فردای اقتصاد: ششم اردیبهشت ماه، محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهوری، از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد و ۱۲ اردیبهشت نیز نمایندگان مجلس با تقاضای دولت مبنی بر بررسی دوفوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با عنوان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سال ۱۳۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرایی شد. از آن زمان تاکنون، با وجود موافقت مجلس دهم در مهرماه ۱۳۹۸ برای تفکیک دوباره و تشکیل وزارت بازرگانی، این موضوع به نتیجه نرسید. سابقه تقاضا برای تشکیل وزارت بازرگانی به دولت قبل بازمی‌گردد که با مخالفت نمایندگان منتفی شد و دولت نیز آن را معلق کرد.
بعد از تشکیل دولت سیزدهم، از حدود یک سال گذشته، بحث تفکیک مجددا مطرح شد و حالا به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس می‌خواهند گامی در جهت تشکیل وزارت بازرگانی بردارند. در این میان دو نگاه به موضوع تفکیک وجود دارد؛ گروه اول ادغام یا تفکیک وزارتخانه را راه حل مشکلات موجود اقتصادی نمی‌دانند و به دنبال راهکارهای بهتری هستند؛ آنها معتقدند هزینه تکرار اشتباه را نه تنها دولت و مجلس، بلکه در نهایت مردم باید دهند. گروه دوم اما معتقدند بازرگانی در اقتصاد ایران مغفول مانده و تشکیل وزارت بازرگانی به اقتصاد کشور و تنظیم بازار کمک خواهد کرد.
در نشست «فردای اقتصاد»، تفکیک وزارت صمت و استدلال مخالفان و موافقان مورد بررسی قرار گرفت. علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نوید ایزدپناه، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از جمله مخالفان تفکیک وزارت صمت بودند. در مقابل غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و آنوش رحام، فعال اقتصادی و مشاور سازمان توسعه تجارت استدلال‌های خود را به عنوان موافقان تفکیک مطرح کردند.
نسخه صوتی این گفتگو را اینجا بشنوید: