فردای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی به مهمترین معضلات تورم برای اقتصاد و مردم اشاره کرده که نشان می‌دهد چرا باید تورم را مهار کرد. بر این اساس، انحراف منابع از تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه معاملات و بدترشدن توزیع درآمد از جمله اصلی‌ترین اثرات منفی تورم بر اقتصاد هستند.
۱. تغییر قیمت‌های نسبی و انحراف منابع
اولین پیامد تورم، ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی و به تبع آن، اختلال در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد متناسب با سطح تورم است. با افزایش تورم، به دلایل مختلف برخی کالاها و خدمات بیشتر از برخی دیگر افزایش قیمت را تجربه کرده و قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات در اقتصاد تغییر می‌کنند. تغییر قیمت‌های نسبی که متأثر از عوامل حقیقی طرف عرضه (تغییر تکنولوژی یا بهره‌وری) و تقاضا (ترجیحات مصرف کننده) نباشد، خود منجر به انحراف از تخصیص بهینه منابع و در نهایت کاهش تولید و مصرف در اقتصاد خواهد شد و نباید این زیان رفاهی را دست کم گرفت. برای مثال میزان زیان رفاهی اقتصاد آرژانتین از تورم ۵۰۰ درصد سالیانه از محل تغییر قیمت‌های نسبی در حدود ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.
از این مطلب می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که جدای از بحث تورم، هرگونه سیاستی (مانند قیمتگذاری دستوری) که منجر به اختلال در قیمت‌های نسبی شود، می‌تواند منجر به ایجاد نابهینگی در تخصیص منابع و کاهش تولید در اقتصاد شده و پیامدهای آن معادل پیامدهای ایجاد تورم قلمداد می‌شود.
موضوع دیگری که باید در مورد هزینه‌های تورم بدان توجه کرد این است که هر چند که هم «روند (سطح)» تورم بالا و هم «نوسانات» آن، دارای زیان رفاهی است، اما می‌توان گفت آثار و زیان رفاهی نوسانات بالای تورم، می‌تواند شدیدتر از آثار روند تورم باشد، زیرا انتظار می‌رود تغییر قیمت‌های نسبی بیشتر متأثر از نوسانات تورم تحقق یابد.
۲. ایجاد نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری
ایجاد نااطمینانی و ابهام در چشم‌انداز بازده تولید و سرمایه‌گذاری، دیگر هزینه تورم برای اقتصاد ملی است. به عبارت روشن‌تر، تورم با افزایش سطح نااطمینانی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری (در همه انواع آن شامل سرمایه فیزیکی، انسانی و دانشی) شده و به افت رشد تولید منتهی می‌شود. مکانیزم اثرگذاری تورم بر کاهش سرمایه‌گذاری به اینصورت است که تورم باعث می‌شود که سرمایه‌گذار نسبت به قیمت‌های نسبی نهاده و ستانده در دوره‌های آتی دچار تردید شده و امکان برنامه‌ریزی درخصوص سرمایه‌گذاری را از دست بدهد. این ابهام عملا به معنای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بوده و با عنایت به اینکه اکثر فعالان اقتصادی ریسک‌گریز هستند، منجر به کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد خواهد شد، البته سرمایه‌گذاری صرفا در سرمایه فیزیکی خلاصه نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری برای سرمایه انسانی و دانش و تکنولوژی نیز متأثر از تورم و نااطمینانی کاهش خواهد یافت.
۳. هزینه‌های پول داغ
همانطور که بیان شد، نابهینگی در تخصیص منابع و تخریب چشم‌اندازهای تولید، هر دو ناشی از تغییر قیمت‌های نسبی در اقتصاد است، اما تورم بالا حتی اگر به صورت کاملا یکسان نیز بر قیمت همه کالاها و خدمات در اقتصاد اثر داشته باشد (قیمت‌های نسبی را تغییر ندهد)، کماکان می‌تواند واجد پیامدهای منفی باشد.
