فردای اقتصاد : رئیس دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه نهاده های دام و طیور ایران در نامه ای خطاب به علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ضمن بیان مشکلات واردکنندگان نهاده های دامی کشور و ارائه اطلاعات و آمار میزان واردات در سال ۱۴۰۱ خواستار رفع محدودیت های اعمالی در حوزه فعالیت بخش خصوصی برای تامین کالاهای اساسی کشور شد.
در متن نامه آمده است : میزان واردات نهاده های دامی در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد کاهش داشته که آثار آن در بازار محصولات پروتئینی کشور مشهود و در مقاطعی نیز منجر به واردات بدون برنامه گوشت قرمز و مرغ (با وجود ظرفیت خالی تولید آن در کشور) شده است.
از سوی دیگر و با وجود ده ها هزار میلیارد ریال هزینه های دولت در خصوص واردات و ذخیره سازی این اقلام تحت ذخائر استراتژیک از یک سو و همچنین جهت گیری صحیح واگذاری این مسئولیت به بخش خصوصی، متاسفانه شاهد سیاست های متعارض و غیر کارشناسی در زمینه محدود سازی واردات این اقلام با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و بدون تحمیل هزینه های سنگین به بودجه عمومی کشور هستیم. از جمله محدودیت های اخیر اعمال سقف جدید برای ثبت سفارش نهاده های داملی و تاخیر های بعضا بیش از سه ماهه در تامین ارز کالاهای اظهار شده بدون توجه به شرایط و الزامات کشور در این حوزه (با توجیه مدیریت ارز) می باشد، که بیشترین محدودیت را نیز برای شرکت های کوچک و متوسط ایجاد نموده است.
قطعا این قبیل اقدامات نتیجه ای جز افزایش سهم و هزینه های دولت در تامین مواد اولیه تولید و حذف ظرفیت های قابل توجه بخش خصوصی را در پی نداشته و علاوه بر تعارض با قوانین متعدد بر خلاف تاکیدات مکرر رهبری پیرامون فعال سازی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد می باشد.
لذا از جنابعالی درخواست می گردد مبتنی بر سیاست های کلان و منافع ملی دستور فرمایید پس از بررسی لازم هرگونه محدودیت های اعمالی در حوزه فعالیت بخش خصوصی برای تامین کالاهای اساسی کشور در اسرع وقت مرتفع گردد.