فردای اقتصاد: بر اساس گزارش اکونومیست، بدهی دولت آمریکا به سقف ۳۱.۴ تریلیون دلاری نزدیک می‌شود، که معادل ۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی است. وزیر خزانه داری هشدار داده که ذخایر نقدی دولت در حال اتمام بوده و در اول ژوئن به پایان می‌رسد. هر چند که انتظار می‌رود این نگرانی‌ها با توافق سیاستمداران برای افزایش سقف بدهی کمتر شود، با این حال بی‌انضباطی مالی و اثرات آن بر ثبات اقتصادی، موضوعی است که تنها با ترکیبی از کاهش هزینه و افزایش درآمدها برطرف می‌شود.
عواقب کسری بودجه
سقف بدهی مبلغی است که کنگره به دولت آمریکا اجازه داده است تا برای انجام تعهدات اساسی خود، از ارائه بیمه درمانی گرفته تا پرداخت حقوق نظامیان، وام بگیرد. در اول ماه مه، جانت یلن، وزیر خزانه داری، هشدار داد که ذخایر نقدی دولت در حال اتمام بوده و در اول ژوئن به پایان می‌رسد. در این مرحله، یا آمریکا با نکول دولتی مواجه خواهد شد یا با کاهش شدید مخارج دولتی. هر دو نتیجه برای بازارهای جهانی ویرانگر خواهد بود. نکول باعث تضعیف اعتماد به مهم‌ترین سیستم مالی جهان می‌شود و کاهش زیاد در بودجه می‌تواند باعث رکود عمیق گردد. سرمایه گذاران در بحبوحه ابهام در مورد اینکه آیا دموکرات ها و جمهوری خواهان برای افزایش سقف بدهی قادر به همکاری با یکدیگر خواهند بود یا خیر، نگران هستند. بازده اوراق خزانه داری با سررسید اوایل ژوئن، پس از اخطار خانم یلن، یک درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد که تعداد کمی از سرمایه‌گذاران می‌خواهند چنین اوراق دولتی را نگه دارند. حتی اگر کنگره بتواند سقف بدهی را قبل از وقوع اتفاق وحشتناکی افزایش دهد، کنار آمدن آن با این فاجعه، هشداری در مورد بدتر شدن سلامت مالی آمریکا و دشواری بازیابی آن است. اگر این اتفاق بیفتد، مساله بودجه آمریکا از دیدگان محو خواهد شد، با این حال، این قضیه مایه شرمساری خواهد بود، زیرا وضعیت مالی کشور به طور فزاینده ای در شرایط ناپایدار قرار دارد. معیار اصلی آسیب‌پذیری، در وهله اول، سطح بدهی آمریکا نیست، بلکه «کسری مالی بالونی» آن است. در آینده ای نزدیک چنین سطحی ممکن است خاطره شود.
دلایل تشدید کسری بودجه
دفتر بودجه کنگره (CBO) در آخرین به روز رسانی خود در ماه فوریه، پیش بینی کرد که کسری بودجه آمریکا نسبت به GDP در دهه آینده به طور متوسط ۶.۱ درصد خواهد بود. با این حال احتمالا این پیش‌بینی به دلایل زیر خوشبینانه است.
۱. افزایش یارانه‌ها. حتی بدون هزینه‌هایی که در زمان شیوع کرونا آغاز شد، رکود به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش مخارج تثبیت‌کننده مانند بیمه بیکاری، منجر به کسری بودجه بیشتر می‌شوند. CBO همچنین هزینه سیاست صنعتی گسترده دولت بایدن را برآورد کرده است. در ابتدا تصور می‌شد که هزینه یارانه برای وسایلی مانند وسایل نقلیه الکتریکی و انرژی های تجدیدپذیر در دهه آینده حدود ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد بود اما از آنجایی که بسیاری از یارانه‌ها به صورت اعتبارات مالیاتی بدون سقف هستند، بانک گلدمن ساکس معتقد است که این کار ممکن است نزدیک به ۱.۲ تریلیون دلار هزینه در بر داشته باشد.
۲. کاهش مالیاتها. این یش‌بینی بر اساس قوانین فعلی ارائه شده است. همانطور که وضعیت سیاسی تغییر می‌کند، قوانین نیز تغییر می‌کنند و کسری‌ها گسترده‌تر می‌شوند. در سال ۲۰۱۷، دونالد ترامپ مجموعه‌ای از کاهش‌های مالیاتی را تصویب کرد که قرار است در سال ۲۰۲۵ منقضی شوند. CBO موظف است در پیش‌بینی‌های خود فرض کند که آنها طبق برنامه منقضی می‌شوند، با این حال تعداد کمی از سیاستمداران خواهان افزایش مالیات هستند. بایدن همچنین در حال رقابت برای اجرای طرح بخشودگی وام‌های دانشجویی است که به کسری بودجه اضافه می‌کند.