یکی از این پیامدها افزایش هزینه فرصت نگهداری پول است. به عبارت دقیق‌تر، افزایش نرخ تورم منجر به افزایش نرخ سود اسمی که همان هزینه فرصت نگهداری پول نقد (به صورت اسکناس و یا سپرده جاری که به آن سودی تعلق نمی‌گیرد) است، خواهد شد. بنابراین فردی که نیروی کار خود را عرضه می‌کند، با این تصمیم مواجه است که چه بخشی از منابع خود را به خرید دارایی‌هایی که سودی معادل نرخ سود دارند (برای مثال اوراق بهادار دولتی) اختصاص داده و چه بخشی را در قالب پول نقد نگهداری نماید؟ با توجه به اینکه خانوار برای انجام معاملات روزانه مصرفی، چاره‌ای جز نگهداری حداقلی از پول نقد ندارد، هرچه نرخ سود اسمی به دنبال نرخ تورم در اقتصاد افزایش یابد، گویی هزینه مصرف خانوار افزایش یافته (هزینه فرصت نگهداری پول بالا رفته)، لذا تقاضای مردم برای کالاهای مصرفی کاهش می‌یابد. به عبارت روشن‌تر تورم به مثابه وضع یک مالیات بر مصرف خانوار عمل کرده و از مسیر کاهش تقاضای کالاهای مصرفی، منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال در اقتصاد خواهد شد.
زیان رفاهی دیگر تورم مربوط به هزینه تعدیل سبد دارایی‌های آحاد اقتصادی به واسطه تغییر بازده نسبی برآمده از تورم است. به گونه‌ای که با افزایش هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های نقد (بدون بازده)، دارندگان این دارایی‌ها درصدد تبدیل دارایی به دارایی‌های حاوی بازده برمی‌آیند، اما این کار با توجه به آنکه حجم کل دارایی‌های نقد در اقتصاد تغییر پیدا نکرده است، تنها تلاشی بی‌حاصل و جمع صفر است و صرفا منجر به اختصاص وقت و پرداخت کارمزد و در نهایت ایجاد زیان رفاهی برای اقتصاد خواهد شد. این هزینه رفاهی تورم را «رابرت لوکاس» برنده جایزه نوبل اقتصاد نیز در چارچوب مدل «زمان خرید معاملاتی» بررسی کرده است.
۴. بدترکردن توزیع درآمد
تغییر توزیع ثروت به نفع طبقات ثروتمند و به ضرر طبقات فقیر نیز از دیگر آثار و تبعات تورم در اقتصاد است. این نکته را می‌توان به سه روش توضیح داد.
- از آنجایی که توزیع دارایی‌ها میان دهک‌های اقتصادی یکنواخت نیست و معمولا خانوارهای دهک پایین فاقد دارایی با قابلیت سپر تورمی هستند، تورم شکاف ثروت بین دهک‌ها را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر دارایی‌های مورد استفاده برای جلوگیری از کاهش ارزش پول در شرایط تورمی (نظیر مسکن، زمین، ساختمان و ...)، معمولا نیازمند مبالغ بالا برای خریداری بوده و افرادی که درآمدهای پایینی دارند، نمی‌توانند در پی وقوع تورم، متناسب با درآمد خود، نسبت به خرید دارایی (سپر تورمی) اقدام کنند. بنابراین ثروتمندان امکان پوشش ریسک تورم و افزایش ارزش دارایی‌های خود ناشی از تورم را خواهند داشت، اما افراد فقیر به دلیل عدم تکافوی درآمد خود برای خرید دارایی‌های نامبرده، دچار زیان و آسیب خواهند شد که درنهایت منجر به تغییر توزیع ثروت خواهد شد.
- از جنبه دیگر می‌توان گفت که وجود تورم بالا، فرصت کسب منفعت از جهش قیمت دارایی‌ها را نیز فراهم می‌کند، اما تنها افراد با ثروت بالاتر هستند که هم ریسک‌گریزی کمتری داشته و هم می‌توانند هزینه مبادلاتی مرتبط با این تبدیل دارایی‌ها را متحمل شوند که این امر درنهایت سبب منتفع شدن بیشتر آنها از تورم خواهد شد.
- همچنین تورم می‌تواند توزیع درآمد در اقتصاد را به نفع قرض‌گیرندگان و افرادی که تسهیلات گرفته‌اند (احتمالا افراد ثروتمند که دارای وثیقه باارزش برای گرفتن وام هستند) و به ضرر قرض‌دهندگان و کسانی که سپرده‌گذاری کرده‌اند، تغییر دهد. زیرا قرض‌دهنده در صورت وقوع تورم غیرقابل پیش‌بینی، مابه ازای کمتری را به صورت حقیقی دریافت خواهد کرد.