فردای اقتصاد: «حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مالیاتی»، «حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش برگشت ارز»، «تسهیل رفع تعهد ارزی برای کلیه صادرکنندگان (به غیر از گروه‌های کالایی پتروشیمی و فولاد)»، «بهره‌مند کردن چهار گروه کالایی صادراتی از مزایای رویداد جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر»، «تسهیل تجارت و ایجاد جذابیت در توسعه تجارت با کشورهای اوراسیا» پنج اقدام جدیدی است که کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت در دستور کار قرار داده است.
دو حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی
مطابق یکی از مصوبات کمیته اقدام ارزی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به اعمال معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی مورد تایید کمیته ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران برای سال‌های قبل از تحویل قطعی پروژه که بر اساس درصد پیشرفت کار شناسایی می‌شوند، اقدام کرده و از دریافت مالیات قبل از زمان تحویل قطعی پروژه خودداری کند.
از سوی دیگر، مهلت رفع تعهد ارزی صادراتی کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی تحت عنوان BOT، EPCF و انواع سرمایه‌گذاری پس از بهره‌برداری، از زمان پرداخت وفق قرارداد منعقده مورد تایید وزارت امور خارجه، با طرح موضوع و تایید در کمیته ماده ۱۹ آئیننامه اجرایی حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی تعیین خواهد شد.
تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات
مصوبه دیگر کمیته اقدام ارزی تاکید بر امکان رفع تعهد ارزی از طریق واردات در برابر صادرات کالای خود است. بر اساس بند «۲» از بخش «ب» بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۷، کلیه صادرکنندگان به غیر از گروه‌های کالایی پتروشیمی و فولاد، امکان رفع تعهد ارزی از طریق واردات در برابر صادرات کالای خود را دارند. طبق این بسته سیاستی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و فرآورده‌های نفتی مکلفند کل ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
به گزارش «فردای اقتصاد»، دولت دوازدهم سال ۱۳۹۷ به‌منظور مدیریت مصارف و منابع ارزی و تنظیم بازار ارز، صادرکنندگان را ملزم کرد تا ارز صادراتی را به کشور بازگردانند. از همان زمان، این تصمیم مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت و دست‌اندازهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرد. اگرچه در ابتدا مسیرهایی برای ایفای تعهد ارزی اعلام شد، اما در زمان اجرا این شیوه‌ها چندان برای صادرکنندگان کارآمد نبود، چراکه برای عملیاتی شدن آنها مشکلاتی ایجاد شد که به جز عرضه ارز در سامانه نیما، عملا سایر مسیرها به‌خصوص واردات در مقابل صادرات که مورد تاکید فعالان اقتصادی بود، تا مدت‌ها به مرحله اجرا درنیامد.
در کنار این موضوع، از سال ۱۳۹۷ تاکنون بسته‌های مختلف سیاستی از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرکنندگان ابلاغ شد، اما تقریبا هر بار انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده نمی‌کرد و آنها نسبت به تورم بخشنامه‌ای گلایه داشتند. در این میان، شاید یکی از مهمترین نقدها این بود که سیاستگذار در مقابل بسته‌هایی که برای تسهیل ورود ارزهای صادراتی ابلاغ کرده، مرتبا اخطارهای ارزی هم به صادرکنندگان می‌دهد. تنوع و تغییر سیاست‌ها نیز یکی دیگر از انتقادهای فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر است.
جام‌جهانی قطر و مزیت برای صادرکنندگان
بر اساس این گزارش، کمیته اقدام ارزی به‌منظور حضور گسترده‌تر در کشور قطر و بهره‌مندی صادرکنندگان از مزایای رویداد جام‌جهانی ۲۰۲۲، مصوب کرد: صادرکنندگان محصولات غذایی، خشکبار، میوه و تره‌بار، صنایع دستی و فرش دستباف که از تاریخ یکم شهریور تا ۳۰آبان ماه ۱۴۰۱ که محصولات خود را به کشور قطر صادر می‌کنند (منوط به ارائه گواهی مبدا و بارنامه معتبر به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی)، مشمول ایفای تعهدات ارزی به میزان ۷۰درصد ارزش پروانه‌های صادراتی صادره در دوره یاد شده خواهند بود؛ مدت زمان برگشت ارز حاصل از صادرات پروانه‌های صادراتی مشمول این مصوبه ۶ماه از تاریخ صدور پروانه خواهد بود.
بر اساس مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، چهار ماه پس از صدور کالا تعیین شده بود و قرار بود افزایش این مهلت در خصوص کالاهای خاص توسط وزارت صمت صورت گیرد. از این رو، کلیه صادرکنندگان موظف بودند تا حداکثر ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام کنند. حال با مصوبه جدید کمیته ارزی عملا در مدت جام جهانی قطر این مهلت برای چهار گروه کالایی به ۶ماه افزایش یافته است.
تجارت با اوراسیا جذاب می‌شود؟
در عین حال، به‌منظور تسهیل تجارت و ایجاد جذابیت در توسعه تجارت با کشورهای اوراسیا مقرر شده در فرآیند ثبت سفارش و تامین ارز واردات کلیه کالاهای مجاز از کشور روسیه، امکان تامین ارز از محل صادرات کلیه کالاهای صادراتی به کشورهای حوزه اوراسیا (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان) ایجاد شود.
بر اساس این گزارش، اتحادیه اوراسیا از سال۲۰۱۵ تشکیل شده است؛ ایران نیز بالافاصله پس از تشکیل این اتحادیه مذاکره را برای عقد موافقت‌نامه تجاری آغاز کرد. این مذاکرات در ۲۷اردیبهشت ۱۳۹۷ به امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دو طرف منجر شد و از پنجم آبان‌ماه ۱۳۹۸ به‌صورت رسمی به اجرا درآمد. پس از آن حرکت ایران به سمت امضای تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا آغاز شد و پیش‌بینی متولیان تجاری این است که در نیمه دوم سال جاری، تجارت آزاد با این اتحادیه نهایی شود. مصوبه جدید کمیته اقدام ارزی عملا شرایط برای تسهیل تجارت با کشورهای عضو این اتحادیه را فراهم می‌کند.