زمانی که تنها بخشی از این متغیرها مانند «مخارج بیشتر در سیاست صنعتی» به علاوه «ادامه کاهش مالیاتی ترامپ» را در نظر بگیریم، کسری بودجه در دهه آینده به طور متوسط ۷ درصد خواهد بود و در اوایل دهه ۲۰۳۰ به نزدیک به ۸ درصد خواهد رسید. چنین استقراض گسترده‌ای سال به سال منجر به بدهی ملی بسیار بزرگتر می‌شود به طوری که بدهی فدرال تقریباً تا سال ۲۰۵۰ دو برابر خواهد شد و به نزدیک ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. خیلی قبل از آن زمان، بدهی ملی (کل) از ۱۰۰ تریلیون دلار عبور می‌کند.
۳. افزایش هزینه بهره. دلیل اصلی که CBO اخیراً در برآوردهای سال ۲۰۲۰ خود برای کسری بودجه تجدید نظر کرده است، هزینه‌های تامین مالی بالاتر برای دولت است. آنها در آغاز سال ۲۰۲۲، نرخ‌های صورت‌حساب‌های سه ماهه در سه سال آینده را به‌طور متوسط ۲ درصد پیش‌بینی کرده بودند. اکنون انتظار آنها ۳.۳ درصد است. در حالی که هزینه‌های بهره در پنج دهه گذشته کمتر از نیمی از هزینه‌های دفاعی بوده است، اکنون پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۳ این هزینه‌ها یک سوم بیشتر از هزینه‌های دفاعی باشد.
۴. مخارج فزاینده تامین اجتماعی. بیشترین سهم از مخارج فدرال، مخارج اجباری برای تامین اجتماعی، بیمه درمانی و موارد مشابه است که توسط قوانین ارائه می‌شود و مشمول هجمه‌های فرآیند تنظیم بودجه سالانه نمی‌شود. این موارد با افزایش سن جمعیت، حتی بیشتر هم خواهند شد. هزینه‌های سالانه برای حمایت از درآمد سالمندان به اندازه تمام هزینه‌های آموزش، محیط زیست، دفاع ملی، علم و حمل و نقل تا سال ۲۰۳۳ خواهد بود. دولت تخمین می‌زند که صندوق‌های تراستی که به تامین مالی برنامه‌های تامین اجتماعی و سلامت کمک می‌کنند، تا اوایل دهه ۲۰۳۰ ورشکسته خواهند شد. محاسبه مشابهی برای تمام جنبه‌های دیگر بودجه فدرال اعمال خواهد شد.
اثرات کسری بودجه بر سرمایه‌گذاری
در دنیای با نرخ‌های بالای بهره که آمریکا در حال حاضر در آن زندگی می‌کند، کسری بودجه بزرگ، می‌تواند منجر به آسیب‌هایی شود.
۱. برای تأمین این همه وام، دولت باید سهم بیشتری از پس‌اندازهای بخش خصوصی را جذب کند. این امر سرمایه کمتری را برای مخارج شرکت‌ها باقی می‌گذارد و توانایی آنها را برای سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد که در این شرایط، بازدهی کارگران کمتری شده و رشد آنها کندتر می‌شود.
۲. در عین حال، نیاز دولت به جذب پس‌انداز از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، می‌تواند منجر به افزایش نرخ‌های بهره شود.
۳. این ریسک که سرمایه گذاران، به ویژه خارجی‌ها، تصمیم به انتقال پول به جای دیگر بگیرند، به آسیب پذیری مالی آمریکا می‌افزاید و به نوبه خود، توانایی دولت در مواجهه با چرخه‌های رکودی را محدود می‌کند.
نتیجه این موارد، اقتصادی فقیرتر و بی ثبات‌تر از دنیایی خواهد بود که در آن کسری بودجه تحت کنترل است. به طور خلاصه، بهترین چیزی که باید از آن اجتناب شود، بی‌انضباطی مالی است.
