صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز
صدور مجوز ثبت سفارش به معنای تایید پیش فاکتور و خرید کالا توسط بازرگان بوده و از سوی دیگر در صورت عدم تخصیص ارز، امکان ترخیص کالای مذکور وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود شناسه ۸رقمی ثبت سفارش پس از تخصیص ارز صادر شود. صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز عملا به معنای تایید مجوزهای فنی و ارزی واردات کالای مذکور از سوی سازمان متولی و بانک مرکزی است و سقف ارزی ثبت سفارش را یک مرتبه سازمان مجوزدهنده و یک مرتبه بانک مرکزی کنترل خواهد کرد. در این مرحله بازرگان به خرید و انتقال کالای خود به انبارهای گمرکی کشور قادر است و صرفا ترخیص آن منوط به تایید منشا ارز است. با توجه به صدور ثبت سفارش متناسب با برآوردهای ارزی بانک مرکزی و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، عملا تایید منشا ارز، همچنین تامین ارز برای بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. در این حالت، بازرگان نیز متناسب با صدور یا عدم صدور ثبت سفارش، می‌تواند برای واردات کالای خود برنامه‌ریزی کرده و از رسوب کالا در گمرک کاسته خواهد شد. در صورت عدم استفاده بازرگان از ثبت سفارش خود در مهلت مقرر، باید امکان ابطال آن و تایید ثبت سفارش بازرگانان دیگر وجود داشته باشد؛ تعیین سازوکار و جزییات آن بر عهده سازمان مربوطه (وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت و...) خواهد بود.
اعمال قواعد سختگیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش
کالای فاقد ثبت سفارش یعنی علاوه بر عدم تایید مجوز فنی ورود کالا (توسط سازمان مجوزدهنده)، محل تامین و تخصیص ارز آن را نیز بانک مرکزی تایید نکرده است. بنابراین ورود آن به کشور علاوه بر اشغال ظرفیت انبارهای گمرکی و خروج ارز (خارج از قاعده بانک مرکزی)، فشار بر نهادهای تصمیم‌گیرنده و احتمال ترخیص آن را افزایش می‌دهد. در این میان، باید از ورود کالای بدون ثبت سفارش، به گمرک جلوگیری شده یا در صورت ورود، مشمول مقررات سختگیرانه‌ای نظیر عودت کالا یا قواعد متروکه شوند؛ ضوابط متروکه باید به گونه‌ای باشد که امکان خرید مجدد کالا از سوی صاحب کالا وجود نداشته باشد و بخش عمده‌ای (بیش از ۵۰درصد) از عواید حاصل از فروش، نصیب دولت شود. ضوابط عودت کالا نیز باید از سوی سازمان‌های مربوطه تدوین شود. البته به نظر می‌رسد باید استثنائاتی برای واردات اقلام مورد نیاز کشور (از قبیل کالاهای اساسی و سرمایه‌ای) در نظر گرفت.
صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه
با توجه به زیرساخت‌های موجود در سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانه امور گمرکی، پیشنهاد می‌شود پس از پایان مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی (پنج ماه بدون زمان اعلام نظر قطعی گمرک) قبض انبار کالای متروکه به صورت سیستمی صادر شده و به نهادهای ذی ربط و صاحب کالا اطلاع داده شود؛ سازمان اموال تملیکی نیز بلافاصله پس از انجام اقدام‌های قانونی، الزامات مورد نیاز مزایده (سیستمی) کالای متروکه را فراهم کند. البته به منظور عدم زیان بازرگان ناشی از عدم تصمیم و تعلل سازمان‌های دولتی، باید سقف زمانی جهت اعلام نظر قطعی گمرک (و سازمان های همجوار) تعیین و در سامانه‌های مذکور اعمال شود.
اصلاح سازوکار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی
مطابق ماده (۹) قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، معادل ۱۰درصد ارزش وجوه حاصل از فروش کالای متروکه بابت کارمزد به حساب متمرکز درآمد سازمان اموال تملیکی در خزانه منظور خواهد شد. متولیان سازمان اموال تملیکی معتقدند این میزان، پاسخگوی منابع مورد نیز سازمان جهت جمع‌آوری، انبارش، فروش، امحا و سایر فرآیندهای مربوطه نیست، به‌خصوص زمانیکه کالای متروکه به دلیل رسوب و توقف طولانی در انبارهای گمرکی، کیفیت و ارزش خود را از دست داده است. اصلاح سازوکار تامین اعتبارات سازمان اموال تملیکی، عدم الزام به انتقال کالای متروکه به انبارهای سازمان اموال تملیکی و امکان استفاده از ظرفیت انبارهای گمرکی (در صورت وجود ظرفیت خالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه به مرجع تحویل گیرنده)، صدور سیستمی قبض انبار متروکه و اظهارنامه متروکه، برگزاری مزایده سیستمی و همچنین کارآمدسازی سازمان اموال تملیکی، می‌تواند بخش چشمگیری از معضلات مذکور را مرتفع کند.