ایسنا: نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جمعیت مستاجران در کشور دو برابر و شمارخانه‌های خالی چهار برابر شده است، تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی زمانی اهمیتش دو چندان می‌شود که به این نکته توجه داشته باشیم طی بازه ۱۰ سال از سال ۸۵ تا سال ۹۵ شمار خانه‌های خالی در کشور چهار برابر شده است و بر اساس گزارش مرکز آمار از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره بها، بیان کرد: کاهش قدرت خرید، در سال‌های اخیر طبقه متوسط را از خانه‌دار شدن دور کرده است. بر اساس سرشماری سال ۹۵ تنها ۶۰ درصد از مردم کشور دارای خانه ملکی هستند و بخش عمده‌ای از مردم به ناچار به اجاره نشینی پناه برده‌اند. اقدام دولت در تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها می‌تواند برای طیفی از جامعه مستاجران کشور تسکین دهند باشد، اما واقع امر این است که با توجه به میزان نرخ تورم در کشور و روند صعودی آن کمتر مالکی به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها رضایت می‌دهد و متاسفانه شرایط تورمی کشور آنها را به سمت قیمت‌های واقعی سوق می‌دهد به همین دلیل عملا چنین مواردی به دلیل عدم ضمانت اجرایی و بستر واقع بینانه آن در جامعه رعایت نمی‌شوند و باز هم بار اصلی تورم بر دوش مردم و اجاره نشینان سنگینی خواهد کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: در سال‌های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه‌دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که ا ین موضوع خودافزایش مضاعف وبی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است.
کاهش ۱۳ درصدی جمعیت صاحب خانه‌ها در ۲۰ سال
وی در ادامه با اشاره به اینکه در بازه زمانی سال ۸۵ تا سال ۹۵ قیمت مسکن در کشور هفت برابر شده است، بیان کرد: طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ چیزی حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده است و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شده است. در بحث اجاره بها مسئله اصلی کاهش قدرت خرید مردم در روند صعودی تورم است.تورم و کاهش قدرت خرید مردم در جای خالی مدیریت دقیق بازار مسکن وارائه تسهیلات ناچیز از سوی دولت به مردم درحوزه مسکن سبب شده است، بحث مسکن و مدیریت و سامان دهی آن به یکی از مسائل مدیریتی کشور بدل شود.
وی افزود: متاسفانه دولت در حوزه تولید مسکن، تسهیلات مناسب مسکن و بالا بردن قدرت خرید مردم موفق نبوده است. در مقایسه با تسهیلاتی ۷۰ تا ۹۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن که اغلب کشورها در اختیار شهروندانشان قرار می‌دهند، تسهیلات پرداختی در کشور ما در حوزه مسکن تقریبا هیچ است و کمکی به بهبود حال مردم در این حوزه نمی‌کند. مدیریت و تاخیر در تصمیم گیری، عدم هدایت مدیریت شده نقدینگی به سمت تولید مسکن ارزان و نبود صنعتی‌سازی خانه و تولید مسکن از مهم‌ترین فاکتورهای عدم توفیق دولت‌ها در رفع و حتی ساماندهی بحث مسکن در کشور است.
کاهش قدرت خرید، طبقه متوسط را از خانه‌دار شدن دور کرده است
پیرهادی افزود: در سال‌های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش ازپیش از خانه‌دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که ا ین موضوع خودافزایش مضاعف وبی سابقه اجاره بها رابه دنبال داشته است.
۲ میلیون ۶۰۰ هزار خانه رها شده در کشور وجود دارد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، دو میلیون ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده‌ای رها شده است. وجود خانه خالی به منظور نقل و انتقال امری ذاتی در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ می‌کند اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ آن است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می‌دهد. این خانه‌ها برای استفاده از بازار کم ریسک و پرسود مسکن خالی می‌مانند که این مسئله، به کاهش عرضه خانه به منظور بهره‌برداری و سرمایه‌ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد. علاوه براین، خالی ماندن خانه‌ها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور، به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می‌رساند.
رشد چهاربرابری خانه‌های خالی در ۱۰ سال
وی در ادامه تاکید کرد: بررسی تجارب کشورها نشان می‌دهد که دولت‌ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمت‌ها از اهرم مالیاتی استفاده می‌کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته اند، هزینه ایجاد می‌کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می‌کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت.گ
نایب رئیس فراکسیون انقلاب در ادامه خاطرنشان کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی زمانی اهمیتش دو چندان می‌شود که به این نکته توجه داشته باشیم طی بازه ده سال از سال ۸۵ تا سال ۹۵ شمار خانه‌های خالی در کشور چهار برابر شده است و بر اساس گزارش مرکز آمار از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به دو میلیون ۶۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. این رشد چهار برابری در حالی اتفاق افتاده است که با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن، قیمت مسکن طی این بازه حدودا هفت برابر شده است، اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست داده و بالجبار به اجاره نشینی روی آورده‌اند.
اجاره نشینی در سال ۹۵ نسبت به سال ۷۵ دو برابر شد
وی در ادامه بیان کرد: طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ چیزی حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده یعنی ۴۰ درصد خانوارها ناگریز از اجاره نشینی هستند و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شده است. با وجود اینکه این قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از قبل از انقلاب در کشور وجود داشته است و چندین بار دچار تغییراتی شده است اما تاکنون عملا اجرایی نشده است. آخرین تغییر این قانون مربوط به آذر سال ۱۳۹۹ می‌شود که در این اصلاحیه ایرادهای اساسی قانون مالیات بر خانه‌های خالی که منجر به عدم اجرایی شدن آن شده بوده است، مرتفع شد اما به دلیل برخی اهمال کاری‌ها بسترسازی برای اجرای این قانون مهم و حیاتی، اجرایی شدن آن همچنان معطل ورود مسئولان اجرایی مرتبط است.