چرا کسی به دنبال اصلاح نیست؟
اکثر اقتصاددانان نگران خطرات افزایش کسری بودجه و فقدان تمایل برای اصلاح آن هستند. این روال عادی که روسای جمهوری قبلی می‌گفتند ما مشکلی نداریم، باعث شده تا کسی اکنون به فکر اصلاحات سخت نباشد.جمهوری‌خواهان آموخته‌اند که کاهش حقوق، خطرناک است، در حالی که دموکرات‌ها آموخته‌اند که از افزایش مالیات خودداری کنند. هر دو موضع آشکارا از نظر سیاسی محبوب هستند، اما بزرگترین بخش‌های بودجه فدرال را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین برای هر یک از طرفین سخت است که برنامه‌ای تدوین کنند که سیاست مالی را در مسیری پایدار قرار دهند.
چه باید کرد؟
برخی اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که یک بحران مالی رخ ندهد، اقدام مناسبی انجام نخواهد شد. اما در آن صورت ما مجبور به کاهش‌های بسیار شدیدی در بودجه خواهیم بود که رکود سختی را به همراه خواهد داشت، صرفاً به این دلیل که سیاستگذاران بیش از حد در این باره تعلل کردند.علیرغم همه نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز مالی، اکثر مدیران سابق CBO، در این دیدگاه اتفاق نظر دارند که عدم برداشتن سقف بدهی و افزایش احتمال نکول، ایده وحشتناکی است. تهدید صرف انجام این کار، با افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش رشد اقتصادی باعث آسیب مالی بیشتر دولت می‌شود. آمریکا به یک بحث جدی سیاسی و توافق دو حزبی نیاز دارد تا بودجه خود را روی پایه های محکم‌تری قرار دهد.با ادامه این شرایط، نسل‌های آینده نمی‌توانند هر چیزی را که می‌خواهند به دست آورند، زیرا بیشتر بودجه از قبل برنامه‌ریزی شده است. نسخه اقتصادی ساده است. حتی قبل از شوک نرخ بهره، پیش‌بینی افزایش کسری بودجه در طول زمان آسان بود. با این روند، آمریکا با یک انتخاب اساسی بین کاهش مزایا و افزایش مالیاتها روبرو است. ترکیبی از کاهش هزینه و افزایش درآمدها، تنها راه جلوگیری از افزایش فلج‌کننده کسری بودجه فدرال است.
درس‌هایی برای ایران
همانطور که در این گزارش بیان شد، برخی از دلایل افزایش بدهی دولت در آمریکا همانند ایران به این برمی‌گردد که یکسری از مخارج مانند تامین اجتماعی، همواره وجود داشته و نه تنها امکان کاهش ندارند، بلکه به واسطه پیر شدن جمعیت، دچار افزایش هم می‌شوند. در کنار اینها به واسطه افزایش یارانه و کاهش مالیاتها در دوران روسای جمهور مختلف، در هر دوره هزینه‌هایی به مخارج قبلی اضافه می‌شود که شرایط را بدتر از گذشته می‌کند. هرچند که به دلیل قابلیت بالای آمریکا برای انتشار اوراق بدهی، سهم هزینه بهره از بدهی دولت بسیار بیشتر از ایران است، با این حال این امر در کنترل تورم نقش اساسی‌تری دارد، چرا که از استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی جلوگیری می‌کند. در مقابل، استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه در ایران، یکی از عوامل اصلی تورم بالا در کشور بوده که افزایش مخارج همراه با آن، شرایط را بسیار سخت‌تر از آمریکا کرده است.
اثرات افزایش بدهی دولت حتی در اقتصاد بزرگی مانند آمریکا نیز باعث ترس سرمایه‌گذاران شده و اگر ادامه‌دار باشد، پیامدهای سنگینی برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در این کشور خواهد داشت، چه برسد به اقتصاد ایران که با انواع تحریم‌ها و تورم مزمن نیز درگیر است. لذا بایستی تا قبل از اینکه شرایط بحرانی شود، سیاستگذاران به فکر راه چاره بوده و از به تاخیر انداختن اصلاحات بودجه و شعارهای پوپولیستی در راستای افزایش مخارج خودداری کنند، چرا که در صورت بروز بحران، اثرات شدیدتری بر اقتصاد وارد خواهد خواهد شد. اگر مخارج کنترل نشود، به دلیل عدم افزایش متناسب درآمدها (با توجه به تحریم‌ها و عدم ظرفیت بالای مالیات‌گیری و استقراض ناشی از تضعیف بخش خصوصی)، مجددا پولی کردن کسری بودجه و تورم بالا در انتظار کشور خواهد بود که با توجه به سطح فعلی تورم، منجر به ابرتورم خواهد شد.
در همین رابطه بخوانید: سه سناریو از کسری بودجه ۱۴۰۱