روزنامه جام جم: این ماجرا به هیچ وجه تازه نیست و رسمی نانوشته است که خیلی‌ها به آن خو گرفته‌اند اما مشکل این است در شرایطی که مقام معظم رهبری بر تقویت مدارس دولتی تاکید کرده‌اند با فاصله‌ای اندک از این تاکید، کلیپی از مدرسه‌ای فوق لاکچری در یکی از مناطق مرفه‌نشین تهران در فضای مجازی می‌چرخد که متعلق به یک آقازاده است؛ مدرسه‌ای که امکانات فوق‌العاده‌اش چنان قدرتی دارد تا بیشتر مدارس دولتی را زیر چکمه‌هایش له کند. با این که یوسف نوری، وزیر مستعفی کابینه سیزدهم دیگر وزیر آموزش و پرورش نیست اما صحبت‌هایش درباره این آقازاده‌ها و افراد ذی‌نفوذ که به بی‌عدالتی آموزشی دامن می‌زنند، هنوز قابل استناد است. از او پرسیده شده بود چه درصدی از مدارس غیردولتی در اختیار افراد ذی‌نفوذ است که وی گفته بود «درصد را نمی‌دانم اما تعداد زیاد است. مدارسی داریم که به سازمان‌ها وابسته‌اند، اشخاص ذی‌نفوذی هم داریم که مدارس زنجیره‌ای یا چند مدرسه دارند که این اقدام ظاهرا به آموزش و پرورش کمک می‌کند و یک و نیم میلیون نفر را در مدارس غیردولتی تعلیم می‌دهد اما وقتی مباحث عدالت و حکمرانی مطرح می‌شود باید مزایا و معایب را بسنجیم». این گزارش نیز در واقع سنجه‌ای است برای معایب توزیع نامتوازن دانش‌آموزان در مدارس مختلف و تفاوت فاحش در کیفیت آموزشی که به جایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها گره خورده است.
توزیع تأمل برانگیز جغرافیایی
معلوم نیست چرا در تهران، خیابان انقلاب برای خیلی از موضوعات حکم یک شاخص را دارد، مثل این که خبرگزاری ایرنا در پژوهش خود این خیابان را ملاک شمارش تعداد مدارس دولتی و غیردولتی قرار داده و به این نتیجه رسیده که مدارس سرشناس و خاص تا بیش از۶۰ درصد سهم دانش‌آموزان مناطق مرفه‌نشین است. براساس این پژوهش، از خیابان انقلاب به سمت شمال ۲۳۸ مدرسه غیردولتی و۲۳۶ مدرسه دولتی عادی وجود دارد درحالی که درمناطق جنوبی این خیابان تعداد غیردولتی‌ها۱۴۷ و تعداد دولتی‌های عادی ۳۴۳ مدرسه است. مدارس غیردولتی خوشنام و وابسته به افراد و نهادهای با نفوذ هم جالب است که در جنوب خیابان انقلاب حضوری کمرنگ دارند و تعداد برخی از آنها صفر است در حالی که حداقل ۳۹ مدرسه خاص و لاکچری یعنی همان مدارسی که آدم‌ها را براساس دارایی‌شان طبقه بندی می‌کنند در مناطق شمالی شناسایی شده‌اند. این توزیع نامتوازن جغرافیایی تأمل برانگیز است که حتی قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش می‌گوید: «وجود ۲۳نوع مدرسه در کشور ایراد بزرگی است که باید رفع شود، از جمله این که حدود دو میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند در حالی که جمعیت مدارس دولتی بیش از ۱۲میلیون نفر است».
پس لرزه‌هایی که در کنکور ظاهر می‌شود
با این که سال ۹۸ رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی اعلام کرد که «۷۶درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی فرزندان کارمندان دولت، ۴درصد فرزندان استادان دانشگاه و مدیران و بقیه فرزندان والدینی با مشاغل آزاد هستند» ولی به نظر نمی‌رسد که مشتریان این مدارس، به‌خصوص غیردولتی‌های سرآمد و اسم و رسم‌دار ۸۰ درصدشان برخاسته از خانواده‌های متوسط کمی رو به بالا باشد. در این آمارها می‌توان تشکیک وارد کرد، زیرا یوسف نوری وقتی هنوز وزیر آموزش و پرورش بود، توضیح داد که «در یک سال و نیم گذشته( از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تا شهریور۱۴۰۱) بیش از ۳۰۰ نفر در بدنه آموزش و پرورش مشمول تعارض منافع بوده‌اند»؛ تعارض منافع هم آفتی است که می‌تواند حتی آمارها را جابه‌جا کند تا اتفاقات تلخ را عادی و ساده جلوه دهد مثل این که بی‌عدالتی آموزشی و دامن زده شدن به این چالش درکشورمان را موضوعی کوچک جلوه می‌دهند و برای رفع و رجوعش آسمان و ریسمان به هم می‌بافند. اما اگر کنکور سراسری را جلوه‌گاهی راستین و بازتابی نسبتا دقیق از آنچه در مدارس و مناطق مختلف کشور می‌گذرد، بدانیم خواهیم دید که آموزش طبقاتی می‌تواند چطور به نفع عده‌ای و به ضرر عده‌ای دیگر تمام شود. در کنکور۱۴۰۱، مدارس استعدادهای درخشان(دولتی خاص) و مدارس خاص غیردولتی با پوشش ۳درصدی آموزش در کل کشور، سهم ۹۵ درصدی از رتبه‌های برتر کنکور را از آن خود کردند. در کنکور۱۴۰۰ هم از ۳۰نفر رتبه برتر گروه‌های تجربی، ریاضی و انسانی، ۲۰ نفر دانش‌آموزان مدارس سمپاد، پنج دانش‌آموز از مدارس غیردولتی و سه دانش‌آموز از مدارس نمونه‌دولتی بودند و در میان رتبه‌های برتر کنکور، هیچ دانش‌آموزی از مدارس دولتی عادی حضور نداشتند. این اتفاق گرچه به علت تکرار زیاد، عادی شده اما حقیقتا اتفاقی غیرعادی است که سودجویی عده‌ای و تعارض منافع عده‌ای دیگر به آن دامن می‌زند.
تعداد مدارس غیردولتی و خاص براساس منطقه جغرافیایی
بالای شهر
غیردولتی ۲۳۸
مدارس خاص ۵۶
مدارس دولتی عادی ۲۳۶
پایین شهر
غیردولتی ۱۴۷
مدارس خاص ۳۷
مدارس دولتی عادی ۳۴۳